دیدبان ارمنستان

پایگاه خبری و تحلیلی

یکشنبه10202019

Last update07:12:55 AM

Back شما اینجا هستید: Home مقالات "کنگره ملی ارمنی"؛ ژست دموکراتیک یا تلاش برای کسب مقبولیت
جمعه, 01 مهر 1390 ساعت 19:59

"کنگره ملی ارمنی"؛ ژست دموکراتیک یا تلاش برای کسب مقبولیت

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان در فوریه سال 2008 میلادی و اعتراضات به وجود آمده در خصوص نتایج این انتخابات که منجر به وقایع اول مارس و دستگیری بسیاری از سران و فعالین احزاب مخالف دولت و معترض به نتایج انتخابات شد، برخی از احزاب مخالف دولت با تشکیل ائتلافی به رهبری لون تر پطروسیان اولین رئیس جمهوری ارمنستان و نامزد شکست خورده این دوره از انتخابات ائتلافی را تحت عنوان "کنگره ملی ارمنی" تشکیل داده و در طی سه سال گذشته با برگزاری گردهمایی های مستمر خواسته های خود از جمله آزادی فعالین سیاسی مخالف دولت این کشور و نیز برگزاری انتخابات پیش از موعد را مطرح کرده اند. استمرار این گردهمایی ها و نیز برخی فشارهای وارده از سوی مجامع بین المللی و اروپایی برای انجام اصلاحات دموکراتیک در کشور منتهی به اعلام عفو عمومی از سوی سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان به مناسبت بیستمین سالگرد استقلال مجدد این جمهوری شد که در نتیجه آن بسیاری از زندانیان سیاسی این کشور که پس از وقایع اول مارس به زندان افتاده بودند آزاد شدند.

پس از آن ائتلاف حاکم ارمنستان متشکل از سه حزب "جمهوری خواه"، "ارمنستان مترقی" و "کشور قانونمند" برای گفتگوی مستقیم با ائتلاف مخالفان این کشور یعنی کنگره ملی ارمنی اعلام آمادگی کرد. در سه دور اول این گفتگوها طرفین با دیدگاه های یکدیگر آشنا شده و به طرح مطالبات خود پرداختند. اما دور چهارم این گفتگوها روند دیگری به خود گرفت. در این دور از گفتگوها که به اذعان نمایندگان حاضر در آن ائتلاف حاکم ارمنستان تنها در مقام شنونده حاضر شد، کنگره ملی ارمنی مستندات خود برای برگزاری انتخابات پیش از موعد در ارمنستان را به طرف مقابل ارائه کرد. این مستندات که در بیش از هشتاد صفحه تنظیم شده حاوی مدارکی در خصوص تخلفات صورت گرفته در طی انتخابات سال 2008 میلادی و آمار وشواهدی در رابطه با نا کارآمدی دولت در زمینه حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم است.

این مستندات همچنین دربرگیرنده فهرستی از فعالیت های اقتصادی نمایندگان مجلس ملی ارمنستان است که براساس قانون اساسی این کشور ممنوع می باشد و همچنین اتهاماتی را رابطه با فساد مالی و اقتصادی متوجه مقامات اجرایی کنونی و سابق ارمنستان کرده است. گرچه همواره ادعاهایی در خصوص فساد مالی مقامات جمهوری ارمنستان در داخل و خارج این کشور مطرح شده است اما انتشار نام این نمایندگان و جزئیات فعالیت های اقتصادی آن ها در رسانه های جمعی این کشور موضوعی کم سابقه محسوب می شود.

داویت هاراطونیان رئیس هیئت شرکت کننده در این گفتگوها از سوی جناح حاکم پس از پایان این نشست در مصاحبه با خبرنگاران رسانه‌های ارمنستان گفت که برخی از موارد مطرح شده از سوی کنگره ملی ارمنی صحیح، برخی از آن ها بی اساس و برخی از آن ها نیز قابل بررسی است. وی بدون اشاره به این موضوع که کدام بخش از موارد مطرح شده صحیح و کدام یک نادرست است تاکید کرد دولت ارمنستان ضمن پیگیری اعتراضات مطرح شده از سوی کنگره ملی ارمنی در رابطه با برخوردهای انجام گرفته با گردهمایی های این کنگره، خود را متعهد به ایجاد تسهیلات برای برگزاری این گردهمایی ها می داند. تنها یک روز پس از برگزاری این نشست جمعی از فعالین جوان کنگره ملی ارمنی پس از مشاهده بازرسی بدنی چند جوان در یکی از خیابان ‌های ایروان توسط نیروهای امنیتی ارمنستان موسوم به "کلاه قرمزها" و پس از اعتراض به این رفتار غیر قانونی با برخورد خشن این نیروها مواجه شده و پس از بازداشت، برخی از آن ها به دو ماه زندان محکوم شدند.

در واکنش به این واقعه که انعکاس گسترده ای در رسانه های ارمنستان داشت مخالفان دولت آن را پاسخ دولت ارمنستان به انتشار گسترده مستندات ارائه شده و به ویژه اتهام فساد مالی دانسته و محافل دولتی و از جمله رئیس پلیس ارمنستان نیز آن را توطئه ای بر علیه نیروهای پلیس ارمنستان و تلاش برای به شکست کشاندن اقدامات دولت برای گفتگو با مخالفان دانستند. اظهارات برخی از مقامات دولتی ارمنستان ابعاد دیگری از این گفتگوها را نمایان می سازند. گالوست ساهاکیان از چهره های پرنفوذ ائتلاف حاکم و رئیس فراکسیون حزب جمهوری‌خواه در مجلس ملی این کشور در مصاحبه ای با تاکید بر این که گفتگو با مخالفان دولت نتیجه فشارهای وارده از سوی مخالفان نیست، آن را تنها اقدامی از سوی جناح حاکم برای خوشحال نمودن مخالفان دانسته و عنوان کرده است کنگره ملی ارمنی با مشاهده پر شدن خزانه دولت بار دیگر حوس برگشتن به قدرت را کرده است.

وی همچنین عنوان کرده است در صورت برگزاری انتخابات پیش از موعد هیچ تغییری در آرایش نیروها در عرصه حاکمیت ارمنستان به وجود نخواهد آمد. این دیدگاه کمابیش مورد تائید کارشناسان مسائل سیاسی ارمنستان نیز هست. به عنوان مثال استپان دانیلیان در مصاحبه با سایت "لراگیر" ارمنستان در خصوص برگزاری انتخابات پیش از موعد عنوان کرده است که برگزاری چنین انتخاباتی در حالیکه انتخابات عادی ارمنستان با فاصله چند ماه در اوایل سال 2012 برگزار خواهد شد بیشتر به نفع جناح حاکم است، زیرا ائتلاف مخالفین فاقد انسجام لازم جهت پیروزی در انتخابات است و امکان سازماندهی در طی یکی دو ماه آینده را ندارد در حالیکه جناح حاکم از این لحاظ در موضع برتر قرار دارد. با توجه به مطالب عنوان شده این سئوال مطرح است که ائتلاف حاکم و کنگره ملی ارمنی از برگزاری این گفتگو ها چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟

آن چه که مسلم است ائتلاف حاکم بر ارمنستان اهداف خاص خود را از برگزاری این گفتگوها دنبال می‌کند. در درجه نخست این گفتگوها موجب افزایش اعتبار دولت ارمنستان نزد کشورها و مجامع اروپایی می گردد که پس از وقایع اول مارس 2008 میلادی دولت ارمنستان را تحت فشار شدید برای انجام اصلاحات دموکراتیک و گفتگو با مخالفان قرار داده اند. همچنین دولت کنونی ارمنستان در نتیجه سیاست های سازشکارانه در قبال مناقشه قره باغ و از جمله اعلام موافقت با اصول مادرید که دربرگیرنده خروج نیروهای ارمنی از برخی از مناطق قره باغ است و به ویژه پس از امضای توافقنامه عادی سازی روابط با ترکیه تحت فشار شدید جناح های ملی گرای ارمنستان قرار گرفته است. این موضوع در کنار مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجود می تواند موجب ریزش آرای ائتلاف حاکم در انتخابات پیش‌رو شود.

لذا جناح حاکم با برگزاری این گفتگو درصدد جلب آرایی از جناح مخالف است. همچنین دولت آقای سرژ سرکیسیان با نزدیک شدن به ائتلاف مخالفان و در صورت امکان مشارکت دادن آنها در قدرت قصد مشروعیت بخشیدن به انتخابات آتی را دارد. زیرا آن چنانکه هویک آبراهامیان رئیس مجلس ملی ارمنستان نیز عنوان کرده است انتخاباتی مشروع محسوب می شود که مخالفان نیز نتایج آن را پذیرفته باشند. از سوی دیگر گرچه ائتلاف مخالفان دولت ارمنستان هدف حداکثری همچون برگزاری انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری و سپس مجلس را مطرح کرده است اما خود نیز به خوبی واقف است که انجام چنین امری تقریبا غیر ممکن است.

آهارون آدیبگیان جامعه‌شناس برجسته ارمنی و مدیر مرکز افکار سنجی "سوتسیومتر" معتقد است کنگره ملی ارمنی فاقد اقتدار لازم برای تحمیل خواسته های خود به دولت ارمنستان است و از سوی دیگر بنابر نتایج یک نظرسنجی تنها 7/18 در صد از مردم ارمنستان موافق برگزاری انتخابات پیش از موعد است و این در حالیست که 41 درصد مخالفت خود را با برگزاری چنین انتخاباتی اعلام کرده اند. با این وجود صرف وادار نمودن ائتلاف حاکم به انجام گفتگو و شناسایی رسمی‌کنگره از سوی دولت می تواند پیروزی بزرگی برای کنگره ملی ارمنی باشد که تا چندی پیش با برگزاری میتینگ‌های کم جمعیت قصد داشت حیات خود را در عرصه سیاست ارمنستان به اثبات برساند. همچنین تضمین حضور در مجلس و دولت آینده ارمنستان از اهدافی است که در این گفتگوها می تواند مدنظر کنگره ملی ارمنی قرار گیرد.

کارشناسان مستقل نیز دیدگاه خاص خود را در این رابطه مطرح کرده اند. همایاک هوانیسیان رئیس انجمن کارشناسان سیاسی ارمنستان در گفتگو با خبرنگاران برگزاری این گفتگو ها را کودتای سرژ سرکیسیان و لون تر پطروسیان بر علیه قانون اساسی ارمنستان دانسته و آن را مغایر قانون اساسی این کشور می داند. وی معتقد است طرفین با نادیده انگاشتن کلیه نهادهای اجتماعی در نظر گرفته شده در قانون اساسی ارمنستان و از جمله مجلس ملی این کشور (که می توانست مجری برگزاری این گفتگوها باشد) گروهی را تشکیل داده‌اند که وظیفه اتخاذ تصمیمات سیاسی را بر عهده گرفته است. همایاک هوانیسیان همچنین ارتباطات کنگره ملی ارمنی با غرب و به ویژه دیدارهای رهبران این کنگره با سفیر وقت آمریکا در ارمنستان را از موارد سئوال برانگیز در خصوص فعالیت و اهداف این کنگره می داند.

در این میان آن چه که از کانون توجه طرفین حاضر در گفتگو دور مانده است وضعیت احزاب مخالف حاضر در مجلس ملی ارمنستان از جمله حزب "داشناکسیون" و حزب "میراث" است. در این میان دیدگاه‌های حزب "داشناکسیون" از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گرچه این حزب در 20 سال گذشته نتوانسته است اکثریت آرای جامعه ارمنستان را به خود اختصاص دهد اما همواره در کلیه انتخابات گذشته دارای رای ثابت تقریبا ده درصدی بوده و در دولت اول و دوم روبرت کوچاریان و نیز دولت سرژ سرکیسیان مشارکت داشته است. این حزب پس از امضای توافقنامه عادی سازی روابط با ارمنستان در اکتبر سال 2009 میلادی و در اعتراض به سیاست های دولت ارمنستان از ائتلاف حاکم خارج شده و اعلام کرد از این پس به عنوان یک اپوزیسیون پارلمانی مترقی به نقش آفرینی خود در عرصه سیاسی ارمنستان ادامه خواهد داد.

اهمیت دیدگاه های این حزب در نفوذ آن در جوامع دیاسپورای ارمنی نهفته است. تقریبا نود درصد دیاسپورای ارمنی در خارج از مرزهای ارمنستان و به ویژه بیشتر لابی‌های پرقدرت ارمنی در اروپا و آمریکا تحت نفوذ این حزب قرار دارند. این حزب همواره نقش بسزایی در جلب مساعدت های سیاسی و مالی برای ارمنستان ایفا کرده و قدرت بسیج دیاسپورای ارمنی را دارد. لون تر پطروسیان در دوره اول ریاست جمهوری خود در سال 1994 با طرح اتهامات واهی فعالیت این حزب و ورود رهبران آن به ارمنستان را ممنوع کرده و فعالین آن در ارمنستان را به زندان افکند. کارشناسان سیاسی این اقدام تر پطروسیان را یکی از عوامل سقوط دولت دوم لون تر پطروسیان در سال 1998 می دانند.

در نظر نگرفتن دیدگاه‌های این حزب و یا تلاش برای به حاشیه راندن آن می تواند موجب سلب مشروعیت دولت آینده ارمنستان در نزد دیاسپورا شود. موردی که در گذشته نه چندان دور لون تر پطروسیان یک بار آن را تجربه کرده است. آرتسویک میناسیان از اعضای فراکسیون حزب "داشناکسیون" در مجلس ملی ارمنستان معتقد است هدف از گفتگوهای جاری حفظ حاکمیت و تقسیم آن است و نه حل مشکلات جامعه. وی تاکید کرده است حزب متبوعش هیچ تمایلی برای شرکت در گفتگوهایی با چارچوب کنونی ندارد زیرا به جای تامین منافع حزبی به دنبال حل مشکلات مردم است. وی معتقد است دولت و کنگره ملی در حال اجرای خیمه‌‌شب‌بازی هستند، در غیر این صورت در خصوص موضوعی همچون برگزاری انتخابات پیش از موعد که که هیچ احتمالی نمی‌توان برای آن متصور بود به گفتگو نمی‌نشستند.

خواندن 2983 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 17 تیر 1391 ساعت 11:23

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.