دیدبان ارمنستان

پایگاه خبری و تحلیلی

چهارشنب06032020

Last update07:12:55 AM

Back شما اینجا هستید: Home مقالات همه پرسی اصلاح قانون اساسی ارمنستان/ دلایل، اهداف و پیامدها
دوشنبه, 19 اسفند 1398 ساعت 09:35

همه پرسی اصلاح قانون اساسی ارمنستان/ دلایل، اهداف و پیامدها

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

روبرت مارکاریان

کارشناس امور ارمنستان

روز پنجم آوریل ارمنستان شاهد برگزاری همه پرسی برای تغییر تنها یکی از اصول قانون اساسی این کشور خواهد بود. در حالیکه دولت ارمنستان با تشکیل کمپین "آری" در صدد جلب آرای مردم برای تغییر اصل213 قانون اساسی این کشور است اکثریت احزاب این کشور از جمله احزاب "جمهوری خواه"، "داشناکسیون"، "ارمنستان شکوفا" و "ارمنستان نورانی" این همه پرسی را غیرقانونی دانسته و آن را تحریم کرده اند. در این میان حدود 60 حقوقدان و مدافع حقوق بشر با تشکیل کمپین "نه" به مخالفت با این همه پرسی پرداخته اند.

الف) موضوع همه پرسی

در این همه پرسی مردم ارمنستان نظر خود را درباره تغییر اصل 213 فصل شانزدهم قانون اساسی اعلام خواهند کرد. فصل شانزدهم قانون اساسی ارمنستان اصول دوران انتقال از قانون اساسی پیشین (مصوب 2005) به قانون اساسی کنونی (مصوب 2015) و وضعیت نهادهای مختلف کشور در این دوران را مشخص کرده و اصل 213 این فصل وضعیت دادگاه قانون اساسی ارمنستان و سرنوشت و جایگاه قضات آن را که مطابق قانون پیشین انتخاب شده اند تعیین می کند. براساس این ماده اعضای سابق دادگاه قانون اساسی و رئیس این دادگاه تا پایان مهلت قانونی تصریح شده در قانون اساسی پیشین که سن 70 سالگی می باشد به فعالیت خود ادامه داده و نامزدهای تصدی کرسی های خالی قضات به ترتیب از سوی رئیس جمهوری، شورای عمومی قضات و دولت معرفی می شوند. این در حالیست که قضات جدید دادگاه قانون اساسی برای 12 سال انتخاب می شوند. همچنین براساس قانون اساسی پیشین ارمنستان رئیس دادگاه قانون اساسی با رای مجلس ملی این کشور انتخاب شده و تا سن 70 سالگی در این سمت خدمت می کند در حالیکه براساس قانون اساسی کنونی رئیس دادگاه قانون اساسی از سوی قضات این دادگاه و برای مدت 6 سال انتخاب می شود.

براساس اصلاحیه ای که به همه پرسی گذاشته شده است مهلت قانونی فعالیت 7 قاضی از 9 قاضی دادگاه قانون اساسی که مطابق قانون اساسی پیشین انتخاب شده اند پایان یافته تلقی شده و نامزدهای تصدی کرسی های خالی قضات به ترتیب از سویدولت، رئیس جمهوری و شورای عمومی قضات معرفی می شوند.

ب) استدلال موافقان و مخالفان همه پرسی

دولت ارمنستان و فراکسیون "اقدام من" که اکثریت کرسی های مجلس ملی این کشور را در اختیار دارد به همراه احزاب "کنگره ملی ارمنی" و "جمهوری" در توجیه ضرورت اصلاح اصل 213 قانون اساسی ارمنستان چنین استدلال می کنند که دادگاه قانون اساسی کنونی به عنوان بازمانده رژیم گذشته منعکس کننده خواسته عموم مردم این کشور پس از "انقلاب مخملین" نیست و از آنجائیکه 7 عضو این دادگاه پیش از تصویب قانون اساسی جدید انتخاب شده اند و همچنین با توجه به شرایط سنی آن ها و امکان حفظ سمت قاضی دادگاه قانون اساسی تا سن 70 سالگی، پیش از سال 2035 میلادی امکان تشکیل دادگاه قانون اساسی مطابق با قانون اساسی کنونی ارمنستان وجود نخواهد داشت. موافقان همه پرسی و اصلاح ماده 213 همچنین در تبلیغات خود ترکیب کنونی دادگاه قانون اساسی را مانعی در مسیر مبارزه با فساد، اجرای اصلاحات در کشور و جلب سرمایه گزاری خارجی اعلام می کنند.

در مقابل، استدلال مخالفان همه پرسی و اصلاح اصل 213 را می توان در چند محور به شرح زیر خلاصه کرد.

1) مطابق قانون اساسی ارمنستان طرح همه پرسی پس از تصویب در مجلس این کشور به دادگاه قانون اساسی ارجاع شده و این دادگاه وظیفه دارد مطابقت آن را با قانون اساسی تائید نماید. طرح کنونی همه پرسی برای اصلاح اصل 213 با این استدلال که موضوع آن مربوط به تغییر ترکیب دادگاه قانون اساسی است به صورت مستقیم و بدون ارجاع و جلب نظر مثبت دادگاه قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شده و نقض صریح قانون اساسی بشمار می آید.

2) اصل 213 قانون اساسی ارمنستان مربوط به دوره انتقالی بوده و نمی توان آن را تغییر داد. به عبارت ساده تر پس از تکمیل فرآیند قانونی انتقال از قانون اساسی پیشین به قانون اساسی کنونی با انتخاب رئیس جمهوری این کشور در آوریل سال 2018 میلادی و اجرای کامل اصول مربوط به دوران انتقالی، تاریخ مصرف این اصول پایان یافته و از لحاظ منطقی امکان رجوع مجدد به این اصول و اصلاح آن ها وجود ندارد.

3) در نتیجه اصلاح اصل 213 قانون اساسی 7 قاضی کنونی دادگاه قانون اساسی برکنار خواهند شد در حالیکه براساس ماده 8 اصل 164 قانون اساسی ارمنستان اختیارات قانونی قضات (از جمله قضات دادگاه قانون اساسی) را می توان تنها در پایان مهلت قانونی تعیین شده برای خدمت، کسب شهروندی کشوری دیگر، وجود رای قطعی دادگاه در مورد اتهام وارده شده، از کارافتادگی، مفقودالاثر بودن، فوت و یا استعفا از آن ها سلب کرد و اصلاح قانون اساسی شامل این موارد نمی شود.

3) پیروزی طرفداران اصلاح اصل 213 قانون اساسی ارمنستان به معنای تغییر در ترکیب کنونی دادگاه قانون اساسی به نفع جناح سیاسی حاکم و تسخیر قوه قضائیه از سوی آن ها پس از تسلط بر دولت و مجلس ملی ارمنستان خواهد بود. این موضوع ناقض اصل چهارم قانون اساسی ارمنستان در رابطه با تفکیک و تعدیل قوای سه گانه مجریه، قانون گذاری و قضائیه است.

4) مطابق روال مرسوم، کلیه کشورهای عضو شورای اروپا پیش از برگزاری همه پرسی در مورد تغییرات و اصلاحات در قانون اساسی نظر مشورتی کمیسیون ونیز شورای اروپا (کمیسیون اروپایی دموکراسی از طریق قانون) را کسب می کنند. علیرغم درخواست این شورا برای ارائه طرح اصلاح اصل 213 قانون اساسی ارمنستان، مجلس ملی این کشور از ارائه آن و همچنین کسب نظر مشورتی کمیسیون اروپا خودداری کرده است.

ج) اهداف و دلایل واقعی

از آنجائیکه در دو سال گذشته دادگاه قانون اساسی با ترکیب کنونی کمال همکاری را با دولت و مجلس این کشور داشته و هیچ اختلاف و تضادی میان طرفین وجود نداشته است تغییر رویه ناگهانی جناح سیاسی حاکم بر ارمنستان به رهبری نیکول پاشینیان در قبال دادگاه قانون اساسی این کشور شک برانگیز بوده و تردیدهایی را در رابطه با استدلال های ارائه شده مطرح می کند.

براساس قانون اساسی ارمنستان دادگاه قانون اساسی هیچ اختیار قانونی در جهت مبارزه با فساد ندارد و لذا اتهام ایجاد مانع در این مسیر موضوعیت ندارد. عمده وظایف دادگاه قانون اساسی ارمنستان تطبیق قوانین تصویب شده، فرامین صادره شده از سوی مراجع مختلف و همچنین پیمان نامه های بین المللی امضا شده با اصول قانون اساسی کشور و رسیدگی به اعتراضات نسبت به نتایج همه پرسی ها و انتخابات می باشد. البته دادگاه قانون اساسی ارمنستان آخرین مرجع رسیدگی کننده به شکایت شهروندان این کشور از آرای صادر شده از سوی دادگاه های این کشور نیز می باشد. با این وجود از آنجائیکه تاکنون هیچ موردی از نقض آرای دادگاه های رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی از سوی دادگاه قانون اساسی ارمنستان مشاهده نشده است، ادعای ایجاد مانع در مسیر مبارزه با فساد، اجرای اصلاحات در کشور و جلب سرمایه گزاری خارجی را می توان مصداق بارز "قصاص قبل از جنایت" دانست. البته شواهد دیگری نیز از عدم صداقت دولتمردان کنونی ارمنستان در برخورد با بازمانده های رژیم گذشته وجود دارد. به عنوان مثال آرتور داوتیان دادستان کل ارمنستان به عنوان یکی از مقامات مسئول در امر مبارزه با فساد در رژیم گذشته پس از انقلاب مخملین همچنان سمت خود را حفظ کرده است. تیگران موگوچیان رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان نیز که در زمان رژیم گذشته بارها از سوی نیکول پاشینیان متهم به مهندسی نتایج انتخابات و سرپوش گذاشتن بر تخلفات انتخاباتی شده بود، پس از انقلاب مخملین سمت خود را حفظ کرده و پس از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و مجلس ملی ارمنستان اکنون وظیفه برگزاری همه پرسی را برعهده دارد.

اصطکاک میان نیکول پاشینیان و دادگاه قانون اساسی پس از انتشار رای دادگاه قانون اساسی درباره اتهام وارده شده به روبرت کوچاریان رئیس جمهوری سابق ارمنستان شکل علنی تری به خود گرفت. دادگاه قانون اساسی ارمنستان در سپتامبر گذشته پس از بررسی درخواست وکلای مدافع روبرت کوچاریان ادامه بازداشت دومین رئیس جمهوری ارمنستان در رابطه با اتهام نقض قانون اساسی را غیر قانونی اعلام کرد. اگرچه قاضی رسیدگی کننده به پرونده روبرت کوچاریان با بی اعتنایی نسبت به رای دادگاه قانونی اساسی درخواست وکلای مدافع روبرت کوچاریان برای لغو قرار بازداشت و رفع اتهام از دومین رئیس جمهوری ارمنستان را رد کرد، اما این موضوع نخست وزیر ارمنستان را به این نتیجه گیری رساند که به احتمال زیاد در آینده با دادگاه قانون اساسی این کشور به مشکل بر خواهد خورد و به همین دلیل نیز تغییر در ترکیب دادگاه قانون اساسی و جایگزین نمودن قضات سابق با افراد همفکردر دستور کار دولت و فراکسیون اکثریت مجلس ارمنستان قرار گرفت.

برگزاری همه پرسی را می توان آخرین تیر ترکش جناح سیاسی حاکم برای تغییر ترکیب دادگاه قانون اساسی به نفع خود دانست. گام نخست در این مسیر تهدید و ارعاب قضات دادگاه قانون اساسی از طریق طرح اتهام علیه هرایر توماسیان رئیس این دادگاه و وادار نمودن آن ها به کناره گیری بود که چندان تاثیر گذار نبود. جناح سیاسی حاکم در اقدام بعدی خود قانونی را در مجلس ملی ارمنستان به تصویب رساند که براساس آن 7 قاضی دادگاه قانون اساسی ارمنستان در صورت کناره گیری داوطلبانه از سمت خود تا 27 فوریه به صورت مادام العمر از کلیه مزایای مالی و حقوقی در نظر گرفته شده برای قضات دادگاه قانون اساسی برخوردار می شدند. در پایان مهلت قانونی هیچ کدام از قضات دادگاه قانون اساسی حاضر به استفاده از مزایای این قانون که بسیاری از آن به عنوان نوعی "رشوه دولتی" نام می برند، نشدند. پس از ناکامی های پی در پی در اجبار قضات دادگاه قانون اساسی به کناره گیری فراکسیون "اقدام من" که اکثریت مجلس ملی ارمنستان را در اختیار دارد طرح اصلاح اصل 213 را به مجلس ارائه کرد. علیرغم این که براساس قانون اساسی ارمنستان مجلس ملی این کشور می توانست راساً اقدام به تصویب این طرح کرده و فراکسیون "اقدام من" از آرای لازم برای این کار برخوردار بود، به دلیل تبعات حقوقی ناشی از نقض آشکار قانون اساسی، در لحظات آخر از این تصمیم خود منصرف شده و پس از دادن رای منفی به طرحی که خود آن را ارائه کرد بود طرح همه پرسی برای اصلاح این اصل را به تصویب رساند.

بی شک پذیرفتن تبعات حقوقی ناشی از نقض آشکار قانون اساسی کشور و همچنین صرف 7.5 میلیون دلار برای برگزاری این همه پرسی تنها با سرنوشت پرونده روبرت کوچاریان گره نخورده است و تغییر در ترکیب دادگاه قانون اساسی اهداف مهم تری را دنبال می کند. بویژه آن که در حال حاضر کمیسیونی جهت انجام اصلاحات کلی در قانون اساسی تشکیل شده و چالش ایجاد شده پیرامون دادگاه قانون اساسی می توانست در چارچوب قانون اساسی جدید و با صرف هزینه های سیاسی و مالی کمتری حل و فصل شود.

نکته اصلی در یکی از مهم ترین وظایف دادگاه قانون اساسی ارمنستان نهفته است. براساس ماده سوم اصل 168 قانون اساسی ارمنستان دادگاه قانون اساسی پیش از تصویب پیمان نامه های بین المللی مطابقت آن ها را با قانون اساسی کشور تائید می کند.

بنابر دیدگاه برخی از کارشناسان یکی از شروط شرکای غربی ارمنستان و بویژه اتحادیه اروپا برای سرمایه گزاری و حمایت از دولت نیکول پاشینیان تصویب کنوانسیون استانبول بوده و دولت کنونی ارمنستان تعهداتی را در این زمینه تقبل کرده است.

کنوانسیون استانبول در سال 2011 میلادی به تصویب رسید. اگرچه دولت پیشین ارمنستان در سال 2017 میلادی نظر مثبت خود را نسبت به آن اعلام کرد اما مجلس ملی این کشور هنوز این کنوانسیون را به تصویب نرسانده است. موضوع کنوانسیون استانبول مقابله با خشونت علیه زنان و همچنین خشونت های خانگی می باشد اما به صورت غیرمستقیم وجود خانواده های متشکل از دو هم جنس را به رسمیت شناخته است. تاکنون پارلمان های برخی از کشورهای عضو شورای اروپا از جمله روسیه، رومانی و جمهوری آذربایجان از تصویب این کنوانسیون خودداری کرده اند. از آنجائیکه اصل 35 قانون اساسی ارمنستان تنها خانواده های متشکل از زن و مرد را برسمیت شناخته است این نگرانی وجود دارد که دادگاه قانون اساسی با ترکیب کنونی خود کنوانسیون استانبول را خلاف قانون اساسی تشخیص دهد. تغییر در ترکیب قضات دادگاه قانون اساسی و حضور افراد همفکر با جناح سیاسی حاکم عبور بی خطر این کنوانسیون از سد دادگاه قانون اساسی را تضمین می کند.

همچنین تحولات اخیر در موضوع مناقشه قره باغ از تشدید تحرکات پنهانی و در جریان بودن طرحی برای سازش حکایت می کنند. اگرچه جزئیات چندانی از این طرح منتشر نشده است اما اظهارات طرفین و همچنین دیدارهای اخیر حکایت از موافقت طرف ارمنی برای دادن برخی از امتیازات به طرف مقابل دارند که ممکن است برای ملت های ارمنستان و آرتساخ (قره باغ) تا حدودی دردناک بوده و حتی امنیت آن ها را به خطر اندازد. از آنجائیکه هرگونه طرح سازش و صلح در موضوع قره باغ پیش از تصویب در مجلس ملی ارمنستان و یا به همه پرسی گذاشته شدن نیاز به تائید دادگاه قانون اساسی ارمنستان خواهد داشت، همسو بودن دادگاه قانون اساسی خیال جناح سیاسی حاکم را از این بابت راحت خواهد کرد.

د) پیامدهای همه پرسی

طرح اصلاح اصل 213 قانون اساسی ارمنستان جهت تصویب در همه پرسی نیاز به رای مثبت حداقل 648 هزار نفر از رای دهندگان ارمنی دارد.

رای "آری" یا "نه" شهروندان ارمنستان به این همه پرسی پیامدهایی به شرح زیر خواهد داشت.

پیروزی جناح سیاسی حاکم در همه پرسی و جلب آرای مثبت شهروندان این کشور برای برکناری 7 قاضی کنونی دادگاه قانون اساسی همانگونه که پیش از این ذکر شد موجب تسلط نیکول پاشینیان بر قوای سه گانه کشور شده و ضمن سوق دادن کشور به سمت دیکتاتوری موجب بازتولید قدرت جناح سیاسی حاکم برای مدت طولانی خواهد شد. این موضوع از آن جهت اهمیت داشته و تا حدودی خطرناک بشمار می آید که اگرچه نظام کنونی حکومتی درارمنستان پارلمانی بوده و وجود نظام حزبی قوی از ضروریات چنین نظام حکومتی است، حزب حاکم "پیمان شهروندی" به رهبری نیکول پاشینیان حزبی فرد-محور بوده و اعضای این حزب، دولت این کشور و همچنین اعضای فراکسیون اکثریت "اقدام من" که اکثراً جوانان فاقد تجربه کافی سیاسی می باشند به شدت تحت تاثیر شخص نیکول پاشینیان قرار داشته و از توان لازم برای مقابله با خواسته های او در درون حزب برخوردار نیستند. این موضوع خطر ایجاد دیکتاتوری فردی در ارمنستان را بشدت افزایش می دهد.

رای "آری" به این همه پرسی همچنین تبعات حقوقی و بین المللی برای ارمنستان در پی خواهد داشت. اگرچه مجلس ملی ارمنستان از ارجاع طرح همه پرسی به دادگاه قانون اساسی این کشور خودداری کرده است اما پس از مشخص شدن نتایج آن مطابق قانون اساسی ارمنستان این دادگاه تنها مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات نسبت به برگزاری همه پرسی بوده و می تواند برگزاری آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داده و رای به ابطال نتایج آن بدهد. از سوی دیگر با توجه به رد پیشنهاد بازنشستگی پیش از موعد از سوی قضات دادگاه قانون اساسی ارمنستان که می توانست مزایای حقوقی آن ها را تا پایان عمر تضمین کند چنین بنظر می رسد که قضات دادگاه قانون اساسی در صورت برکناری برای احقاق حق خود به مراجع قانونی اروپایی مراجعه خواهند کرد. تقابل کنونی میان جناح حاکم سیاسی و دادگاه قانون اساسی ارمنستان شباهت های بسیاری با مورد مشابه تقابل دولت لهستان با دادگاه قانون اساسی این کشور و بازنشستگی اجباری قضات دادگاه قانون اساسی این کشور دارد. از آنجائیکه اتحادیه اروپا با تاکید بر لزوم حفظ استقلال قوه قضائیه و قضات دادگاه قانون اساسی واکنش شدیدی نسبت به این اقدام دولت لهستان نشان داد، می توان پیش بینی کرد ادامه مقاومت قضات دادگاه قانون اساسی دولت ارمنستان را وارد چالش سختی با مراجع اروپایی و بین المللی خواهد کرد.

در مقابل رای "نه" به معنای ادامه فعالیت دادگاه قانون اساسی با ترکیب فعلی خود خواهد بود.

از سوی دیگر با توجه به این که جناح سیاسی حاکم و بویژه نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستاندر کمپین تبلیغاتی خود رای مثبت به همه پرسی را به معنای رای "آری" به انقلاب اعلام کرده اند، این همه پرسی را می توان نوعی "قمار سیاسی" بشمار آورد. به همان اندازه که رای "آری" می تواند به معنای ادامه حمایت رای دهندگان از انقلاب مخملین ارمنستان در آوریل 2018 باشد، رای احتمالی "نه" و یا عدم استقبال از همه پرسی نیز می تواند نشانه رویگردانی شهروندان ارمنستان از جناح سیاسی حاکم و سقوط مقبولیت اجتماعی نیکول پاشینیان تنها دو سال پس از پیروزی انقلاب در این کشور بشمار آید.

در پی تصویب طرح همه پرسی در مجلس ملی ارمنستان نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور در صفحه فیسبوک خود از آن به عنوان "پیروزی پارلامنتاریزم درارمنستان" یاد کرد. براساس یکی از اصول نانوشته در نظام های پارلمانی در صورت شکست جناح حاکم در چنین همه پرسی هایی دولت استعفا داده و با انحلال پارلمان راه برای برگزاری انتخابات پیش از موعد هموار می شود. البته بعید بنظر می رسد که حتی در صورت شکست در همه پرسی نیکول پاشینیان حاضر به کناره گیری از مقام نخست وزیری و برگزاری انتخابات پیش از موعد شود. با توجه به روحیات نیکول پاشینیان در صورت شکست در همه پرسی ایشان ضمن پذیرش این شکست از آن بهره برداری سیاسی کرده و آن را شاهدی برای برقراری دموکراسی و برگزاری انتخابات آزاد در ارمنستان پس از پیروزی انقلاب مخملین تحت رهبری خود معرفی خواهد کرد. با این وجود در صورت شکست در همه پرسی ادامه کار برای نیکول پاشینیان بسیار سخت شده و ضمن تحمل نیش و کنایه ها و انتقادات شدید مخالفان دولت، از امکان ارائه نیات و تمایلات خود و یا جناح سیاسی حاکم به عنوان خواسته عموم مردم و انقلاب مخملین محروم خواهد شد.

خواندن 427 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 19 اسفند 1398 ساعت 09:38

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.