دیدبان ارمنستان

پایگاه خبری و تحلیلی

دوشنبه08032020

Last update07:12:55 AM

Back شما اینجا هستید: Home مقالات نمایش موارد بر اساس برچسب: ارمنستان

روبرت مارکاریان

کارشناس امور ارمنستان

انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ملی جمهوری آرتساخ (قره باغ) روز سه شنبه 31 مارس برگزار شد.

براساس اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات هیچ یک از نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری موفق به کسب اکثریت آرا نشده و در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که در 14 آوریل برگزار خواهد شد آرائیک هاراطونیان و ماسیس مائیلیان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

در انتخابات سراسری در جمهوری آرتساخ (قره باغ) که با مشارکت 73.5 درصدی واجدین شرایط برگزار شد آرائیک هاراطونیان با کسب 49.26 درصد آرا و ماسیس مائیلیان با کسب 26.4 درصد آرا به دور دوم انتخابات راه یافتند. ویتالی بالاسانیان با کسب 14.7 درصد آرا و داویت ایشخانیان با 2.56 درصد آرا در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

براساس نتایج هفتمین دوره انتخابات پارلمانی در جمهوری آرتساخ (قره باغ) نیز حزب "میهن آزاد" که از نامزدی آرائیک هاراطونیان حمایت کرده بود با کسب 40.4 درصد آرا همچون دو دوره گذشته همچنان اکثریت مجلس را در اختیار داشته و صاحب 16 کرسی خواهد بود. حزب "میهن متحد" به رهبری سامول بابایان با کسب 23.63 درصد آرا 9 کرسی مجلس را در اختیار خواهد داشت. همچنین احزاب "عدالت آرتساخ" و داشناکسیون که از نامزدی ویتالی بالاسانیان و داویت ایشخانیان حمایت کرده بودند به ترتیب با کسب 7.9 و 6.4 درصد آرا هرکدام 3 نماینده در مجلس آینده آرتساخ خواهند داشت. حزب دموکراتیک نیز که از نامزدی آشوت قولیان رئیس دوره ششم مجلس حمایت کرده بود با 2 نماینده در دوره جدید مجلس حضور خواهد داشت.

در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در حالیکه تا ساعت ها پس از آغاز شمارش آرا و اعلام نخستین نتایج انتخابات چنین بنظر می رسید که آرائیک هاراطونیان با کسب اکثریت آرا پیروز انتخابات در همان دور اول خواهد بود اما در نهایت مشخص شد که با اختلافی اندک انتخابات به دور دوم کشیده شده و وی در دور دوم مجبور به رقابت با ماسیس مائیلیان خواهد بود که با اختلافی فاحش در رتبه دوم قرار گرفته است.

اگرچه با توجه به نتایج دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ویتالی بالاسانیان منتقد اصلی نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان موفق به کسب آرای لازم برای دور دوم نشد با این وجود نه تنها نتایج دور نخست را نمی توان پیروزی جناح حاکم در ارمنستان در انتخابات جمهوری آرتساخ (قره باغ) دانست بلکه این نتایج به نوعی حکایت از عدم مقبولیت این طیف در جمهوری آرتساخ (قره باغ) دارند.

آرائیک هاراطونیان از سپتامبر 2007 الی 2017 میلادی به عنوان نخست وزیر و پس از تصویب قانون اساسی جدید و حذف پست نخست وزیری از سپتامبر 2017 الی ژوئن 2018 میلادی در سمت وزیر دولتی پس از رئیس جمهوری بالاترین مسئولیت را در رژیمی بر عهده داشته است که در دو سال گذشته بارها نیکول پاشینیان و همچنین محافل و رسانه های حامی او به صورت غیر مستقیم آن را وابسته به رژیم سابق ارمنستان دانسته و بر لزوم تغییر در کلیه سطوح حکومتی در جمهوری آرتساخ (قره باغ) تاکید کرده اند.

تنها دو ماه از پیروزی انقلاب مخملی در ارمنستان در آوریل سال 2018 تجمعات اعتراضی در شهر استپاناکرت مرکز جمهوری آرتساخ (قره باغ) شکل گرفت. پس از اعلام زمان برگزاری انتخابات سراسری در جمهوری آرتساخ (قره باغ)، تاکید باگو ساهاکیان رئیس جمهوری کنونی بر انصراف از اعلام نامزدی برای انتخاب مجدد و همچنین درخواست نیکول پاشینیان این تجمعات در ششم ژوئن 2018 با استعفای آرائیک هاراطونیان از سمت وزیر دولتی و همچنین چند مقام ارشد امنیتی موقتاً پایان گرفت.

اکنون کسب بیشترین آرا از سوی آرائیک هاراطونیان در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری و همچنین تکرار نتایج انتخابات دو دوره پیشین مجلس در انتخاباتی کاملاً رقابتی می تواند حکایت از این داشته باشد که با وجود انتقادات مطرح علیه باگو ساهاکیان رئیس جمهوری سابق و همچنین علیرغم تبلیغات انجام گرفته از سوی حامیان جناح حاکم در ارمنستان نگاه ساکنان جمهوری آرتساخ (قره باغ) همچنان به گذشته دوخته شده و در ظاهر انقلاب مخملی ارمنستان هنوز به این جمهوری رخنه نکرده است. البته دراین میان امکانات مالی آرائیک هاراطونیان که از او به عنوان یکی از ثروتمندترین شهروندان این جمهوری نام برده می شود نیز نقش مهمی در پیشی گرفتن او از سایر رقبا ایفا کرده است.

اگرچه براساس قانون اساسی دور دوم انتخابات به فاصله دو هفته از انتخابات دور اول یعنی در 14 آوریل برگزار خواهد شد با این وجود امکان برگزاری این دور از انتخابات در هاله ای از ابهام قرار دارد.

مسئله مهم این است که انتخابات سراسری روز سه شنبه علیرغم خطر شیوع ویروس کرونا و در شرایطی برگزار شد که برای جلوگیری از شیوع این ویروس از حدود دو هفته پیش در ارمنستان وضعیت فوق العاده اعلام شده است. طرفداران و حامیان ماسیس مائیلیان که در آستانه برگزاری انتخابات 31 مارس خواستار تعویق انتخابات به دلیل شیوع کرونا شده بودند، حتی پیش از اعلام نتایج قطعی دور اول در چرخشی 180 درجه ای شروع به طرح موضوع لزوم برگزاری انتخابات دور دوم در 14 آوریل کردند.

اگرچه خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از ابتلا به ویروس کرونا در جمهوری آرتساخ (قره باغ) به ثبت نرسیده است، اما با توجه به شیوع این ویروس در ارمنستان در صورت مشاهده موارد ابتلا به این ویروس در جمهوری آرتساخ (قره باغ) در دو هفته آینده و به طبع آن اعلام وضعیت فوق العاده براساس قانون اساسی این جمهوری انتخابات دور دوم ریاست جمهوری به تعویق خواهد افتاد.

منتشرشده در مقالات

روبرت مارکاریان

کارشناس امور ارمنستان

در شرایطی که جهان در التهاب ناشی از شیوع ویروس کرونا بسر می برد همسایه کوچک شمالی ایران روزهای پر التهابی را اما به دلیلی کاملاً متفاوت تجربه می کند.

انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمانی در جمهوری آرتساخ (قره باغ) روز سه شنبه 31 مارس برگزار خواهد شد. با توجه به تحولات اخیر پیرامون مناقشه قره باغ و انتشار اخبار مربوط به توافقات پشت پرده برای حل این مناقشه انتخابات سراسری در آرتساخ (قره باغ) از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نتایج آن می تواند نه تنها سرنوشت این جمهوری بلکه وضعیت با ثبات در مرزهای شمالی ایران را که در حدود 26 سال گذشته بدون تغییر مانده است، تحت تاثیر خود قرار دهد.

در انتخابات سراسری در جمهوری آرتساخ (قره باغ) 13 نامزد برای تصدی مقام ریاست جمهوری و 12 حزب برای تصاحب کرسی های پارلمان این جمهوری با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. در این میان اما انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لازم به یادآوری است که براساس اصلاحات قانون اساسی جمهوری آرتساخ (قره باغ) که در همه پرسی سال 2017 میلادی به تصویب رسید نظام حکومتی این جمهوری از نیمه ریاستی به ریاستی تغییر کرده و بالطبع مقام ریاست جمهوری از اختیارات بیشتری در حوزه های مختلف برخوردار شده است.

پروژه صدور انقلاب مخملی به جمهوری آرتساخ (قره باغ) در فاصله چند ماه پس از پیروزی انقلاب در ارمنستان در آوریل سال 2018 میلادی و به قدرت رسیدن نیکول پاشینیان در این کشور با ایجاد تنش های اجتماعی در این جمهوری کلید زده شد اما پس از اعلام زمان برگزاری انتخابات سراسری در جمهوری آرتساخ (قره باغ) و تاکید باگو ساهاکیان رئیس جمهوری کنونی بر انصراف از اعلام نامزدی برای انتخاب مجدد در این مقام تنش ها تا حدودی فروکش کرده و حاکمان جدید ارمنستان نیز ترجیح دادند تا اجرای پروژه خود برای به قدرت رساندن نیروهای سیاسی همسو در این جمهوری را تا بهار سال 2020 میلادی به تعویق بیاندازند.

از میان 13 نامزد ریاست جمهوری ژنرال ویتالی بالاسانیان، ماسیس مائیلیان و آرائیک هاراطونیان از شانس بیشتری برای پیروزی برخوردار بوده و در نظر سنجی های اخیر از رقبای خود پیشی گرفته اند.

-ژنرال ویتالی بالاسانیان از قهرمانان جنگ قره باغ و از مخالفان سرسخت نیکول پاشینیان و جناح کنونی حاکم بر ارمنستان بشمار می آید. وی ضمن تاکید بر دخالت قدرت های خارجی در تحولات سال 2018 میلادی در ارمنستان و وقوع انقلاب مخملی در این کشور شدیدترین انتقادات را متوجه نیکول پاشینیان بویژه در حوزه سیاست خارجی کرده است. پیروزی ژنرال ویتالی بالاسانیان بدترین احتمال ممکن برای جناح حاکم در ارمنستان و حامیان خارجی آن خواهد بود. ژنرال ویتالی بالاسانیان همچنین از طرفداران روابط نزدیک با ایران بوده و بیانیه ایشان در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی انعکاس وسیعی در رسانه های ارمنستان داشت.

-ماسیس مائیلیان وزیر امور خارجه کنونی جمهوری آرتساخ (قره باغ) بوده و از حمایت نیکول پاشینیان و همچنین "بنیاد جامعه باز ارمنستان" وابسته به بنیاد جورج سوروس برخوردار می باشد. در ماه های اخیر "بنیاد جامعه باز ارمنستان" با اعزام گسترده چند صد نفر از فعالان خود به قره باغ تحت عنوان خبرنگار و ناظر انتخاباتی در صدد زمینه چینی برای پیروزی نامزد مورد حمایت خود بر آمده است. همزمان نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان نیز که پیشتر اعلام کرده بود در انتخابات سراسری در جمهوری آرتساخ (قره باغ) دخالت نخواهد کرد، آرمن گریگوریان دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان را که اصالتاً از اهالی این جمهوری بوده و از اعضای شاخص وابسته به بنیاد سوروس بشمار می آید به این جمهوری اعزام کرد. ماسیس مائیلیان تنها نامزد ریاست جمهوری آرتساخ (قره باغ) است که از حضور در مناظره تلویزیونی روز یکشنبه 29 ماه مارس خودداری کرد.

-آرائیک هاراطونیان نخست وزیر سابق جمهوری آرتساخ (قره باغ) و از رهبران حزب "میهن آزاد" می باشد که اکثریت پارلمان کنونی این جمهوری را در اختیار دارد. اگرچه پیشتر از آرائیک هاراطونیان به عنوان نامزد ذخیره جناح سیاسی حاکم در ارمنستان نام برده می شد، با این وجود حامیان ماسیس مائیلیان و از جمله فعالان وابسته به بنیاد سوروس در کنار ویتالی بالاسانیان آرائیک هاراطونیان را نیز از حملات خود بی نصیب نگذاشته اند.

داویت ایشخانیان نامزد حزب داشناکسیون و آشوت قولیان رئیس کنونی پارلمان جمهوری آرتساخ (قره باغ) از دیگر چهره های شاخص انتخابات ریاست جمهوری می باشند.

در روزهای اخیر رقابت های انتخاباتی در جمهوری آرتساخ (قره باغ) تحت تاثیر خطر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است. ماسیس مائیلیان و نیروهای حامی او در حالی خواستار تعویق انتخابات برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا شده اند که پیش از این هیچ واکنشی نسبت به درخواست های مشابه و نگرانی های مطرح شده از سوی دیگر نامزدها و از جمله ویتالی بالاسانیان در هفته های گذشته نشان ندادند. این در حالیست که مقامات جمهوری آرتساخ (قره باغ) ضمن اشاره به تلاش های انجام گرفته در جهت ایجاد شرایط ایمن، بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر تاکید می کنند.

شاید در نگاه نخست درخواست ماسیس مائیلیان و نیروهای حامی او برای تعویق انتخابات منطقی بنظر برسد، با این وجود چند موضوع صداقت آن ها را زیر سئوال می برد.

اگرچه موضوع شیوع ویروس کرونا از هفته ها پیش مطرح بوده و به همین دلیل نیز از حدود دو هفته پیش در ارمنستان وضعیت فوق العاده اعلام شده است، درخواست تعویق انتخابات از سوی طرفداران ماسیس مائیلیان تنها در روزهای اخیر و پس از انتشار یک سند مهم مطرح شده است. براساس این سند که به صورت گسترده در رسانه های ارمنی منتشر شده است ماسیس مائیلیان از سوی مقامات روسیه تهدید برای امنیت ملی این کشور شناخته شده و ورود نامبرده به روسیه تا سال 2025 میلادی ممنوع اعلام شده است. پس از انتشار این سند آرای ماسیس مائیلیان در نظرسنجی ها شدیداً کاهش یافته وژنرال ویتالی بالاسانیان صدر جدول نظرسنجی ها را به خود اختصاص داده است. ظاهراً همین موضوع نیز ماسیس مائیلیان و طرفداران او را به این فکر انداخته است تا به بهانه خطر شیوع ویروس کرونا درخواست تعویق انتخابات را مطرح کنند.

از سوی دیگر آرسن خاراطیان از اعضای شاخص بنیاد سوروس روز شنبه در گفتگو با یکی از رسانه های خبری ارمنستان به صورت تلویحی از پروژه این گروه برای در دست گرفتن اداره جمهوری آرتساخ (قره باغ) به هر قیمت پرده برداشت. وی در گفتگو با رسانه خبری "1in.am" در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت دولت و پارلمان جمهوری آرتساخ (قره باغ) در صورت تعویق انتخابات ضمن رد امکان افزایش مهلت قانونی فعالیت ریاست جمهوری و پارلمان تا عادی شدن شرایط بر لزوم اعلام وضعیت فوق العاده در جمهوری آرتساخ(قره باغ) و سپردن زمام امور این جمهوری به دولت ارمنستان و انتصاب فرماندار نظامی برای آن تاکید کرد. از آرسن خاراطیان به عنوان یکی از طراحان انقلاب رنگین در ارمنستان نام برده می شود. در رویدادهای آوریل 2018 میلادی در ارمنستان وی یکی از همراهان اصلی نیکول پاشینیان بشمار می آمد. پس از پیروزی انقلاب مخملی در ارمنستان وی برای چند ماه در سمت مشاور نخست وزیر خدمت کرده و پس از استقرار کامل دولت از سمت خود استعفا و عازم گرجستان شد. پیش از آغاز ناآرامی های اخیر در تفلیس نیز ایشان و اطرافیانش سرگرم برگزاری دوره های آموزشی برای فعالان اجتماعی این کشور بودند. اکنون و در آستانه برگزاری انتخابات در آرتساخ (قره باغ) حضور این گروه و تحرکات آشکار و پنهان آن ها بسیار شک برانگیز می باشد.

همچنین براساس احتمالی دیگر که در برخی از رسانه های ارمنی مطرح شده است، در صورت شکست ماسیس مائیلیان در انتخابات وی در شب 31 مارس با ادعای تقلب در انتخابات خود را نامزد پیروز معرفی کرده و با مقدمه چینی برای ناآرامی و اغتشاش زمینه لازم را برای مداخله ایروان و اعلام وضعیت فوق العاده در آرتساخ (قره باغ) و در پی آن در دست گرفتن زمام امور در این جمهوری فراهم خواهد آورد.

اما سئوال مهم این است که هدف جناح حاکم بر ارمنستان و حامیان غربی او از جمله بنیاد سوروس برای در دست گرفتن زمام امور در جمهوری آرتساخ (قره باغ) چیست؟

پاسخ این پرسش در توافقات پشت پرده برای حل مناقشه قره باغ در قبال حمایت های مالی غرب از دولت کنونی ارمنستان نهفته است.تحولات اخیر در موضوع مناقشه قره باغ از تشدید تحرکات پنهانی و در جریان بودن طرحی برای سازش حکایت می کنند. اگرچه جزئیات چندانی از این طرح منتشر نشده است اما اظهارات طرفین و همچنین دیدارهای اخیر حکایت از موافقت طرف ارمنی برای دادن برخی از امتیازات به طرف مقابل دارند که ممکن است برای ملت های ارمنستان و آرتساخ (قره باغ) تا حدودی دردناک بوده و حتی امنیت آن ها را به خطر اندازد. از جمله این امتیازات می توان به موافقت با حضور نماینده جامعه آذری های ساکن در قره باغ در مذاکرات صلح و برسمیت شناخته شدن آن ها از سوی طرف ارمنی به عنوان طرف مذاکره اشاره کرد که با مخالفت شدید بسیاری از محافل داخلی ارمنستان و آرتساخ (قره باغ) مواجهه شده است. در این طرح همچنین بازگرداندن برخی از اراضی پیرامون قره باغ ازجمله مناطق هم مرز با جمهوری اسلامی ایران و استقرار نیروهای خارجی در این مناطق مورد تاکید قرار گرفته است. از سوی دیگر قطع ناگهانی کمک 1.5 میلیون دلاری سالیانه دولت آمریکا به طرح مین روبی در جمهوری آرتساخ (قره باغ) در آستانه انتخابات سراسری در این جمهوری و اعلام این موضوع که این کمک ها از این پس به آماده سازی ساکنان قره باغ برای صلح اختصاص خواهد یافت، حکایت از وجود طرحی برای سازش و صلح دارند.

با توجه به آنچه ذکر شد و صرفنظر از نتایج انتخابات سراسری در جمهوری آرتساخ (قره باغ) روزهای پر تنشی در انتظار همسایه کوچک شمالی ایران می باشد. پیروزی نیروهای همسو با جناح حاکم ارمنستان به معنای آغاز اجرای پروژه سازش در قره باغ و تحمیل توافقات دردناک نه تنها به ساکنان این جمهوری بلکه ملت ارمنی بوده و واکنش های شدیدی را در جمهوری آرتساخ (قره باغ) ، جمهوری ارمنستان و دیاسپورای ارمنی در پی خواهد داشت. واکنش هایی که یک بار در سال 1998 میلادی منجر به استعفای لون تر پطروسیان رئیس جمهوری وقت ارمنستان شد. از سوی دیگر درصورت پیروزی ویتالی بالاسانیان و نیروی های سیاسی مخالف جناح حاکم در ارمنستان نیز به احتمال بسیار زیاد شاهد بروز اغتشاشات و ناآرامی در این جمهوری کوچک به تحریک عوامل بنیاد سوروس و جناح حاکم در ارمنستان خواهیم بود که می تواند نه تنها امنیت جمهوری آرتساخ (قره باغ) بلکه جمهوری ارمنستان و حتی منطقه را به خطر اندازد.

منتشرشده در مقالات

روبرت مارکاریان

کارشناس امور ارمنستان

روز پنجم آوریل ارمنستان شاهد برگزاری همه پرسی برای تغییر تنها یکی از اصول قانون اساسی این کشور خواهد بود. در حالیکه دولت ارمنستان با تشکیل کمپین "آری" در صدد جلب آرای مردم برای تغییر اصل213 قانون اساسی این کشور است اکثریت احزاب این کشور از جمله احزاب "جمهوری خواه"، "داشناکسیون"، "ارمنستان شکوفا" و "ارمنستان نورانی" این همه پرسی را غیرقانونی دانسته و آن را تحریم کرده اند. در این میان حدود 60 حقوقدان و مدافع حقوق بشر با تشکیل کمپین "نه" به مخالفت با این همه پرسی پرداخته اند.

الف) موضوع همه پرسی

در این همه پرسی مردم ارمنستان نظر خود را درباره تغییر اصل 213 فصل شانزدهم قانون اساسی اعلام خواهند کرد. فصل شانزدهم قانون اساسی ارمنستان اصول دوران انتقال از قانون اساسی پیشین (مصوب 2005) به قانون اساسی کنونی (مصوب 2015) و وضعیت نهادهای مختلف کشور در این دوران را مشخص کرده و اصل 213 این فصل وضعیت دادگاه قانون اساسی ارمنستان و سرنوشت و جایگاه قضات آن را که مطابق قانون پیشین انتخاب شده اند تعیین می کند. براساس این ماده اعضای سابق دادگاه قانون اساسی و رئیس این دادگاه تا پایان مهلت قانونی تصریح شده در قانون اساسی پیشین که سن 70 سالگی می باشد به فعالیت خود ادامه داده و نامزدهای تصدی کرسی های خالی قضات به ترتیب از سوی رئیس جمهوری، شورای عمومی قضات و دولت معرفی می شوند. این در حالیست که قضات جدید دادگاه قانون اساسی برای 12 سال انتخاب می شوند. همچنین براساس قانون اساسی پیشین ارمنستان رئیس دادگاه قانون اساسی با رای مجلس ملی این کشور انتخاب شده و تا سن 70 سالگی در این سمت خدمت می کند در حالیکه براساس قانون اساسی کنونی رئیس دادگاه قانون اساسی از سوی قضات این دادگاه و برای مدت 6 سال انتخاب می شود.

براساس اصلاحیه ای که به همه پرسی گذاشته شده است مهلت قانونی فعالیت 7 قاضی از 9 قاضی دادگاه قانون اساسی که مطابق قانون اساسی پیشین انتخاب شده اند پایان یافته تلقی شده و نامزدهای تصدی کرسی های خالی قضات به ترتیب از سویدولت، رئیس جمهوری و شورای عمومی قضات معرفی می شوند.

ب) استدلال موافقان و مخالفان همه پرسی

دولت ارمنستان و فراکسیون "اقدام من" که اکثریت کرسی های مجلس ملی این کشور را در اختیار دارد به همراه احزاب "کنگره ملی ارمنی" و "جمهوری" در توجیه ضرورت اصلاح اصل 213 قانون اساسی ارمنستان چنین استدلال می کنند که دادگاه قانون اساسی کنونی به عنوان بازمانده رژیم گذشته منعکس کننده خواسته عموم مردم این کشور پس از "انقلاب مخملین" نیست و از آنجائیکه 7 عضو این دادگاه پیش از تصویب قانون اساسی جدید انتخاب شده اند و همچنین با توجه به شرایط سنی آن ها و امکان حفظ سمت قاضی دادگاه قانون اساسی تا سن 70 سالگی، پیش از سال 2035 میلادی امکان تشکیل دادگاه قانون اساسی مطابق با قانون اساسی کنونی ارمنستان وجود نخواهد داشت. موافقان همه پرسی و اصلاح ماده 213 همچنین در تبلیغات خود ترکیب کنونی دادگاه قانون اساسی را مانعی در مسیر مبارزه با فساد، اجرای اصلاحات در کشور و جلب سرمایه گزاری خارجی اعلام می کنند.

در مقابل، استدلال مخالفان همه پرسی و اصلاح اصل 213 را می توان در چند محور به شرح زیر خلاصه کرد.

1) مطابق قانون اساسی ارمنستان طرح همه پرسی پس از تصویب در مجلس این کشور به دادگاه قانون اساسی ارجاع شده و این دادگاه وظیفه دارد مطابقت آن را با قانون اساسی تائید نماید. طرح کنونی همه پرسی برای اصلاح اصل 213 با این استدلال که موضوع آن مربوط به تغییر ترکیب دادگاه قانون اساسی است به صورت مستقیم و بدون ارجاع و جلب نظر مثبت دادگاه قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شده و نقض صریح قانون اساسی بشمار می آید.

2) اصل 213 قانون اساسی ارمنستان مربوط به دوره انتقالی بوده و نمی توان آن را تغییر داد. به عبارت ساده تر پس از تکمیل فرآیند قانونی انتقال از قانون اساسی پیشین به قانون اساسی کنونی با انتخاب رئیس جمهوری این کشور در آوریل سال 2018 میلادی و اجرای کامل اصول مربوط به دوران انتقالی، تاریخ مصرف این اصول پایان یافته و از لحاظ منطقی امکان رجوع مجدد به این اصول و اصلاح آن ها وجود ندارد.

3) در نتیجه اصلاح اصل 213 قانون اساسی 7 قاضی کنونی دادگاه قانون اساسی برکنار خواهند شد در حالیکه براساس ماده 8 اصل 164 قانون اساسی ارمنستان اختیارات قانونی قضات (از جمله قضات دادگاه قانون اساسی) را می توان تنها در پایان مهلت قانونی تعیین شده برای خدمت، کسب شهروندی کشوری دیگر، وجود رای قطعی دادگاه در مورد اتهام وارده شده، از کارافتادگی، مفقودالاثر بودن، فوت و یا استعفا از آن ها سلب کرد و اصلاح قانون اساسی شامل این موارد نمی شود.

3) پیروزی طرفداران اصلاح اصل 213 قانون اساسی ارمنستان به معنای تغییر در ترکیب کنونی دادگاه قانون اساسی به نفع جناح سیاسی حاکم و تسخیر قوه قضائیه از سوی آن ها پس از تسلط بر دولت و مجلس ملی ارمنستان خواهد بود. این موضوع ناقض اصل چهارم قانون اساسی ارمنستان در رابطه با تفکیک و تعدیل قوای سه گانه مجریه، قانون گذاری و قضائیه است.

4) مطابق روال مرسوم، کلیه کشورهای عضو شورای اروپا پیش از برگزاری همه پرسی در مورد تغییرات و اصلاحات در قانون اساسی نظر مشورتی کمیسیون ونیز شورای اروپا (کمیسیون اروپایی دموکراسی از طریق قانون) را کسب می کنند. علیرغم درخواست این شورا برای ارائه طرح اصلاح اصل 213 قانون اساسی ارمنستان، مجلس ملی این کشور از ارائه آن و همچنین کسب نظر مشورتی کمیسیون اروپا خودداری کرده است.

ج) اهداف و دلایل واقعی

از آنجائیکه در دو سال گذشته دادگاه قانون اساسی با ترکیب کنونی کمال همکاری را با دولت و مجلس این کشور داشته و هیچ اختلاف و تضادی میان طرفین وجود نداشته است تغییر رویه ناگهانی جناح سیاسی حاکم بر ارمنستان به رهبری نیکول پاشینیان در قبال دادگاه قانون اساسی این کشور شک برانگیز بوده و تردیدهایی را در رابطه با استدلال های ارائه شده مطرح می کند.

براساس قانون اساسی ارمنستان دادگاه قانون اساسی هیچ اختیار قانونی در جهت مبارزه با فساد ندارد و لذا اتهام ایجاد مانع در این مسیر موضوعیت ندارد. عمده وظایف دادگاه قانون اساسی ارمنستان تطبیق قوانین تصویب شده، فرامین صادره شده از سوی مراجع مختلف و همچنین پیمان نامه های بین المللی امضا شده با اصول قانون اساسی کشور و رسیدگی به اعتراضات نسبت به نتایج همه پرسی ها و انتخابات می باشد. البته دادگاه قانون اساسی ارمنستان آخرین مرجع رسیدگی کننده به شکایت شهروندان این کشور از آرای صادر شده از سوی دادگاه های این کشور نیز می باشد. با این وجود از آنجائیکه تاکنون هیچ موردی از نقض آرای دادگاه های رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی از سوی دادگاه قانون اساسی ارمنستان مشاهده نشده است، ادعای ایجاد مانع در مسیر مبارزه با فساد، اجرای اصلاحات در کشور و جلب سرمایه گزاری خارجی را می توان مصداق بارز "قصاص قبل از جنایت" دانست. البته شواهد دیگری نیز از عدم صداقت دولتمردان کنونی ارمنستان در برخورد با بازمانده های رژیم گذشته وجود دارد. به عنوان مثال آرتور داوتیان دادستان کل ارمنستان به عنوان یکی از مقامات مسئول در امر مبارزه با فساد در رژیم گذشته پس از انقلاب مخملین همچنان سمت خود را حفظ کرده است. تیگران موگوچیان رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان نیز که در زمان رژیم گذشته بارها از سوی نیکول پاشینیان متهم به مهندسی نتایج انتخابات و سرپوش گذاشتن بر تخلفات انتخاباتی شده بود، پس از انقلاب مخملین سمت خود را حفظ کرده و پس از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و مجلس ملی ارمنستان اکنون وظیفه برگزاری همه پرسی را برعهده دارد.

اصطکاک میان نیکول پاشینیان و دادگاه قانون اساسی پس از انتشار رای دادگاه قانون اساسی درباره اتهام وارده شده به روبرت کوچاریان رئیس جمهوری سابق ارمنستان شکل علنی تری به خود گرفت. دادگاه قانون اساسی ارمنستان در سپتامبر گذشته پس از بررسی درخواست وکلای مدافع روبرت کوچاریان ادامه بازداشت دومین رئیس جمهوری ارمنستان در رابطه با اتهام نقض قانون اساسی را غیر قانونی اعلام کرد. اگرچه قاضی رسیدگی کننده به پرونده روبرت کوچاریان با بی اعتنایی نسبت به رای دادگاه قانونی اساسی درخواست وکلای مدافع روبرت کوچاریان برای لغو قرار بازداشت و رفع اتهام از دومین رئیس جمهوری ارمنستان را رد کرد، اما این موضوع نخست وزیر ارمنستان را به این نتیجه گیری رساند که به احتمال زیاد در آینده با دادگاه قانون اساسی این کشور به مشکل بر خواهد خورد و به همین دلیل نیز تغییر در ترکیب دادگاه قانون اساسی و جایگزین نمودن قضات سابق با افراد همفکردر دستور کار دولت و فراکسیون اکثریت مجلس ارمنستان قرار گرفت.

برگزاری همه پرسی را می توان آخرین تیر ترکش جناح سیاسی حاکم برای تغییر ترکیب دادگاه قانون اساسی به نفع خود دانست. گام نخست در این مسیر تهدید و ارعاب قضات دادگاه قانون اساسی از طریق طرح اتهام علیه هرایر توماسیان رئیس این دادگاه و وادار نمودن آن ها به کناره گیری بود که چندان تاثیر گذار نبود. جناح سیاسی حاکم در اقدام بعدی خود قانونی را در مجلس ملی ارمنستان به تصویب رساند که براساس آن 7 قاضی دادگاه قانون اساسی ارمنستان در صورت کناره گیری داوطلبانه از سمت خود تا 27 فوریه به صورت مادام العمر از کلیه مزایای مالی و حقوقی در نظر گرفته شده برای قضات دادگاه قانون اساسی برخوردار می شدند. در پایان مهلت قانونی هیچ کدام از قضات دادگاه قانون اساسی حاضر به استفاده از مزایای این قانون که بسیاری از آن به عنوان نوعی "رشوه دولتی" نام می برند، نشدند. پس از ناکامی های پی در پی در اجبار قضات دادگاه قانون اساسی به کناره گیری فراکسیون "اقدام من" که اکثریت مجلس ملی ارمنستان را در اختیار دارد طرح اصلاح اصل 213 را به مجلس ارائه کرد. علیرغم این که براساس قانون اساسی ارمنستان مجلس ملی این کشور می توانست راساً اقدام به تصویب این طرح کرده و فراکسیون "اقدام من" از آرای لازم برای این کار برخوردار بود، به دلیل تبعات حقوقی ناشی از نقض آشکار قانون اساسی، در لحظات آخر از این تصمیم خود منصرف شده و پس از دادن رای منفی به طرحی که خود آن را ارائه کرد بود طرح همه پرسی برای اصلاح این اصل را به تصویب رساند.

بی شک پذیرفتن تبعات حقوقی ناشی از نقض آشکار قانون اساسی کشور و همچنین صرف 7.5 میلیون دلار برای برگزاری این همه پرسی تنها با سرنوشت پرونده روبرت کوچاریان گره نخورده است و تغییر در ترکیب دادگاه قانون اساسی اهداف مهم تری را دنبال می کند. بویژه آن که در حال حاضر کمیسیونی جهت انجام اصلاحات کلی در قانون اساسی تشکیل شده و چالش ایجاد شده پیرامون دادگاه قانون اساسی می توانست در چارچوب قانون اساسی جدید و با صرف هزینه های سیاسی و مالی کمتری حل و فصل شود.

نکته اصلی در یکی از مهم ترین وظایف دادگاه قانون اساسی ارمنستان نهفته است. براساس ماده سوم اصل 168 قانون اساسی ارمنستان دادگاه قانون اساسی پیش از تصویب پیمان نامه های بین المللی مطابقت آن ها را با قانون اساسی کشور تائید می کند.

بنابر دیدگاه برخی از کارشناسان یکی از شروط شرکای غربی ارمنستان و بویژه اتحادیه اروپا برای سرمایه گزاری و حمایت از دولت نیکول پاشینیان تصویب کنوانسیون استانبول بوده و دولت کنونی ارمنستان تعهداتی را در این زمینه تقبل کرده است.

کنوانسیون استانبول در سال 2011 میلادی به تصویب رسید. اگرچه دولت پیشین ارمنستان در سال 2017 میلادی نظر مثبت خود را نسبت به آن اعلام کرد اما مجلس ملی این کشور هنوز این کنوانسیون را به تصویب نرسانده است. موضوع کنوانسیون استانبول مقابله با خشونت علیه زنان و همچنین خشونت های خانگی می باشد اما به صورت غیرمستقیم وجود خانواده های متشکل از دو هم جنس را به رسمیت شناخته است. تاکنون پارلمان های برخی از کشورهای عضو شورای اروپا از جمله روسیه، رومانی و جمهوری آذربایجان از تصویب این کنوانسیون خودداری کرده اند. از آنجائیکه اصل 35 قانون اساسی ارمنستان تنها خانواده های متشکل از زن و مرد را برسمیت شناخته است این نگرانی وجود دارد که دادگاه قانون اساسی با ترکیب کنونی خود کنوانسیون استانبول را خلاف قانون اساسی تشخیص دهد. تغییر در ترکیب قضات دادگاه قانون اساسی و حضور افراد همفکر با جناح سیاسی حاکم عبور بی خطر این کنوانسیون از سد دادگاه قانون اساسی را تضمین می کند.

همچنین تحولات اخیر در موضوع مناقشه قره باغ از تشدید تحرکات پنهانی و در جریان بودن طرحی برای سازش حکایت می کنند. اگرچه جزئیات چندانی از این طرح منتشر نشده است اما اظهارات طرفین و همچنین دیدارهای اخیر حکایت از موافقت طرف ارمنی برای دادن برخی از امتیازات به طرف مقابل دارند که ممکن است برای ملت های ارمنستان و آرتساخ (قره باغ) تا حدودی دردناک بوده و حتی امنیت آن ها را به خطر اندازد. از آنجائیکه هرگونه طرح سازش و صلح در موضوع قره باغ پیش از تصویب در مجلس ملی ارمنستان و یا به همه پرسی گذاشته شدن نیاز به تائید دادگاه قانون اساسی ارمنستان خواهد داشت، همسو بودن دادگاه قانون اساسی خیال جناح سیاسی حاکم را از این بابت راحت خواهد کرد.

د) پیامدهای همه پرسی

طرح اصلاح اصل 213 قانون اساسی ارمنستان جهت تصویب در همه پرسی نیاز به رای مثبت حداقل 648 هزار نفر از رای دهندگان ارمنی دارد.

رای "آری" یا "نه" شهروندان ارمنستان به این همه پرسی پیامدهایی به شرح زیر خواهد داشت.

پیروزی جناح سیاسی حاکم در همه پرسی و جلب آرای مثبت شهروندان این کشور برای برکناری 7 قاضی کنونی دادگاه قانون اساسی همانگونه که پیش از این ذکر شد موجب تسلط نیکول پاشینیان بر قوای سه گانه کشور شده و ضمن سوق دادن کشور به سمت دیکتاتوری موجب بازتولید قدرت جناح سیاسی حاکم برای مدت طولانی خواهد شد. این موضوع از آن جهت اهمیت داشته و تا حدودی خطرناک بشمار می آید که اگرچه نظام کنونی حکومتی درارمنستان پارلمانی بوده و وجود نظام حزبی قوی از ضروریات چنین نظام حکومتی است، حزب حاکم "پیمان شهروندی" به رهبری نیکول پاشینیان حزبی فرد-محور بوده و اعضای این حزب، دولت این کشور و همچنین اعضای فراکسیون اکثریت "اقدام من" که اکثراً جوانان فاقد تجربه کافی سیاسی می باشند به شدت تحت تاثیر شخص نیکول پاشینیان قرار داشته و از توان لازم برای مقابله با خواسته های او در درون حزب برخوردار نیستند. این موضوع خطر ایجاد دیکتاتوری فردی در ارمنستان را بشدت افزایش می دهد.

رای "آری" به این همه پرسی همچنین تبعات حقوقی و بین المللی برای ارمنستان در پی خواهد داشت. اگرچه مجلس ملی ارمنستان از ارجاع طرح همه پرسی به دادگاه قانون اساسی این کشور خودداری کرده است اما پس از مشخص شدن نتایج آن مطابق قانون اساسی ارمنستان این دادگاه تنها مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات نسبت به برگزاری همه پرسی بوده و می تواند برگزاری آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داده و رای به ابطال نتایج آن بدهد. از سوی دیگر با توجه به رد پیشنهاد بازنشستگی پیش از موعد از سوی قضات دادگاه قانون اساسی ارمنستان که می توانست مزایای حقوقی آن ها را تا پایان عمر تضمین کند چنین بنظر می رسد که قضات دادگاه قانون اساسی در صورت برکناری برای احقاق حق خود به مراجع قانونی اروپایی مراجعه خواهند کرد. تقابل کنونی میان جناح حاکم سیاسی و دادگاه قانون اساسی ارمنستان شباهت های بسیاری با مورد مشابه تقابل دولت لهستان با دادگاه قانون اساسی این کشور و بازنشستگی اجباری قضات دادگاه قانون اساسی این کشور دارد. از آنجائیکه اتحادیه اروپا با تاکید بر لزوم حفظ استقلال قوه قضائیه و قضات دادگاه قانون اساسی واکنش شدیدی نسبت به این اقدام دولت لهستان نشان داد، می توان پیش بینی کرد ادامه مقاومت قضات دادگاه قانون اساسی دولت ارمنستان را وارد چالش سختی با مراجع اروپایی و بین المللی خواهد کرد.

در مقابل رای "نه" به معنای ادامه فعالیت دادگاه قانون اساسی با ترکیب فعلی خود خواهد بود.

از سوی دیگر با توجه به این که جناح سیاسی حاکم و بویژه نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستاندر کمپین تبلیغاتی خود رای مثبت به همه پرسی را به معنای رای "آری" به انقلاب اعلام کرده اند، این همه پرسی را می توان نوعی "قمار سیاسی" بشمار آورد. به همان اندازه که رای "آری" می تواند به معنای ادامه حمایت رای دهندگان از انقلاب مخملین ارمنستان در آوریل 2018 باشد، رای احتمالی "نه" و یا عدم استقبال از همه پرسی نیز می تواند نشانه رویگردانی شهروندان ارمنستان از جناح سیاسی حاکم و سقوط مقبولیت اجتماعی نیکول پاشینیان تنها دو سال پس از پیروزی انقلاب در این کشور بشمار آید.

در پی تصویب طرح همه پرسی در مجلس ملی ارمنستان نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور در صفحه فیسبوک خود از آن به عنوان "پیروزی پارلامنتاریزم درارمنستان" یاد کرد. براساس یکی از اصول نانوشته در نظام های پارلمانی در صورت شکست جناح حاکم در چنین همه پرسی هایی دولت استعفا داده و با انحلال پارلمان راه برای برگزاری انتخابات پیش از موعد هموار می شود. البته بعید بنظر می رسد که حتی در صورت شکست در همه پرسی نیکول پاشینیان حاضر به کناره گیری از مقام نخست وزیری و برگزاری انتخابات پیش از موعد شود. با توجه به روحیات نیکول پاشینیان در صورت شکست در همه پرسی ایشان ضمن پذیرش این شکست از آن بهره برداری سیاسی کرده و آن را شاهدی برای برقراری دموکراسی و برگزاری انتخابات آزاد در ارمنستان پس از پیروزی انقلاب مخملین تحت رهبری خود معرفی خواهد کرد. با این وجود در صورت شکست در همه پرسی ادامه کار برای نیکول پاشینیان بسیار سخت شده و ضمن تحمل نیش و کنایه ها و انتقادات شدید مخالفان دولت، از امکان ارائه نیات و تمایلات خود و یا جناح سیاسی حاکم به عنوان خواسته عموم مردم و انقلاب مخملین محروم خواهد شد.

منتشرشده در مقالات

روبرت مارکاریان کارشناس سیاسی و از حامیان روبرت کوچاریان دومین رئیس جمهوری ارمنستان اخیراً در تماس با صفحه فیسبوک کتاب "زندگی و آزادی" (خاطرات رویرت کوچاریان دومین رئیس جمهوری ارمنستان1998-2008)  پیشنهاد ترجمه بخش مربوط به احداث خط لوله گاز ایران و ارمنستان از این کتاب را ارائه کرد. ضمن تشکر و قدردانی از آقای مارکاریان ترجمه ایشان از این بخش از کتاب ارائه می شود.

ایران همسایه جنوبی ما است و روابط با این کشور همواره از اهمیت ویژه ای برای ارمنستان برخوردار بوده است. مرزهای ما تنها با دو کشور از چهار کشور همسایه باز است و ایران یکی از آن دو کشور می باشد. کشور ایران با سابقه سه هزار ساله حکومتداری و فرهنگ منحصر بفرد و همچنین با جمعیت هفتاد میلیون نفری اکثراً جوان برای ما بازاری پر اهمیت و همزمان بسیار پیچیده همراه با ویژگی های خاص خود بشمار می آمد. ما این بازار را به دقت مورد بررسی قرار دادیم اما مشکل آنجا بود که ایران تحت تحریم قرار داشت و روابط پر تنشی میان این کشور و آمریکا برقرار بود.

آمریکایی ها از همکاری ما با ایرانی ها خرسند نبودند اما ما قصد نداشتیم منافع حیاتی خود را قربانی کنیم. روابط ایران و غرب و همچنین نوع نگاه ایران به غرب تحت تاثیر مناقشه طولانی مدت با غرب و تحریم های اعمال شده تغییر شکل داده بودند. در هر دو طرف این مناقشه گروه هایی پر نفوذ با نگاه های تحریف شده نسبت به طرف مقابل شکل گرفته و حالتی نسبتاً تحجرگونه به خود گرفته بودند. دیوار سوء تفاهم میان طرفین به صورت مستمر بلندتر شده و حوزه های جدیدتری را در بر می گرفت. (در عین حال دیاسپورای ایرانی در کشورهای مختلف جهان مشارکت بسیار فعال داشته، هیچ گاه به صورت باندهای جنایتکار قومی سازمان دهی نشده و در کنار فعالیت های تجاری و اجتماعی در محافل علمی این کشورها حضور فعال دارد).

ما امیدوار به یافتن راهی به سوی بازار ایران بودیم. بازاری که از یک سو تحت تاثیر جهت گیری های ویژه اجتماعی و از سوی دیگر تحریم های اقتصادی و مناقشه با آمریکا قرار داشت. اجرای طرح های بزرگ زیرساختی می توانست اقتصاد های ما را به یکدیگر مرتبط نموده و منجر به ظهور علاقه مندی های تجاری میان طرفین شود. در اوایل دهه 1990 میلادی احداث پل رود ارس با مشارکت ایران منجر به توسعه تبادلات تجاری میان دو کشور شد و با احداث نخستین خط انتقال برق میان دو کشور نیز روابط در زمینه انرژی پایه گذاری شد.

باید قدم پیش می گذاشتیم اما به گونه ای که روابط با آمریکا نیز دچار خدشه نشود.

ما به صورت مستقیم به طرف آمریکایی گفتیم که علیرغم تحریم ها مایل به توسعه روابط خود با ایران هستیم و این موضوع برای ما از اهمیت حیاتی برخوردار است. به آسانی می توان به روابط با کشورهای همسایه خدشه وارد ساخت اما بازسازی مجدد آن کاری بس دشوار خواهد بود. علت این امر شاید انتظارات بزرگ و متقابل همسایگان از یکدیگر و همچنین برخی مشکلات تاریخی انباشته شده هستند که اغلب در فرصت های مختلف بدون هیچ دلیل ویژه ای سر باز کرده و طرفین را نسبت به یکدیگر تحریک می کنند.

از ابتدا درصدد اجرای چند طرح مشترک بزرگ با ایران بودیم. نخستین توافق ما در رابطه با احداث نیروگاه برق بر روی رود ارس و در منطقه مرزی بود (متاسفانه این طرح تاکنون به اجرا در نیامده است). با این وجود مسئله مهم راهبردی احداث خط آهن و خط لوله گاز مشترک ایران-ارمنستان بود. این دو موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار بودند. این که دو کشور همسایه خط آهن مشترک نداشته باشند طبیعی نیست. به همین ترتیب طبیعی نبود که هیچ خط لوله ای میان ایران که دارای ذخایرعظیم نفت و گاز است و ارمنستان که فاقد چنین ذخایری است وجود نداشته باشد.

خط آهن از اهمیت ویژه ای برخوردار بود اما هزینه احداث آن بمراتب بیشتر از احداث خط لوله گاز بود و به همین دلیل نیز تصمیم بر این گرفته شد که فعالیت را از خط لوله گاز آغاز نماییم. اجرای موفق این طرح می توانست سکوی آغازی شود تا در آینده طرح های بسیار مشکل تر و از جمله خط آهن را اجرا نمائیم.

بدین ترتیب تصمیم اتخاذ شده بود و از این لحظه داستان جدیدی آغاز شد.

ما برنامه خود برای اجرای طرح های زیرساختی با ایران را به صورت شفاف به اطلاع همگان رساندیم. بدنبال بیان دلایل برای توجیه تصمیم خود نبودیم بلکه برعکس انتظار مشارکت فعال از سوی اتحادیه اروپا، آمریکا و موسسات مالی بین المللی را داشتیم. زیرا هرچقدر تعداد خطوط انتقال انرژی و همچنین مسیرهای ترانزیتی در منطقه بیشتر باشد به همان میزان نیز رقابت سالم بیشتر و بازار وسیع تر خواهد بود. غرب با جهت گیری لیبرال خود چگونه می تواند با چنین بازاری مخالفت کند؟ من در مذاکرات خود در بروکسل، سازمان بین المللی پول و بانک جهانی این موضوع را مطرح کردم تا آن ها بتدریج خود را با این ایده وفق دهند. دلایل ارائه شده از سوی ما آنقدر منطقی و قابل درک بودند که هیچ کدام از آن ها مخالفتی نداشتند اما به دلایل روشن ابراز خرسندی نیز نمی کردند. اما آمریکایی ها با بی تفاوتی اعلام کردند. "ارمنی ها خواب آن را خواهند دید."

موضوع طرح های زیرساختی را نخستین بار به صورت جدی در اولین سفر رسمی به ایران در سال 2001 میلادی در دیدار با خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار دادیم. از من استقبال شایسته ای به عمل آمد. خاتمی را شخصیتی روشنفکر یافتم که به خوب وضعیت ایجاد شده پیرامون ایران را درک می کند و درصدد یافتن راهی برای رهایی از آن است. صمیمیت و همچنین درک فلسفی ایشان از تفاوت های دینی، قومی و فرهنگی با غرب مرا شگفت زده کرد. ما راه های توسعه همکاری های اقتصادی و طرح های مطرح در این چارچوب را بررسی کردیم.

پیش از این سفر تلاش کرده بودم تا در حد امکان با ویژگی های فرهنگی ایران آشنا شوم، اگرچه از زمان حضور در قره باغ سابقه تماس با ایرانی ها را داشتم. به دنبال راهی بودم تا صداقت خود را با سنت میزبانی ایرانیان در هم بیامیزم و در عین حال از رفتارهایی که ممکن است موجب ایجاد سوء تفاهم نزد طرف مقابل شود خودداری کنم. انداختن پا روی پا در هنگام مذاکره و یا نشان دادن انگشت شست به عنوان تائید، از اعمالی است که باید از انجام دادن آن در ایران خودداری شود. جالب توجه این که بسیاری از حرکاتی که آمریکایی ها انجام می دهند در فرهنگ ایرانی معنایی کاملا متضاد دارند. میزبانی ایرانیان نیز ممکن است صادقانه سوء تفاهم ایجاد نماید. آن ها ضمن ابراز محبت نسبت به طرف مقابل خود ممکن است به گونه ای دست رد به سینه او بزنند که شاید برای اروپایی ها معنای موافقت داشته باشد. تلفظ کلمات "آری" و "خیر" دارای چنان ظرافتی هستند که می توانند معنای آن ها را کاملا تغییر دهند.

نمی دانم آیا "تمرین" های من در رابطه با سنت های قومی و فرهنگی ایرانیان به یاری من آمدند یا نه، اما مذاکرات با خاتمی بسیار موفقیت آمیز بود و در سفر ایشان به ارمنستان نیز ادامه یافت. ما در زمینه اجرای طرح های زیرساختی عمده به توافق رسیدیم و آماده وارد شدن به مرحله عمل بودیم. در رابطه با احداث دومین خط انتقال برق توافق کرده و آن را در پایان سال 2004 میلادی به بهره برداری رساندیم. طرف ایرانی در قبال دریافت برق از ارمنستان هزینه احداث این خط انتقال برق را متقبل شده بود. با این وجود اولویت نخست ما احداث خط لوله گاز بود. تکیه بر خط لوله گازی که از روسیه می آمد نه تنها از لحاظ امنیت انرژی بلکه از جنبه بهای رقابتی گاز در بازار نیز منطقی نبود. من به خوبی به یاد داشتم که در طول جنگ قره باغ چگونه خط لوله گاز روسیه به ارمنستان 28 بار منفجر شد. این خط لوله از روسیه و از مسیر گرجستان به ارمنستان می رسید و از مناطقی عبور می کرد که عمدتاً آذری نشین بودند. انفجارها نیز در همین مناطق اتفاق می افتاد. تعمیر این خط لوله نیز هر بار چند روز طول می کشید. آن سال ها دوران سختی برای ما بود. کشوری که در بحران انرژی قرار داشت مجبور به اجرای برنامه صرفه جویی بسیار شدید بود. برای حفظ ذخایر مخازن زیرزمینی گاز جریان گاز به غیر از مراکز ضروری قطع می شد. کل کشور نگران از این بود که هر لحظه ممکن است مراکز پخت نان از فعالیت باز بمانند و هر بار مشکل تامین گاز با زحمت بسیار زیاد مرتفع می شد. خط لوله گاز موضوع امنیت ملی بشمار می آمد. کسی نمی توانست تضمین کند که جنگ مجددا آغاز نخواهد شد.

من به آمریکایی ها پیشنهاد مشارکت در طرح خط لوله گاز را ارائه کردم. دلایل بسیار زیادی را از بازار گرفته تا موضوعات راهبردی مطرح کردم. ایده ایجاد کنسرسیوم با حضور ایران و روسیه را پیش کشیدم. قصدم اثبات این موضوع بود که این طرح موضوعی سیاسی نیست و برای امنیت ارمنستان از اهمیت حیاتی برخوردار است. تاکید می کردم که در نهایت راهی برای اجرای این طرح خواهیم یافت پس بیایید با یکدیگر همکاری کنیم و شاید در سایه این همکاری مشترک برخی از مشکلات موجود در روابط شما با ایران نیز حل شود. از لحاظ نظری این طرح می توانست برای آمریکایی ها جالب توجه باشد زیرا در تضاد با انحصار "گازپروم" بود که در عین حال عامل نفوذ روسیه در کشورهای همجوار بشمار می آمد. برای ما دیدگاه آمریکا از جنبه دیگری نیز حایز اهمیت بود. امیدوار بودیم که در وهله نخست خواهیم توانست مبالغی را از بانک های بزرگ غربی برای اجرای این طرح دریافت کنیم.

آمریکایی ها در نهایت ادب به سخنان من گوش دادند و در جواب گفتند:" بله نگرانی های شما را درک می کنیم. بله دلایل شما منطقی است. اما... بدلایل بسیار روشن از مشارکت در این طرح معذوریم." پس ازدریافت پاسخ منفی از آمریکایی ها تاکید کردم:"در این صورت امیدوارم که حداقل در این زمینه ایجاد مانع نخواهید کرد." آن ها تکرار کردند که موضوع برای آن ها قابل درک است و هرگونه انحصار غیر قابل قبول است و قول دادند که مانع ایجاد نخواهند کرد.

به موازات آن با "گازپروم" وارد مذاکره شدم. با مدیران آن ملاقات کرده و توضیح دادم که خط لوله گاز ایران برای کشور ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و پیشنهاد مشارکت در احداث خط لوله را ارائه کردم. ظاهراً آن ها به صورت مستقیم این پیشنهاد را رد نمی کردند اما پاسخ آن ها نیز مبهم بود. " بله در کل جالب توجه است". از آنجائیکه همه چیز در مرحله حرف باقی مانده و در زمینه اجرای این طرح هیچ گام عملی برداشته نمی شد دریافتم که این که به معنای رد شدن پیشنهاد است اما با شیوه ای کاملا مودبانه. البته قابل درک هم بود. "گازپروم" چه نیازی به این خط لوله گاز داشت؟ دلیلی نداشت تا با دست خود رقیبی برای خود بتراشد.

در پایان مذاکرت اعلام کردم:"خرسند می شدیم اگر با ما مشارکت می کردید. اگر مایل نیستید مانعی ندارد. صرفنظر از این که در این طرح مشارکت خواهید کرد یا نه، ما آن را اجرا خواهیم کرد."

نتیجه مذاکرات قابل پیش بینی بود. من انتظار رد پیشنهاد از سوی "گازپروم" را داشتم اما برای جلوگیری از واکنش احتمالی آن ها از جنبه سیاسی طرح این پیشنهاد را صحیح می دانستم.

زمان می گذشت. همزمان با ادامه مذاکرات با طرف ایرانی برای تامین مالی و همچنین دست یافتن به الگویی از همکاری که برای هر دو طرف سودمند خواهد بود، انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شده و احمدی نژاد که دارای شخصیتی کاملا متفاوت، با دیدگاه محافظه کارانه و شدیداً ضدآمریکایی بود در این انتخابات به پیروزی رسید. با پیروزی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری تنش در روابط ایران و آمریکا نیز تشدید شد. دومین مرحله مذاکرات را با احمدی نژاد انجام دادیم. وی فاقد جذابیت خاتمی و بسیار ساده بود با این وجود به عنوان شریکی جدی و مطمئن اجرای طرح را با او آغاز کردیم.

ما موفق به یافتن الگویی جالب بر مبنای منافع متقابل با طرف ایرانی شدیم. ما از آن ها گاز دریافت می کنیم و سپس با تولید برق آن را به ایران باز می گردانیم و بخشی از گاز دریافتی را به عنوان بهای تولید برق نگه می داریم. ایران از لحاظ ظرفیت تولید برق در مضیقه قرار داشت اما ما اضافه تولید داشتیم. بدین ترتیب منافع دو طرف کاملا مشخص و هزینه احداث خط لوله قابل تامین بود. البته در نتیجه این توافق طرح تا حدودی گسترده تر شد. ضرورت احداث خط جدید انتقال برق میان دو کشور که می توانست حجم بیشتری از انرژی برق را منتقل کند مطرح شد. ما در حال افزایش ظرفیت تولید خود بودیم و حتی شروع به بررسی احداث بلوک پنجم نیروگاه حرارتی "هرازدان" کردیم. این طرح بلافاصله معنای تجاری به خود گرفت و تصمیم گرفتیم برای احداث آن از ایرانی ها وام دریافت کنیم. توافق کردیم تا خط لوله گاز توسط شرکت آن ها احداث شود زیرا آن ها هنگامیکه خود اجرا کننده طرح هستند منابع مالی آن را سریع تر تامین می کنند. توافق کردیم ایرانی ها خط لوله را تا مرز ما برسانند و از آنجا به بعد نیز بی تردید موفق به یافتن سرمایه گذار می شدیم.

من به تهران سفر کردم. در طی این سفر احمدی نژاد با جدیت بر اجرای توافقات انجام گرفته تاکید کرد. ما دستان یکدیگر را فشردیم و اجرای طرح آغاز شد.

عملیات احداث خط لوله به سرعت در حال پیشرفت بود تا حدی که موجب نگرانی وزارت امور خارجه آمریکا شد. زمانیکه با احمدی نژاد توافق کردیم تا با یکدیگر خط لوله را افتتاح و مشعل گاز را در منطقه مرزی ارمنستان روشن کنیم، سفیر آمریکا ضمن دیدار با وارطان وسکانیان وزیر امور خارجه ارمنستان درخواست کرد تا در ملاقات حضوری نامه ای را به من تحویل دهد. در این نامه طرف آمریکایی با برگزاری مراسم افتتاح خط لوله مخالفت کرده و از من درخواست کرده بود که از این اقدام خودداری کنم. متن نامه شباهت بسیاری به بخشنامه هایی داشت که سازمان های حزبی از کمیته مرکزی حزب کمونیست دریافت می کردند. در این نامه ها سیاست های حزب در قبال مسائل مختلف تبیین شده و خط مشی دیکته می شد. من به این موضوع در یکی از ملاقات های خود با سفیر آمریکا در ارمنستان اشاره کردم. هیچگاه تصور نمی کردم که سال ها پس از کسب استقلال بخشنامه های صادر شده از سوی واشنگتن جایگزین بخشنامه های کرملین خواهند شد. این موضوع مربوط به دوران ریاست جمهوری جورج بوش پسر بود. در این دوران لحن پیام های وزارت امور خارجه آمریکا بیشتر به توصیه نامه های لازم اجرایی شباهت داشت که مایه عصبانیت می شد.

مراسم افتتاح خط لوله گاز ایران و ارمنستان براساس برنامه ریزی انجام گرفته در ماه مارس 2007 میلادی در شهر "آگاراک" در مرز با ایران برگزار شد. همه خوشحال بودیم و پس از مراسم افتتاح نیز موضوع ادامه طرح تا به سرانجام رساندن آن و همچنین اقدامات عملی در راستای توسعه همکاری های اقتصادی را بررسی کردیم. البته از تیم ها و کادرهای خود که در سایه تلاش های آن ها احداث خط لوله گاز امکان پذیر شد نیز قدردانی به عمل آوردیم.

مدتی بعد هیئتی از آمریکا عازم ارمنستان شد. در ملاقات با این هیئت گفتگوهای انجام گرفته درباره خط لوله گاز را به آن ها یادآوری کردم. مگر نه این که آن ها در آن زمان تاکید می کردند که آمریکا اگرچه در این طرح مشارکت نمی کند اما در مسیر اجرای آن نیز مانع ایجاد نخواهد کرد.

به آن ها گفتم: "آیا من اشتباه می کنم؟"

نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ گفت:" خیر، اما تصور نمی کردیم که شما موفق خواهید شد."

در رابطه با این خط لوله موضوع جالب توجه پس از این آغاز شد.

هنگامیکه مشخص شد خط لوله گاز در هر حال فعالیت خواهد کرد به یکباره "گازپروم" نسبت به آن حساس شد. آن ها این خط لوله را رقیبی برای خود دانسته و فعالیت هایی را آغاز کردند. در این مرحله ما آمادگی داشتیم تا مشارکت آن ها را تنها در چارچوب کلیت طرح مد نظر قرار دهیم که علاوه بر خط لوله گاز شامل اتمام طرح احداث بلوک پنجم نیروگاه حرارتی "هرازدان" نیز می شد.

احداث بلوک پنجم نیروگاه حرارتی ارمنستان در اوایل دهه 1990 میلادی آغاز شده بود. تامین مالی این طرح را بانک اروپایی بازسازی و توسعه(EBRD) بر عهده داشت. در مقابل دولت ارمنستان تعهد کرده بود که نیروگاه اتمی خود را تعطیل خواهد کرد. براساس پیش بینی ها ظرفیت تولید برق بلوک پنجم نیروگاه حرارتی برابر با نیروگاه اتمی می بود. پس از تصدی مقام ریاست جمهوری اجرای این طرح را متوقف کردم. معتقد بودم که نیروگاه اتمی نباید تعطیل شود. هزینه طرح 50 میلیون دلار برآورد شده بود اما مشخص شد که ارزیابی ها اشتباه بوده است. محاسبه هزینه ها براساس قیمت های سال 1992 انجام گرفته بود که ارزش نیروی کار در ارمنستان بسیار ناچیز بود و همان مبالغ را مبنای محاسبه هزینه در آینده قرار داده بودند. پس از هزینه شدن کل مبلغ اختصاص یافته مشخص شد که برای اتمام طرح تقریباً به همان میزان نیز باید هزینه شود. من از دادن تضمین های دولتی برای دریافت اعتباری جدید خودداری و طرح احداث بلوک پنجم را متوقف کردم. توقف اجرای این طرح به روابط من با EBRD خدشه وارد کرد، با این وجود در این زمینه اقدام کردم. من به دلایل محکم تری برای انصراف از تعطیلی نیروگاه اتمی نیاز داشتم و فقدان ظرفیت تولید برق معادل دلیلی منطقی بشمار می آمد.

اما اکنون زمان برای اتمام طرح احداث بلوک پنجم نیروگاه حرارتی مناسب بود. در این مدت تقریبا همگان به این باور رسیده بودند که فعالیت نیروگاه اتمی را تعطیل نخواهیم کرد. به "گازپروم" اعلام کردیم که آماده سازش با آن ها هستیم اما تنها در چارچوب کلیت طرح که شامل اتمام احداث بلوک پنجم نیز می شود. آن ها موافقت کردند و باید اذعان کنم که به کلیه تعهدات خود عمل کردند و طرح نخستین بروزرسانی شد. "گازپروم" در کل 500 میلیون دلار سرمایه گذاری کرد.

خط لوله گاز ایران و ارمنستان که کمتر کسی به سرانجام رسیدن آن را باور داشت این گونه احداث شد و ما برای اجرای آن تقریبا هیچ هزینه ای را متقبل نشدیم. امکان اجرای این طرح واقعاً ناچیز بود اما ما در این زمینه موفق شدیم زیرا به موفقیت آن باور داشته و در راستای آن تلاش کردیم. در حال حاضر کل ظرفیت این خط لوله مورد استفاده قرار نمی گیرد که دلیل آن ساخته نشدن خط سوم انتقال برق میان دو کشور بنابر دلایلی است که از آن جمله می توان به تحریم های اعمال شده علیه ایران اشاره کرد. البته احداث خط سوم انتقال برق هم اکنون از سر گرفته شده است.

https://www.facebook.com/kyanqevazatutyun/photos/a.508090653325267/508093499991649/?type=3&theater

منتشرشده در اخبار

روبرت مارکاریان

رئیس جمهوری سابق ارمنستان وعده "پائیز داغ سیاسی" در ارمنستان را داده است.

روبرت کوچاریان رئیس جمهوری سابق ارمنستان در مصاحبه با روزنامه "گولوس آرمنیی" (Голоса Армении) تاکید کرد که روند ایجاد وحدت و همگرایی میان نیروهای سیاسی مخالف دولت نیکول پاشینیان در پائیز آینده به سرانجام رسیده و مبارزه سیاسی به صورت فراگیر و هماهنگ آغاز خواهد شد.

روبرت کوچاریان که هم اکنون با اتهام نقض قانون اساسی بدلیل برخورد با اعتراضات خشونت آمیز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میلادی در این کشور که به کشته شدن 10 نفر انجامید با قرار بازداشت موقت در زندان بسر می برد، پیش از این در مصاحبه ای تلویزیونی از طرح خود برای ایجاد وحدت میان کلیه نیروهای سیاسی مخالف دولت نیکول پاشینیان تحت عنوان "اجماع منهای یک" (consensus minus one) رونمایی کرد که اشاره به ایجاد جبهه ای واحد از کلیه احزاب و سازمان های اجتماعی مخالف در جهت سرنگونی دولت کنونی ارمنستان دارد. همزمان ویکتورسوقومونیان رئیس دفتر روبرت کوچاریان در کنفرانس مطبوعاتی به مناسبت سالگرد آغاز پیگرد قضایی علیه دومین رئیس جمهوری ارمنستان اظهار داشت روبرت کوچاریان پیش از آن که برای بار سوم در طول یک سال گذشته راهی زندان شود با بسیاری از نیروهای سیاسی مخالف دولت ارمنستان دیدار و گفتگو کرده است.

روبرت کوچاریان در حالی وعده پائیز داغ سیاسی را داده است که براساس گزارشات منتشر شده سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ارمنستان برای پائیز آینده برنامه ریزی شده است. برخی گزارشات تائید نشده حکایت از آن دارند که روابط شخصی بسیار نزدیک و صمیمانه میان پوتین و کوچاریان موجب آن شده اند که توقف پیگرد قضایی علیه روبرت کوچاریان و آزادی وی از زندان به عنوان یکی از شروط تحقق این سفر و دیدار پوتین با پاشینیان در ایروان مطرح شود. همچنین براساس برخی از شایعات منتشر شده در رسانه های ارمنستان در صورت تحقق نیافتن این شرط پوتین به جای ایروان عازم پایگاه نظامی روسیه در شهر گیومری ارمنستان خواهد شد و یا درخواست ملاقات با کوچاریان در زندان را مطرح خواهد کرد.

تشدید فعالیت مخالفان دولت نیکول پاشینیان و اجماع آن ها در جبهه ای واحد به موازات کاهش محبوبیت عمومی نیکول پاشینیان در ماه های اخیر آینده سیاسی دولت این کشور را در ابهام قرار داده است.

تحقق نیافتن وعده های نیکول پاشینیان در خصوص ایجاد جهش بزرگ در رشد اقتصادی ارمنستان و جذب سرمایه گزاری خارجی، مدیریت ضعیف در وزارت خانه ها و ارگان های دولتی و بویژه شهرداری ایروان، چالش های مستمر با دولت جمهوری آرتساخ (قره باغ) و تلاش برای صدور انقلاب به این جمهوری و نیز شبهات مطرح شده پیرامون توافقات پنهانی با مقامات باکو و دولت های خارجی برای سازش و حل و فصل مناقشه قره باغ و همچنین نفوذ و حضور نیروهای مرتبط با "بنیاد جامعه باز" سوروس در نهادهای اجرایی و قانون گزاری ارمنستان و هدف قرار گرفتن نهادهای مذهبی و اجتماعی ارمنستان از عوامل مهم در سقوط سریع میزان مقبولیت اجتماعی نیکول پاشینیان بشمار می آیند. به رغم ادعاهای مطرح شده از سوی رسانه های دولتی ارمنستان کاهش مقبولیت اجتماعی نیکول پاشینیان به حدی است که در بیستم ماه می گذشته تنها چند صد نفر به فراخوان وی برای بستن درهای ورودی دادگاه های این کشور پاسخ مثبت دادند. این در حالیست که در دوم اکتبر گذشته تنها در عرض چند ساعت ده ها هزار نفر از شهروندان ارمنی با استقبال از فراخوان نخست وزیر ارمنستان در برابر ساختمان مجلس ملی این کشور اجتماع کردند. همچنین ماه گذشته برای نخستین بار برای مقابله با معترضان در شهر زادگاه نیکول پاشینیان نیروهای پلیس به صورت گسترده ای وارد عمل شدند که به درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس و زخمی شدن و دستگیری برخی از معترضان انجامید.

به موازات کاهش محبوبیت اجتماعی نیکول پاشینیان میزان مقبولیت و تمایل اجتماعی نسبت به روبرت کوچاریان در میان اقشار مختلف ارمنستان در حال افزایش است. روبرت کوچاریان که تا پیش از انقلاب مخملی در ارمنستان به مدت ده سال در سکوت خبری به فعالیت در یک شرکت بزرگ روسی به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره مشغول بود تنها چند ماه پس از استقرار دولت جدید در ارمنستان به رهبری نیکول پاشینیان تحت پیگرد قضایی قرار گرفت و راهی زندان شد. بسیاری معتقدند که نیکول پاشینیان با صدور دستور آغاز تحقیقات پیرامون وقایع اول مارس 2008 میلادی و تحت پیگرد قرار دادن روبرت کوچاریان مرتکب اشتباه بزرگی شده و ناخواسته موجبات بازگشت روبرت کوچاریان به صحنه سیاست ارمنستان را فراهم آورد. برخی گمان دارند که این اقدام نیکول پاشینیان با این فرض انجام گرفت که روبرت کوچاریان که در زمان آغاز تحقیقات قضایی در اروپا حضور داشت از بازگشت به ارمنستان خودداری خواهد کرد و دست نیکول پاشینیان برای وارد نمودن اتهامات مختلف و محکوم نمودن غیابی وی باز خواهد بود. اما روبرت کوچاریان در موعد مقرر به ایروان بازگشت و با قرار گرفتن در برابر دادگاه بازی طراحی شده از سوی پاشینیان را برهم زد. در چنین شرایطی تنها چاره موجود صدور قرار بازداشت موقت برای دومین رئیس جمهوری ارمنستان بود. تاکنون دوبار قرار بازداشت موقت روبرت کوچاریان از سوی دادگاه هایی در ایروان نقض شده و وی از زندان آزاد شده است اما هر بار واکنش های تند و تهدید آمیز نیکول پاشینیان علیه قضات و دادگاه های ارمنستان موجب شده است تا دادگاه های تجدیدنظر با نقض این آرا بار دیگر روبرت کوچاریان را راهی زندان کنند. موضوعی که آشکارا حکایت از اعمال نفوذ نخست وزیر ارمنستان در آرای دادگاه های این کشور و نقض اصل تفکیک قوا دارد. وکلای مدافع روبرت کوچاریان معتقدند که اقدامات وی در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میلادی و بکارگیری نیروهای نظامی برای برقراری امنیت در کشور در چارچوب اختیارات رئیس جمهوری تصریح شده از سوی قانون اساسی این کشور بوده اند و به همین جهت خواستار رای مشورتی دادگاه اروپایی حقوق بشر و همچنین کمیسیون ونیز شده اند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و نخبگان سیاسی ارمنستان در فضای ایجاد شده پس از انقلاب مخملی سال گذشته و خالی شدن عرصه سیاست این کشور از رهبران و شخصیت های سیاسی که توان رقابت با نیکول پاشینیان را دارند روبرت کوچاریان تنها شخصیت سیاسی است که از کاریزما، اراده سیاسی، تجربه و همچنین ارتباطات خارجی لازم برای آغاز مبارزه سیاسی علیه دولت ارمنستان، ایجاد وحدت میان نیروهای سیاسی این کشور و همچنین خارج نمودن کشور از وضعیت کنونی برخوردار است.

کارنامه موفق اقتصادی روبرت کوچاریان در طول دوره ریاست جمهوری (1998-2008) و فعالیت های عمرانی انجام گرفته از سوی دولت وی شاخص ترین برگ برنده حامیان او می باشند. کاهش نرخ مهاجرت از کشور و ثبت مهاجرت معکوس، ثبت رشد اقتصادی دو رقمی، ثابت ماندن میزان بدهی خارجی، موفقیت در جذب سرمایه گزاری خارجی از جمله جلب اعتماد بسیاری از سرمایه داران ارمنی ساکن در خارج از کشور از جمله کِرک کِرکوریان میلیاردر مشهور ارمنی برای سرمایه گزاری و فعالیت در ارمنستان، احداث ترمینال مدرن فرودگاه "زوارتنوتس" ایروان و همچنین مرمت و زیبا سازی بسیاری از امکان توریستی و جاده های کشور و ایجاد زمینه های لازم برای توسعه صنعت توریسم در کشور تنها بخش کوچکی از کارنامه مثبت ریاست جمهوری روبرت کوچاریان می باشد.

سیاست خارجی تکمیلی ارمنستان در دوران ریاست جمهوری روبرت کوچاریان پایه گزاری شده و سپس در دوران ریاست جمهوری سرژ سرکیسیان استمرار یافت. سیاستی که در حال حاضر و بدلیل شرایط ایجاد شده پس از انقلاب مخملی ارمنستان و فقدان تجربه دیپلماتیک و سیاسی لازم جهت برقراری تعامل و توازن در روابط با روسیه، اروپا، آمریکا و ایران و همچنین نفوذ عوامل غربگرا در ارکان حکومتی شکل بندبازی سیاسی به خود گرفته است.

در خصوص روابط ایران و ارمنستان در دوران ریاست جمهوری روبرت کوچاریان باید تاکید کرد که توافقنامه تبادل گاز و برق به عنوان بزرگترین (و متاسفانه آخرین) پروژه مشترک میان دو کشور در این دوره مورد توافق گرفته و سپس به مرحله اجرا و بهره برداری رسیده است. براساس ارقام موجود نزدیک به 60 درصد از تبادلات تجاری 300 میلیون دلاری میان ایران و ارمنستان سهم این توافقنامه می باشد و در فقدان آن ارزش تبادلات تجاری میان دو کشور به زحمت به مرز 100 میلیون دلار در سال می رسید. این توافقنامه که شامل احداث یک خط لوله گاز و دو خط انتقال برق میان ایران و ارمنستان می باشد از اهمیت راهبردی برای ارمنستان برخوردار است. گاز مصرفی ارمنستان از روسیه و از طریق خط لوله ای که از خاک گرجستان می گذرد تامین می شود. با توجه به این که بروز هرگونه تنش در روابط گرجستان و روسیه و یا حتی گرجستان و ارمنستان می تواند موجب اخلال در روند انتقال گاز به ارمنستان شود، خط لوله گاز ایران و ارمنستان به عنوان جایگزینی مطمئن امنیت انرژی ارمنستان را تامین می کند. در مورد اهمیت راهبردی خطوط انتقال برق میان دو کشور نیز همان بس که در دهم ژوئیه گذشته پس از بروز اختلال در شبکه توزیع برق ارمنستان و قطعی سراسری برق در ایروان و چندین استان این کشور از طریق این خطوط و با کمک ایران وضعیت برق رسانی در ارمنستان به حالت عادی بازگشت و این کشور از وضعیت بحرانی خارج شد.

متاسفانه توافقات بدست آمده میان مقامات دو کشور پس از دوران ریاست حمهوری روبرت کوچاریان و همچنین پروژه های مشترک از جمله احداث خط آهن ایران و ارمنستان، احداث نیروگاه بر روی رود ارس، احداث منطقه آزاد اقتصادی در مقری و احداث خط سوم انتقال برق یا به فراموشی سپرده شده و یا علیرغم توافقات انجام گرفته همچنان در مرحله اجرا بوده و به بهره برداری نرسیده اند.

روبرت کوچاریان در مصاحبه با روزنامه "گولوس آرمنیی" تاکید کرده است که دولت کنونی ارمنستان شانسی برای انتخاب مجدد نخواهد داشت و رای دهندگان بزودی از پوپولیسم سیر خواهند شد. وی همچنین با اشاره به نتایج انتخابات اخیر در یونان تاکید کرده است که براساس منطق جاری در فرآیندهای سیاسی به صورت معمول نیروهای با تجربه و عملگرا جایگزین رهبران پوپولیست می شوند.

این که پیش بینی روبرت کوچاریان در مورد فرآیندهای سیاسی در ارمنستان تا چه میزان با واقعیت سازگار است در آینده ای نه چندان دور مشخص خواهد شد.

منتشرشده در مقالات

کفیل نخست وزیری ارمنستان تاکید کرد منشاء مشکلات ایجاد شده در سیستم بانکی این کشور در رابطه با تجارت با ایران دولت این کشور نبوده و دلیل آن نگرانی های شرکت های خصوصی است.

نیکول پاشینیان در گفتگو با خبرنگاران در شهر "واناذور" ارمنستان تاکید کرد، به بانک های این کشور ابلاغ شده است که دولت آمریکا مشکلی با مبادلات بانکی با اشخاص حقیقی ندارد اما از آنجائیکه بانک های ارمنستان به صورت خصوصی اداره می شوند نگران قرار گرفتن در "فهرست سیاه تحریم ها" هستند.

نیکول پاشینیان همچنین افزود دولت ارمنستان سرگرم مذاکره با بانک های این کشور و متقاعد کردن آن ها در این موضوع است که ایجاد محدودیت برای اشخاصی که در فهرست تحریم ها قرار ندارند، صحیح نیست.

نیکول پاشینیان در ادامه تاکید کرد:"وقتی ما از بانک ها درخواست می کنیم تا از ایجاد موانع ساختگی خودداری کنند آن ها از در جواب از ما می پرسند اگر دچار مشکلات مالی شویم آیا دولت ضرر ما را جبران خواهد کرد؟ شما جبران ضرر ما را تضمین کنید و ما آزادانه فعالیت خواهیم کرد."

نیکول پاشینیان همچنین افزود:"واضح است که دولت ارمنستان نمی تواند زیر بار چنین تعهد نامشخصی برود."

منتشرشده در اخبار

روبرت مارکاریان

نیکول پاشینیان کفیل نخست وزیری ارمنستان اول نوامبر گذشته در مجلس ملی این کشور از امکان بالفعل بسته شدن مرز ایران و ارمنستان خبر داد.

بی تردید تصور این که برای بستن مرز میان دو کشور نیاز هست تا یکی از مقامات ارمنستان با مراجعه به شهر مرزی "مقری" ارمنستان قفل بزرگی بر درب اداره گمرک این شهر بزند، بسیار دور از واقعیت خواهد بود، اما شواهد امر حکایت از این دارند که مرز دو کشور در عمل و بتدریج در حال بسته شدن است.

در این خصوص باید به دو نکته مهم اشاره کرد. نخست آن که تحقق پیش بینی نیکول پاشینیان تنها با ابتکار و اقدام ارمنستان امکان پذیر خواهد بود و ایران هیچ گاه مرز دو کشور را نخواهد بست. دوم آن که بسته شدن مرز دو کشور بر خلاف تصورات رایج لزوماً به معنای بسته شدن فیزیکی مرز دو کشور آنچنانکه در مورد مرز ترکیه و ارمنستان رخ داده است، نیست. علاوه بر این بسته شدن مرز دو کشور هیچ ارتباطی با تردد توریست و مسافر میان دو کشور ندارد. به عنوان مثال علیرغم بسته بودن رسمی مرز میان ارمنستان و ترکیه خط هوایی میان ایروان و استانبول برقرار بوده و شهروندان دوکشور آزادانه به کشورهای یکدیگر سفر می کنند. در مفهوم کنونی بسته شدن مرز میان دوکشور را می توان معادل با کاهش شدید مبادلات تجاری و ترانزیت میان دو کشور دانست که موجب وارد شدن ضرر اقتصادی به دو کشور می شود.

به چند دلیل محکم می توان ادعا کرد که پیش بینی نیکول پاشینیان در مورد بسته شدن بالفعل مرز ایران و ارمنستان بتدریج در حال تحقق است.

1) ماه گذشته گزارشاتی در مورد مشکلات ایجاد شده از سوی بانک های ارمنستان برای شهروندان ایرانی ساکن این کشور بویژه فعالان اقتصادی، دانشجویان و حتی ارامنه ای که در گذرنامه محل تولد آن ها ایران ذکر شده است منتشر شد. مدتی بعد با پیگیری های انجام گرفته ظاهرا این مشکل برای ارامنه ایرانی که تابعیت دوگانه ارمنستان را نیز دارند رفع شد اما ظاهرا مشکل حساب های ارزی فعالان اقتصادی ایرانی همچنان پابرجاست.

2) سامسون گریگوریان از فعالان اقتصادی ارمنستان و هماهنگ کننده جنبش مدنی "کاستسوم" در گفتگو با پایگاه خبریLragir.am تائید کرده است که تقریبا کلیه بانک های ارمنستان از ارائه خدمات بانکی به واردکنندگان ارمنی که قصد ترانزیت کالاهای خریداری شده از هند، چین، امارات و سایر کشوهای عربی از طریق "بندرعباس" و مسیر ایران به ارمنستان را دارند خودداری کرده و وارد کنندگان ارمنی را مجاب می کنند تا با صرف زمان و هزینه بیشتر اقدام به ترانزیت بار خود از بندر "پوتی" و مسیر گرجستان کنند.

3) الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان روز دوشنبه گذشته اعلام کرد که ارتش این کشور موفق به تصرف بلندی های استراتژیک در امتداد مرز این کشور با ارمنستان در منطقه نخجوان شده است که در نتیجه آن برخی از جاده های استراتژیک ارمنستان در تیرراس نیروهای این کشور قرار گرفته اند. تردید نمی توان داشت که جاده مورد اشاره علی اف تنها مسیر زمینی است که ارمنستان را به ایران متصل می کند. با توجه به این که چند ماه پیش نیروهای آذری مستقر در نخجوان اقدام به گلوله باران روستای "آره نی" ارمنستان در فاصله چند کیلومتری از جاده زمینی میان ایران و ارمنستان کردند، تهدید علی اف را باید جدی تلقی کرد. این تهدید علاوه بر جاده ایران و ارمنستان متوجه خط لوله مشترک گاز دو کشور و همچنین منطقه آزاد اقتصادی "مقری" که قرار است نقش حلقه متصل کننده ایران به اتحادیه اقتصادی اورآسیایی و اتحادیه اروپا را بازی کند، می باشد.

دوشنبه گذشته نشستی با موضوع "روابط ایران و ارمنستان، فرصت ها و چالش ها" در تهران برگزار شد. سخنرانان این نشست همچون گذشته بر اهمیت توسعه روابط و بویژه همکاری های تجاری و اقتصادی میان ایران و ارمنستان تاکید کردند.

بی تردید ایران با توجه به شرایط کنونی و تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا از تقویت و توسعه روابط و همکاری با ارمنستان استقبال خواهد کرد. اکنون توپ در زمین دولت جدید ارمنستان قرار دارد. می توان پیش بینی کرد که دولت جدید ارمنستان اگرهم تاکنون بر سر دوراهی سخت انتخاب میان روابط با ایران و یا آمریکا قرار نگرفته باشد، در آینده نزدیک با چنین وضعیتی مواجه خواهد شد. تاکیدات مقامات ارمنی در خصوص اهمیت حیاتی روابط با ایران تاثیر چندانی بر تصمیم دولت آمریکا و فشارهای اعمال شده از سوی این کشور نخواهند داشت زیرا آن چنانکه جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز در مصاحبه با "صدای آزادی" در ایروان اعلام کرد این کشور قصد تنگ تر کردن حلقه پیرامون ایران را دارد.

ظاهرا طرف آمریکایی برای حل این مشکل ارمنستان طرح ویژه خود را دارد که اساس آن بر حل مناقشه قره باغ از طریق وادار نمودن ارمنستان به سازش، گشایش مرزهای شرقی و غربی ارمنستان و یا حداقل مرز با ترکیه و جایگزین نمودن آن با مرز این کشور با ایران قرار دارد. موضوعی که با توجه به تحرکات اخیر نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان ( وهمچنین ترکیه) در جمهوری خودمختار نخجوان چندان هم دور از تصور نمی باشد.

منتشرشده در اخبار

در سال 2014 میلادی رسانه ها از طرحی برای حل مناقشه قره باغ موسوم به طرح لاوروف خبر دادند. بر اساس این طرح که از سوی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ارائه شده بود درمقابل اعطای برخی امتیازات به قره باغ، ارمنستان به جای هفت منطقه تحت کنترل خود در اطراف قره باغ پنج منطقه را به جمهوری آذربایجان باز می گرداند. مطابق این پیشنهاد ارمنستان دو منطقه ای را که ارمنستان را به قره باغ متصل می کند همچنان تحت کنترل خود نگه داشته و پنج منطقه واقع در جنوب و شرق قره باغ را به جمهوری آذربایجان تحویل می داد. در صورت اجرای این طرح قره باغ از مرز طولانی خود با ایران در جنوب و همچنین منطقه امن ایجاد شده در شرق محروم می شد. این طرح در آن زمان به اجرا در نیامد زیرا آنچنانکه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران روس عنوان کرد، سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری وقت ارمنستان به شدت با این طرح مخالفت کرده است.

انتشار گفتگوی لوکاشنکو با خبرنگاران همزمان با اظهارات وزیر امور خارجه روسیه چندان هم اتفاقی نمی باشد. بنابر گزارشات رسمی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه در سفر به باکو با الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان و مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در مورد مناقشه قره باغ گفتگو کرده است. لاوروف همچنین در گفتگو با خبرنگاران مواضع رئیس جمهوری آذربایجان را بسیار "سازنده" توصیف کرد.

می توان چنین تصور کرد روسیه که پس از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، ریچارد میلس سفیر سابق آمریکا در ایروان و جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در مورد حل مناقشه قره باغ تا حدودی در روند حل مناقشه قره باغ در انزوا قرار گرفته بود، اکنون درصدد آن است تا بار دیگر ابتکار حل مناقشه قره باغ را در اختیار گرفته و به آمریکا اجازه ندهد تا بیش از این در منطقه قفقاز جنوبی که به صورت سنتی منطقه نفوذ روسیه محسوب می شود دخالت نماید.

به عبارت دیگر حال که مقامات جدید ارمنستان برای حل مناقشه قره باغ در مقابل بازگرداندن برخی از اراضی از خود تمایل نشان می دهند، روسیه ترجیح می دهد تا این موضوع نه براساس ابتکار آمریکا بلکه مطابق با طرح لاوروف تحقق یابد.

تضعیف موقعیت ارمنستان در سازمان پیمان امنیت جمعی پس از ایراد اتهام به دبیرکل سابق این سازمان، روابط نه چندان درخشان ارمنستان و روسیه علیرغم ادعاهای مطرح شده و همچنین آغاز فصل زمستان و وابستگی ارمنستان به گاز روسیه از جمله عواملی هستند که روسیه از آن ها به بهترین وجه در جهت جایگزینی طرح لاوروف به جای ابتکارات آمریکا بهره خواهد گرفت.

در حالیکه یک هفته از برگزاری انتخابات پیش از موعد پارلمانی در ارمنستان می گذرد اما ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهوری کشوری که متحد راهبردی ارمنستان بشمار می آید هنوز پیروزی نیکول پاشینیان در این انتخابات را تبریک نگفته است. آیا موافقت با طرح لاوروف برای بازگرداندن پنج منطقه تحت کنترل ارمنستان پیرامون قره باغ بهایی است که نیکول پاشینیان باید در مقابل تبریک پوتین پرداخت کند؟

منتشرشده در اخبار

جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در سفر به ارمنستان به الحاقیه 907 قانون "اقدام در جهت کمک به آزادی" اشاره کرد که لابی های ارمنی در آمریکا آن را یکی از مهم ترین دستاوردهای خود در سال اخیر می دانند. این الحاقیه دولت آمریکا را از ارائه هرگونه کمک به جمهوری آذربایجان بدلیل محاصره ارمنستان منع می کند. دولت های مختلف آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج بوش و باراک اوباما با ارائه کمک مالی و نظامی به باکو در چند نوبت این الحاقیه را نقض کرده اند. در سالیان گذشته جمهوری آذربایجان با تاکید بر ضرورت لغو این الحاقیه آن را مانعی بر سر راه توسعه همکاری های آمریکا و جمهوری آذربایجان دانسته است.

جان بولتون در سفر به جمهوری آذربایجان و ارمنستان با سئوالات متعدد خبرنگاران در مورد این الحاقیه مواجه شد و با تاکید بر این که در این مورد تصمیم ویژه ای اتخاذ نشده است در عین حال امکان دور زدن این الحاقیه و یا لغو آن را رد نکرد. وی همچنین با تاکید بر برتری کیفیت تسلیحات آمریکایی در مقایسه با تولیدات روسیه از آمادگی دولت آمریکا برای فروش تسلیحات به ارمنستان و جمهوری آذربایجان خبر داد.

نیکول پاشینیان کفیل نخست وزیری ارمنستان در واکنشی مثبت نسبت به پیشنهاد مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مورد فروش تسلیحات به ارمنستان اظهار داشت:"دولت ارمنستان در این زمینه محدودیتی ندارد و در صورت ارائه پیشنهاد سودمند در زمینه فروش تسلیحات به ارمنستان آن را بررسی خواهد کرد."

این در حالیست که داویت تونویان سرپرست وزارت دفاع ارمنستان روز یکشنبه در واکنش به پیشنهاد بولتون اظهار داشت:"درهای بازار تسلیحات باز است و می توانیم تسلیحات مورد نیاز خود از هر جایی که تمایل داریم تامین نمائیم اما پیشنهادی از آمریکا برای فروش تسلیحات دریافت نشده است."

وی در پاسخ به این پرسش که در صورت ارائه چنین پیشنهادی از سوی آمریکا دولت ارمنستان آن را مورد بررسی قرار خواهد داد، افزود:" در این زمینه عواملی همچون قیمت، کیفیت و همچنین زمانبندی تحویل تسلیحات تاثیر گذار هستند اما در شرایط کنونی چنین ضرورتی احساس نمی شود."

پیشنهاد جان بولتون برای فروش تسلیحات به جمهوری آذربایجان و ارمنستان با واکنش منفی محافل داخلی ارمنستان مواجه شده است.

ویگن سرکیسیان وزیر دفاع سابق ارمنستان در صفحه "فیسبوک" خود ضمن انتقاد شدید از سیاست خارجی دولت جدید ارمنستان به مقایسه تسلیحات روسی و آمریکایی اشاره و تاکید کرد:" باید به کسانیکه اطلاعات زیادی در این زمینه ندارند یادآوری کنم که ارمنستان به عنوان یکی از اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی تاکنون تسلیحات روسی را که به اذعان کارشناسان بین المللی از لحاظ کیفیت قابل مقایسه با تسلیحات آمریکایی هستند از طریق اعتبارات ویژه ارائه شده از سوی دولت روسیه و با قیمت تمام شده داخلی و یا به عنوان مساعدت دریافت کرده و از امکانات و کارشناسان مورد نیاز برای نگهداری و بکارگیری این تسلیحات برخوردار است. از لحاظ برنامه ریزی، حفظ ، نگهداری و بکارگیری و همچنین آموزش کادرهای مورد نیاز، تامین تسلیحات تنها از یک کشور به صرفه تر است. اما یک سئوال مهم تر این که اگر ارمنستان از کشور دیگری تسلیحات مورد نیاز خود را دریافت کند روسیه دیگر چه انگیزه ای برای تامین تسلیحات مورد نیاز ارمنستان به صورت رایگان و یا با شرایط بسیارویژه خواهد داشت؟"

وزیر دفاع سابق ارمنستان همچنین افزوده است:" بی تردید بولتون خود نیز به این موضوع واقف است. اظهارات او بیش از این که ابراز تمایل برای فروش تسلیحات به ارمنستان باشد تلاش برای توجیه فروش تسلیحات به جمهوری آذربایجان می باشد."

آرا پاپیان کارشناس امور سیاسی نیز در این زمینه دیدگاه مشابه ای دارد. این کارشناس ارمنی تاکید کرد:"ابراز آمادگی برای فروش تسلیحات به ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای ما مطلوب نخواهد بود زیرا اگر درهای این بازار باز شده و با لغو و یا دور زدن الحاقیه 907 فروش تسلیحات آزاد شود این موضوع به ضرر ما خواهد بود زیرا جمهوری آذربایجان از امکانات بیشتری برای خریداری تسلیحات برخوردار است."

بولتون در اظهارات خود تاکید کرده است که ارمنستان و جمهوری آذربایجان وابستگی شدیدی به تسلیحات ساخت روسیه دارند و تامین تسلیحات از سوی آمریکا می تواند موجب کاهش این وابستگی شود.

"آرمن پرس" خبرگزاری دولتی ارمنستان نیز در گزارشی با اشاره به سخنان مشاور امنیت ملی کاخ سفید آن را نگران کننده توصیف کرد. این خبرگزاری در گزارش خود تاکید کرد فروش تسلیحات از سوی آمریکا نه تنها سرآغاز رقابت تسلیحاتی در منطقه خواهد بود بلکه با تشدید تنش روند حل مسالمت آمیز مناقشه قره باغ را با تهدید جدی مواجه خواهد ساخت. علاه بر این در ارمنستان در حال حاضر تسلیحات مورد نیاز خود را به قیمت تمام شده در کارخانه و با شرایط ویژه تامین می کند اما در مورد خرید تسلیحات آمریکایی باید اذعان کرد که جمهوری آذربایجان بدلیل امکانات مالی بیشتراز برتری نسبی برخوردار خواهد بود.

لازم به یادآوری است که تسلیحات آمریکایی از گران ترین تسلیحات تولید شده در جهان بشمار می آیند. در حالیکه قیمت جنگنده های سخوی 30 و سوخوی 35 تولید روسیه در بازار کمتر از 100 میلیون دلار است، قیمت جنگنده های مشابه آمریکایی بیش از 150 میلیون دلار برآورد می شود.

 

منتشرشده در اخبار
سه شنبه, 24 مهر 1397 ساعت 02:48

سفر جان بولتون به منطقه و ارمنستان

جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا 20 اکتبر به روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان سفر خواهد کرد.

بولتون در یادداشتی در توئیتر ضمن تائید خبر سفر خود به منطقه افزود:"20 اکتبر راهی روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان شده و در دیدار با مقامات بلندپایه و دیگر همکاران در این کشورها در جهت پیشبرد منافع آمریکایی تلاش خواهم کرد."

پل گوبل تحلیلگر آمریکایی با اشاره به دستور کار سفر جان بولتون به روسیه و منطقه تاکید کرده است:"روابط ایران و آمریکا موضوع اصلی سفر بولتون به منطقه خواهد بود."

جالب توجه این که سفر بولتون به ارمنستان با پایان ماموریت دیپلماتیک ریچارد میلز سفیر آمریکا در ایروان همزمان شده است. این در حالیست که میلز در گزارشی که در پایان ماموریت خود در ارمنستان منتشر کرد به وضعیت ایجاد شده پیرامون ایران نیز اشاره و اعلام کرد:" باید واقع بین بوده و تاکید نمایم که آینده تا حد زیادی به تحولات ایران بستگی خواهد داشت. اگر ایران با ثبات باقی مانده و تغییرات را آغاز نماید اقتصاد دروازه ای به سوی بازارهای جدید خواهد بود اما اگر رفتار ایران بدتر شده و تنش تشدید شود بی تردید این موضوع بر ارمنستان نیز تاثیر خواهد گذاشت زیرا ارمنستان دارای روابط با ایران است و شما می توانید این موضوع را با آن ها در میان بگذارید. این امر می تواند به پیشرفت مثبت تحولات در ایران کمک کند."

فیودور لوکیانف تحلیلگر روس در گفتگو با پایگاه خبری 168.amارمنستان با اشاره به دستور کار سفر بولتون به ارمنستان اظهار کرد:" برخلاف تصور عمومی توجه به منطقه قفقاز جنوبی نه به خاطر مناقشه قره باغ بلکه همسایگی این منطقه با ایران و سوریه است که آمریکا دارای مواضع مشخصی در قبال آن ها است."

وی همچنین افزود بولتون خود یکی از بانیان این مواضع است و می توان پیش بینی کرد که پیرامون برخی از موضوعات بحث های جدی انجام خواهد شد.

این کارشناس روس تاکید کرد:"تلاش برخی از کشورها برای دور زدن تحریم های ایران توهم است. با توجه به چنین دیدگاهی ارمنستان در رابطه با ایران و سوریه نیاز به رویارویی با آمریکا خواهد داشت بویژه آن که ماموریت آتی ارمنستان در سوریه بدلیل همکاری این کشور با روسیه در کانون توجه آمریکا قرار گرفته است."

روبن گولمیساریان تحلیلگر ارمنی نیز در پایگاه خبرگزاری "اسپوتنیک آرمنیا" تاکید کرد سفر بولتون تنها موجب تشدید تنش در منطقه خواهد شد.

وی با اشاره به این که موضوع مناقشه قره باغ و ماموریت انساندوستانه ارمنستان در سوریه از محورهای گفتگوی بولتون با مقامات ارمنستان خواهد بود تاکید کرد:" در هر حال با انجام این سفر هیچ کدام از مشکلات منطقه حل نخواهد شد. مقامات بلندپایه آمریکا هیچ گاه برای ایجاد آشتی و توافق به جایی سفر نمی کنند. در بهترین حالت مشکلاتی را ایجاد می کنند و مردم منطقه مجبور به هضم این مشکلات هستند."

سورن سرکیسیان کارشناس امور سیاسی معتقد است که روابط ارمنستان و آمریکا پتانسیل بزرگی برای توسعه دارند.

این کارشناس ارمنی تاکید کرد:"ارمنستان و آمریکا در زمینه های سیاسی و اقتصادی از پتانسیل بالایی برای توسعه همکاری ها برخوردارند و سفر آتی بولتون از این جنبه می تواند مهم تلقی شود."

وی همچنین افزود:"مقامات ارمنستان می توانند موضوع ضرر ارمنستان از تحریم ها را مطرح کنند، زیرا تحریم های آمریکا علیه ایران و سوریه خسارات بسیاری به اقتصاد ارمنستان وارد کرده اند."

منتشرشده در اخبار
صفحه1 از2