دیدبان ارمنستان

پایگاه خبری و تحلیلی

یکشنبه05312020

Last update07:12:55 AM

Back شما اینجا هستید: Home مقالات نمایش موارد بر اساس برچسب: نیکول پاشینیان

روبرت مارکاریان

کارشناس امور ارمنستان

در شرایطی که جهان در التهاب ناشی از شیوع ویروس کرونا بسر می برد همسایه کوچک شمالی ایران روزهای پر التهابی را اما به دلیلی کاملاً متفاوت تجربه می کند.

انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمانی در جمهوری آرتساخ (قره باغ) روز سه شنبه 31 مارس برگزار خواهد شد. با توجه به تحولات اخیر پیرامون مناقشه قره باغ و انتشار اخبار مربوط به توافقات پشت پرده برای حل این مناقشه انتخابات سراسری در آرتساخ (قره باغ) از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نتایج آن می تواند نه تنها سرنوشت این جمهوری بلکه وضعیت با ثبات در مرزهای شمالی ایران را که در حدود 26 سال گذشته بدون تغییر مانده است، تحت تاثیر خود قرار دهد.

در انتخابات سراسری در جمهوری آرتساخ (قره باغ) 13 نامزد برای تصدی مقام ریاست جمهوری و 12 حزب برای تصاحب کرسی های پارلمان این جمهوری با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. در این میان اما انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لازم به یادآوری است که براساس اصلاحات قانون اساسی جمهوری آرتساخ (قره باغ) که در همه پرسی سال 2017 میلادی به تصویب رسید نظام حکومتی این جمهوری از نیمه ریاستی به ریاستی تغییر کرده و بالطبع مقام ریاست جمهوری از اختیارات بیشتری در حوزه های مختلف برخوردار شده است.

پروژه صدور انقلاب مخملی به جمهوری آرتساخ (قره باغ) در فاصله چند ماه پس از پیروزی انقلاب در ارمنستان در آوریل سال 2018 میلادی و به قدرت رسیدن نیکول پاشینیان در این کشور با ایجاد تنش های اجتماعی در این جمهوری کلید زده شد اما پس از اعلام زمان برگزاری انتخابات سراسری در جمهوری آرتساخ (قره باغ) و تاکید باگو ساهاکیان رئیس جمهوری کنونی بر انصراف از اعلام نامزدی برای انتخاب مجدد در این مقام تنش ها تا حدودی فروکش کرده و حاکمان جدید ارمنستان نیز ترجیح دادند تا اجرای پروژه خود برای به قدرت رساندن نیروهای سیاسی همسو در این جمهوری را تا بهار سال 2020 میلادی به تعویق بیاندازند.

از میان 13 نامزد ریاست جمهوری ژنرال ویتالی بالاسانیان، ماسیس مائیلیان و آرائیک هاراطونیان از شانس بیشتری برای پیروزی برخوردار بوده و در نظر سنجی های اخیر از رقبای خود پیشی گرفته اند.

-ژنرال ویتالی بالاسانیان از قهرمانان جنگ قره باغ و از مخالفان سرسخت نیکول پاشینیان و جناح کنونی حاکم بر ارمنستان بشمار می آید. وی ضمن تاکید بر دخالت قدرت های خارجی در تحولات سال 2018 میلادی در ارمنستان و وقوع انقلاب مخملی در این کشور شدیدترین انتقادات را متوجه نیکول پاشینیان بویژه در حوزه سیاست خارجی کرده است. پیروزی ژنرال ویتالی بالاسانیان بدترین احتمال ممکن برای جناح حاکم در ارمنستان و حامیان خارجی آن خواهد بود. ژنرال ویتالی بالاسانیان همچنین از طرفداران روابط نزدیک با ایران بوده و بیانیه ایشان در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی انعکاس وسیعی در رسانه های ارمنستان داشت.

-ماسیس مائیلیان وزیر امور خارجه کنونی جمهوری آرتساخ (قره باغ) بوده و از حمایت نیکول پاشینیان و همچنین "بنیاد جامعه باز ارمنستان" وابسته به بنیاد جورج سوروس برخوردار می باشد. در ماه های اخیر "بنیاد جامعه باز ارمنستان" با اعزام گسترده چند صد نفر از فعالان خود به قره باغ تحت عنوان خبرنگار و ناظر انتخاباتی در صدد زمینه چینی برای پیروزی نامزد مورد حمایت خود بر آمده است. همزمان نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان نیز که پیشتر اعلام کرده بود در انتخابات سراسری در جمهوری آرتساخ (قره باغ) دخالت نخواهد کرد، آرمن گریگوریان دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان را که اصالتاً از اهالی این جمهوری بوده و از اعضای شاخص وابسته به بنیاد سوروس بشمار می آید به این جمهوری اعزام کرد. ماسیس مائیلیان تنها نامزد ریاست جمهوری آرتساخ (قره باغ) است که از حضور در مناظره تلویزیونی روز یکشنبه 29 ماه مارس خودداری کرد.

-آرائیک هاراطونیان نخست وزیر سابق جمهوری آرتساخ (قره باغ) و از رهبران حزب "میهن آزاد" می باشد که اکثریت پارلمان کنونی این جمهوری را در اختیار دارد. اگرچه پیشتر از آرائیک هاراطونیان به عنوان نامزد ذخیره جناح سیاسی حاکم در ارمنستان نام برده می شد، با این وجود حامیان ماسیس مائیلیان و از جمله فعالان وابسته به بنیاد سوروس در کنار ویتالی بالاسانیان آرائیک هاراطونیان را نیز از حملات خود بی نصیب نگذاشته اند.

داویت ایشخانیان نامزد حزب داشناکسیون و آشوت قولیان رئیس کنونی پارلمان جمهوری آرتساخ (قره باغ) از دیگر چهره های شاخص انتخابات ریاست جمهوری می باشند.

در روزهای اخیر رقابت های انتخاباتی در جمهوری آرتساخ (قره باغ) تحت تاثیر خطر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است. ماسیس مائیلیان و نیروهای حامی او در حالی خواستار تعویق انتخابات برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا شده اند که پیش از این هیچ واکنشی نسبت به درخواست های مشابه و نگرانی های مطرح شده از سوی دیگر نامزدها و از جمله ویتالی بالاسانیان در هفته های گذشته نشان ندادند. این در حالیست که مقامات جمهوری آرتساخ (قره باغ) ضمن اشاره به تلاش های انجام گرفته در جهت ایجاد شرایط ایمن، بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر تاکید می کنند.

شاید در نگاه نخست درخواست ماسیس مائیلیان و نیروهای حامی او برای تعویق انتخابات منطقی بنظر برسد، با این وجود چند موضوع صداقت آن ها را زیر سئوال می برد.

اگرچه موضوع شیوع ویروس کرونا از هفته ها پیش مطرح بوده و به همین دلیل نیز از حدود دو هفته پیش در ارمنستان وضعیت فوق العاده اعلام شده است، درخواست تعویق انتخابات از سوی طرفداران ماسیس مائیلیان تنها در روزهای اخیر و پس از انتشار یک سند مهم مطرح شده است. براساس این سند که به صورت گسترده در رسانه های ارمنی منتشر شده است ماسیس مائیلیان از سوی مقامات روسیه تهدید برای امنیت ملی این کشور شناخته شده و ورود نامبرده به روسیه تا سال 2025 میلادی ممنوع اعلام شده است. پس از انتشار این سند آرای ماسیس مائیلیان در نظرسنجی ها شدیداً کاهش یافته وژنرال ویتالی بالاسانیان صدر جدول نظرسنجی ها را به خود اختصاص داده است. ظاهراً همین موضوع نیز ماسیس مائیلیان و طرفداران او را به این فکر انداخته است تا به بهانه خطر شیوع ویروس کرونا درخواست تعویق انتخابات را مطرح کنند.

از سوی دیگر آرسن خاراطیان از اعضای شاخص بنیاد سوروس روز شنبه در گفتگو با یکی از رسانه های خبری ارمنستان به صورت تلویحی از پروژه این گروه برای در دست گرفتن اداره جمهوری آرتساخ (قره باغ) به هر قیمت پرده برداشت. وی در گفتگو با رسانه خبری "1in.am" در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت دولت و پارلمان جمهوری آرتساخ (قره باغ) در صورت تعویق انتخابات ضمن رد امکان افزایش مهلت قانونی فعالیت ریاست جمهوری و پارلمان تا عادی شدن شرایط بر لزوم اعلام وضعیت فوق العاده در جمهوری آرتساخ(قره باغ) و سپردن زمام امور این جمهوری به دولت ارمنستان و انتصاب فرماندار نظامی برای آن تاکید کرد. از آرسن خاراطیان به عنوان یکی از طراحان انقلاب رنگین در ارمنستان نام برده می شود. در رویدادهای آوریل 2018 میلادی در ارمنستان وی یکی از همراهان اصلی نیکول پاشینیان بشمار می آمد. پس از پیروزی انقلاب مخملی در ارمنستان وی برای چند ماه در سمت مشاور نخست وزیر خدمت کرده و پس از استقرار کامل دولت از سمت خود استعفا و عازم گرجستان شد. پیش از آغاز ناآرامی های اخیر در تفلیس نیز ایشان و اطرافیانش سرگرم برگزاری دوره های آموزشی برای فعالان اجتماعی این کشور بودند. اکنون و در آستانه برگزاری انتخابات در آرتساخ (قره باغ) حضور این گروه و تحرکات آشکار و پنهان آن ها بسیار شک برانگیز می باشد.

همچنین براساس احتمالی دیگر که در برخی از رسانه های ارمنی مطرح شده است، در صورت شکست ماسیس مائیلیان در انتخابات وی در شب 31 مارس با ادعای تقلب در انتخابات خود را نامزد پیروز معرفی کرده و با مقدمه چینی برای ناآرامی و اغتشاش زمینه لازم را برای مداخله ایروان و اعلام وضعیت فوق العاده در آرتساخ (قره باغ) و در پی آن در دست گرفتن زمام امور در این جمهوری فراهم خواهد آورد.

اما سئوال مهم این است که هدف جناح حاکم بر ارمنستان و حامیان غربی او از جمله بنیاد سوروس برای در دست گرفتن زمام امور در جمهوری آرتساخ (قره باغ) چیست؟

پاسخ این پرسش در توافقات پشت پرده برای حل مناقشه قره باغ در قبال حمایت های مالی غرب از دولت کنونی ارمنستان نهفته است.تحولات اخیر در موضوع مناقشه قره باغ از تشدید تحرکات پنهانی و در جریان بودن طرحی برای سازش حکایت می کنند. اگرچه جزئیات چندانی از این طرح منتشر نشده است اما اظهارات طرفین و همچنین دیدارهای اخیر حکایت از موافقت طرف ارمنی برای دادن برخی از امتیازات به طرف مقابل دارند که ممکن است برای ملت های ارمنستان و آرتساخ (قره باغ) تا حدودی دردناک بوده و حتی امنیت آن ها را به خطر اندازد. از جمله این امتیازات می توان به موافقت با حضور نماینده جامعه آذری های ساکن در قره باغ در مذاکرات صلح و برسمیت شناخته شدن آن ها از سوی طرف ارمنی به عنوان طرف مذاکره اشاره کرد که با مخالفت شدید بسیاری از محافل داخلی ارمنستان و آرتساخ (قره باغ) مواجهه شده است. در این طرح همچنین بازگرداندن برخی از اراضی پیرامون قره باغ ازجمله مناطق هم مرز با جمهوری اسلامی ایران و استقرار نیروهای خارجی در این مناطق مورد تاکید قرار گرفته است. از سوی دیگر قطع ناگهانی کمک 1.5 میلیون دلاری سالیانه دولت آمریکا به طرح مین روبی در جمهوری آرتساخ (قره باغ) در آستانه انتخابات سراسری در این جمهوری و اعلام این موضوع که این کمک ها از این پس به آماده سازی ساکنان قره باغ برای صلح اختصاص خواهد یافت، حکایت از وجود طرحی برای سازش و صلح دارند.

با توجه به آنچه ذکر شد و صرفنظر از نتایج انتخابات سراسری در جمهوری آرتساخ (قره باغ) روزهای پر تنشی در انتظار همسایه کوچک شمالی ایران می باشد. پیروزی نیروهای همسو با جناح حاکم ارمنستان به معنای آغاز اجرای پروژه سازش در قره باغ و تحمیل توافقات دردناک نه تنها به ساکنان این جمهوری بلکه ملت ارمنی بوده و واکنش های شدیدی را در جمهوری آرتساخ (قره باغ) ، جمهوری ارمنستان و دیاسپورای ارمنی در پی خواهد داشت. واکنش هایی که یک بار در سال 1998 میلادی منجر به استعفای لون تر پطروسیان رئیس جمهوری وقت ارمنستان شد. از سوی دیگر درصورت پیروزی ویتالی بالاسانیان و نیروی های سیاسی مخالف جناح حاکم در ارمنستان نیز به احتمال بسیار زیاد شاهد بروز اغتشاشات و ناآرامی در این جمهوری کوچک به تحریک عوامل بنیاد سوروس و جناح حاکم در ارمنستان خواهیم بود که می تواند نه تنها امنیت جمهوری آرتساخ (قره باغ) بلکه جمهوری ارمنستان و حتی منطقه را به خطر اندازد.

منتشرشده در مقالات

روبرت مارکاریان

کارشناس امور ارمنستان

روز پنجم آوریل ارمنستان شاهد برگزاری همه پرسی برای تغییر تنها یکی از اصول قانون اساسی این کشور خواهد بود. در حالیکه دولت ارمنستان با تشکیل کمپین "آری" در صدد جلب آرای مردم برای تغییر اصل213 قانون اساسی این کشور است اکثریت احزاب این کشور از جمله احزاب "جمهوری خواه"، "داشناکسیون"، "ارمنستان شکوفا" و "ارمنستان نورانی" این همه پرسی را غیرقانونی دانسته و آن را تحریم کرده اند. در این میان حدود 60 حقوقدان و مدافع حقوق بشر با تشکیل کمپین "نه" به مخالفت با این همه پرسی پرداخته اند.

الف) موضوع همه پرسی

در این همه پرسی مردم ارمنستان نظر خود را درباره تغییر اصل 213 فصل شانزدهم قانون اساسی اعلام خواهند کرد. فصل شانزدهم قانون اساسی ارمنستان اصول دوران انتقال از قانون اساسی پیشین (مصوب 2005) به قانون اساسی کنونی (مصوب 2015) و وضعیت نهادهای مختلف کشور در این دوران را مشخص کرده و اصل 213 این فصل وضعیت دادگاه قانون اساسی ارمنستان و سرنوشت و جایگاه قضات آن را که مطابق قانون پیشین انتخاب شده اند تعیین می کند. براساس این ماده اعضای سابق دادگاه قانون اساسی و رئیس این دادگاه تا پایان مهلت قانونی تصریح شده در قانون اساسی پیشین که سن 70 سالگی می باشد به فعالیت خود ادامه داده و نامزدهای تصدی کرسی های خالی قضات به ترتیب از سوی رئیس جمهوری، شورای عمومی قضات و دولت معرفی می شوند. این در حالیست که قضات جدید دادگاه قانون اساسی برای 12 سال انتخاب می شوند. همچنین براساس قانون اساسی پیشین ارمنستان رئیس دادگاه قانون اساسی با رای مجلس ملی این کشور انتخاب شده و تا سن 70 سالگی در این سمت خدمت می کند در حالیکه براساس قانون اساسی کنونی رئیس دادگاه قانون اساسی از سوی قضات این دادگاه و برای مدت 6 سال انتخاب می شود.

براساس اصلاحیه ای که به همه پرسی گذاشته شده است مهلت قانونی فعالیت 7 قاضی از 9 قاضی دادگاه قانون اساسی که مطابق قانون اساسی پیشین انتخاب شده اند پایان یافته تلقی شده و نامزدهای تصدی کرسی های خالی قضات به ترتیب از سویدولت، رئیس جمهوری و شورای عمومی قضات معرفی می شوند.

ب) استدلال موافقان و مخالفان همه پرسی

دولت ارمنستان و فراکسیون "اقدام من" که اکثریت کرسی های مجلس ملی این کشور را در اختیار دارد به همراه احزاب "کنگره ملی ارمنی" و "جمهوری" در توجیه ضرورت اصلاح اصل 213 قانون اساسی ارمنستان چنین استدلال می کنند که دادگاه قانون اساسی کنونی به عنوان بازمانده رژیم گذشته منعکس کننده خواسته عموم مردم این کشور پس از "انقلاب مخملین" نیست و از آنجائیکه 7 عضو این دادگاه پیش از تصویب قانون اساسی جدید انتخاب شده اند و همچنین با توجه به شرایط سنی آن ها و امکان حفظ سمت قاضی دادگاه قانون اساسی تا سن 70 سالگی، پیش از سال 2035 میلادی امکان تشکیل دادگاه قانون اساسی مطابق با قانون اساسی کنونی ارمنستان وجود نخواهد داشت. موافقان همه پرسی و اصلاح ماده 213 همچنین در تبلیغات خود ترکیب کنونی دادگاه قانون اساسی را مانعی در مسیر مبارزه با فساد، اجرای اصلاحات در کشور و جلب سرمایه گزاری خارجی اعلام می کنند.

در مقابل، استدلال مخالفان همه پرسی و اصلاح اصل 213 را می توان در چند محور به شرح زیر خلاصه کرد.

1) مطابق قانون اساسی ارمنستان طرح همه پرسی پس از تصویب در مجلس این کشور به دادگاه قانون اساسی ارجاع شده و این دادگاه وظیفه دارد مطابقت آن را با قانون اساسی تائید نماید. طرح کنونی همه پرسی برای اصلاح اصل 213 با این استدلال که موضوع آن مربوط به تغییر ترکیب دادگاه قانون اساسی است به صورت مستقیم و بدون ارجاع و جلب نظر مثبت دادگاه قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شده و نقض صریح قانون اساسی بشمار می آید.

2) اصل 213 قانون اساسی ارمنستان مربوط به دوره انتقالی بوده و نمی توان آن را تغییر داد. به عبارت ساده تر پس از تکمیل فرآیند قانونی انتقال از قانون اساسی پیشین به قانون اساسی کنونی با انتخاب رئیس جمهوری این کشور در آوریل سال 2018 میلادی و اجرای کامل اصول مربوط به دوران انتقالی، تاریخ مصرف این اصول پایان یافته و از لحاظ منطقی امکان رجوع مجدد به این اصول و اصلاح آن ها وجود ندارد.

3) در نتیجه اصلاح اصل 213 قانون اساسی 7 قاضی کنونی دادگاه قانون اساسی برکنار خواهند شد در حالیکه براساس ماده 8 اصل 164 قانون اساسی ارمنستان اختیارات قانونی قضات (از جمله قضات دادگاه قانون اساسی) را می توان تنها در پایان مهلت قانونی تعیین شده برای خدمت، کسب شهروندی کشوری دیگر، وجود رای قطعی دادگاه در مورد اتهام وارده شده، از کارافتادگی، مفقودالاثر بودن، فوت و یا استعفا از آن ها سلب کرد و اصلاح قانون اساسی شامل این موارد نمی شود.

3) پیروزی طرفداران اصلاح اصل 213 قانون اساسی ارمنستان به معنای تغییر در ترکیب کنونی دادگاه قانون اساسی به نفع جناح سیاسی حاکم و تسخیر قوه قضائیه از سوی آن ها پس از تسلط بر دولت و مجلس ملی ارمنستان خواهد بود. این موضوع ناقض اصل چهارم قانون اساسی ارمنستان در رابطه با تفکیک و تعدیل قوای سه گانه مجریه، قانون گذاری و قضائیه است.

4) مطابق روال مرسوم، کلیه کشورهای عضو شورای اروپا پیش از برگزاری همه پرسی در مورد تغییرات و اصلاحات در قانون اساسی نظر مشورتی کمیسیون ونیز شورای اروپا (کمیسیون اروپایی دموکراسی از طریق قانون) را کسب می کنند. علیرغم درخواست این شورا برای ارائه طرح اصلاح اصل 213 قانون اساسی ارمنستان، مجلس ملی این کشور از ارائه آن و همچنین کسب نظر مشورتی کمیسیون اروپا خودداری کرده است.

ج) اهداف و دلایل واقعی

از آنجائیکه در دو سال گذشته دادگاه قانون اساسی با ترکیب کنونی کمال همکاری را با دولت و مجلس این کشور داشته و هیچ اختلاف و تضادی میان طرفین وجود نداشته است تغییر رویه ناگهانی جناح سیاسی حاکم بر ارمنستان به رهبری نیکول پاشینیان در قبال دادگاه قانون اساسی این کشور شک برانگیز بوده و تردیدهایی را در رابطه با استدلال های ارائه شده مطرح می کند.

براساس قانون اساسی ارمنستان دادگاه قانون اساسی هیچ اختیار قانونی در جهت مبارزه با فساد ندارد و لذا اتهام ایجاد مانع در این مسیر موضوعیت ندارد. عمده وظایف دادگاه قانون اساسی ارمنستان تطبیق قوانین تصویب شده، فرامین صادره شده از سوی مراجع مختلف و همچنین پیمان نامه های بین المللی امضا شده با اصول قانون اساسی کشور و رسیدگی به اعتراضات نسبت به نتایج همه پرسی ها و انتخابات می باشد. البته دادگاه قانون اساسی ارمنستان آخرین مرجع رسیدگی کننده به شکایت شهروندان این کشور از آرای صادر شده از سوی دادگاه های این کشور نیز می باشد. با این وجود از آنجائیکه تاکنون هیچ موردی از نقض آرای دادگاه های رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی از سوی دادگاه قانون اساسی ارمنستان مشاهده نشده است، ادعای ایجاد مانع در مسیر مبارزه با فساد، اجرای اصلاحات در کشور و جلب سرمایه گزاری خارجی را می توان مصداق بارز "قصاص قبل از جنایت" دانست. البته شواهد دیگری نیز از عدم صداقت دولتمردان کنونی ارمنستان در برخورد با بازمانده های رژیم گذشته وجود دارد. به عنوان مثال آرتور داوتیان دادستان کل ارمنستان به عنوان یکی از مقامات مسئول در امر مبارزه با فساد در رژیم گذشته پس از انقلاب مخملین همچنان سمت خود را حفظ کرده است. تیگران موگوچیان رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان نیز که در زمان رژیم گذشته بارها از سوی نیکول پاشینیان متهم به مهندسی نتایج انتخابات و سرپوش گذاشتن بر تخلفات انتخاباتی شده بود، پس از انقلاب مخملین سمت خود را حفظ کرده و پس از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و مجلس ملی ارمنستان اکنون وظیفه برگزاری همه پرسی را برعهده دارد.

اصطکاک میان نیکول پاشینیان و دادگاه قانون اساسی پس از انتشار رای دادگاه قانون اساسی درباره اتهام وارده شده به روبرت کوچاریان رئیس جمهوری سابق ارمنستان شکل علنی تری به خود گرفت. دادگاه قانون اساسی ارمنستان در سپتامبر گذشته پس از بررسی درخواست وکلای مدافع روبرت کوچاریان ادامه بازداشت دومین رئیس جمهوری ارمنستان در رابطه با اتهام نقض قانون اساسی را غیر قانونی اعلام کرد. اگرچه قاضی رسیدگی کننده به پرونده روبرت کوچاریان با بی اعتنایی نسبت به رای دادگاه قانونی اساسی درخواست وکلای مدافع روبرت کوچاریان برای لغو قرار بازداشت و رفع اتهام از دومین رئیس جمهوری ارمنستان را رد کرد، اما این موضوع نخست وزیر ارمنستان را به این نتیجه گیری رساند که به احتمال زیاد در آینده با دادگاه قانون اساسی این کشور به مشکل بر خواهد خورد و به همین دلیل نیز تغییر در ترکیب دادگاه قانون اساسی و جایگزین نمودن قضات سابق با افراد همفکردر دستور کار دولت و فراکسیون اکثریت مجلس ارمنستان قرار گرفت.

برگزاری همه پرسی را می توان آخرین تیر ترکش جناح سیاسی حاکم برای تغییر ترکیب دادگاه قانون اساسی به نفع خود دانست. گام نخست در این مسیر تهدید و ارعاب قضات دادگاه قانون اساسی از طریق طرح اتهام علیه هرایر توماسیان رئیس این دادگاه و وادار نمودن آن ها به کناره گیری بود که چندان تاثیر گذار نبود. جناح سیاسی حاکم در اقدام بعدی خود قانونی را در مجلس ملی ارمنستان به تصویب رساند که براساس آن 7 قاضی دادگاه قانون اساسی ارمنستان در صورت کناره گیری داوطلبانه از سمت خود تا 27 فوریه به صورت مادام العمر از کلیه مزایای مالی و حقوقی در نظر گرفته شده برای قضات دادگاه قانون اساسی برخوردار می شدند. در پایان مهلت قانونی هیچ کدام از قضات دادگاه قانون اساسی حاضر به استفاده از مزایای این قانون که بسیاری از آن به عنوان نوعی "رشوه دولتی" نام می برند، نشدند. پس از ناکامی های پی در پی در اجبار قضات دادگاه قانون اساسی به کناره گیری فراکسیون "اقدام من" که اکثریت مجلس ملی ارمنستان را در اختیار دارد طرح اصلاح اصل 213 را به مجلس ارائه کرد. علیرغم این که براساس قانون اساسی ارمنستان مجلس ملی این کشور می توانست راساً اقدام به تصویب این طرح کرده و فراکسیون "اقدام من" از آرای لازم برای این کار برخوردار بود، به دلیل تبعات حقوقی ناشی از نقض آشکار قانون اساسی، در لحظات آخر از این تصمیم خود منصرف شده و پس از دادن رای منفی به طرحی که خود آن را ارائه کرد بود طرح همه پرسی برای اصلاح این اصل را به تصویب رساند.

بی شک پذیرفتن تبعات حقوقی ناشی از نقض آشکار قانون اساسی کشور و همچنین صرف 7.5 میلیون دلار برای برگزاری این همه پرسی تنها با سرنوشت پرونده روبرت کوچاریان گره نخورده است و تغییر در ترکیب دادگاه قانون اساسی اهداف مهم تری را دنبال می کند. بویژه آن که در حال حاضر کمیسیونی جهت انجام اصلاحات کلی در قانون اساسی تشکیل شده و چالش ایجاد شده پیرامون دادگاه قانون اساسی می توانست در چارچوب قانون اساسی جدید و با صرف هزینه های سیاسی و مالی کمتری حل و فصل شود.

نکته اصلی در یکی از مهم ترین وظایف دادگاه قانون اساسی ارمنستان نهفته است. براساس ماده سوم اصل 168 قانون اساسی ارمنستان دادگاه قانون اساسی پیش از تصویب پیمان نامه های بین المللی مطابقت آن ها را با قانون اساسی کشور تائید می کند.

بنابر دیدگاه برخی از کارشناسان یکی از شروط شرکای غربی ارمنستان و بویژه اتحادیه اروپا برای سرمایه گزاری و حمایت از دولت نیکول پاشینیان تصویب کنوانسیون استانبول بوده و دولت کنونی ارمنستان تعهداتی را در این زمینه تقبل کرده است.

کنوانسیون استانبول در سال 2011 میلادی به تصویب رسید. اگرچه دولت پیشین ارمنستان در سال 2017 میلادی نظر مثبت خود را نسبت به آن اعلام کرد اما مجلس ملی این کشور هنوز این کنوانسیون را به تصویب نرسانده است. موضوع کنوانسیون استانبول مقابله با خشونت علیه زنان و همچنین خشونت های خانگی می باشد اما به صورت غیرمستقیم وجود خانواده های متشکل از دو هم جنس را به رسمیت شناخته است. تاکنون پارلمان های برخی از کشورهای عضو شورای اروپا از جمله روسیه، رومانی و جمهوری آذربایجان از تصویب این کنوانسیون خودداری کرده اند. از آنجائیکه اصل 35 قانون اساسی ارمنستان تنها خانواده های متشکل از زن و مرد را برسمیت شناخته است این نگرانی وجود دارد که دادگاه قانون اساسی با ترکیب کنونی خود کنوانسیون استانبول را خلاف قانون اساسی تشخیص دهد. تغییر در ترکیب قضات دادگاه قانون اساسی و حضور افراد همفکر با جناح سیاسی حاکم عبور بی خطر این کنوانسیون از سد دادگاه قانون اساسی را تضمین می کند.

همچنین تحولات اخیر در موضوع مناقشه قره باغ از تشدید تحرکات پنهانی و در جریان بودن طرحی برای سازش حکایت می کنند. اگرچه جزئیات چندانی از این طرح منتشر نشده است اما اظهارات طرفین و همچنین دیدارهای اخیر حکایت از موافقت طرف ارمنی برای دادن برخی از امتیازات به طرف مقابل دارند که ممکن است برای ملت های ارمنستان و آرتساخ (قره باغ) تا حدودی دردناک بوده و حتی امنیت آن ها را به خطر اندازد. از آنجائیکه هرگونه طرح سازش و صلح در موضوع قره باغ پیش از تصویب در مجلس ملی ارمنستان و یا به همه پرسی گذاشته شدن نیاز به تائید دادگاه قانون اساسی ارمنستان خواهد داشت، همسو بودن دادگاه قانون اساسی خیال جناح سیاسی حاکم را از این بابت راحت خواهد کرد.

د) پیامدهای همه پرسی

طرح اصلاح اصل 213 قانون اساسی ارمنستان جهت تصویب در همه پرسی نیاز به رای مثبت حداقل 648 هزار نفر از رای دهندگان ارمنی دارد.

رای "آری" یا "نه" شهروندان ارمنستان به این همه پرسی پیامدهایی به شرح زیر خواهد داشت.

پیروزی جناح سیاسی حاکم در همه پرسی و جلب آرای مثبت شهروندان این کشور برای برکناری 7 قاضی کنونی دادگاه قانون اساسی همانگونه که پیش از این ذکر شد موجب تسلط نیکول پاشینیان بر قوای سه گانه کشور شده و ضمن سوق دادن کشور به سمت دیکتاتوری موجب بازتولید قدرت جناح سیاسی حاکم برای مدت طولانی خواهد شد. این موضوع از آن جهت اهمیت داشته و تا حدودی خطرناک بشمار می آید که اگرچه نظام کنونی حکومتی درارمنستان پارلمانی بوده و وجود نظام حزبی قوی از ضروریات چنین نظام حکومتی است، حزب حاکم "پیمان شهروندی" به رهبری نیکول پاشینیان حزبی فرد-محور بوده و اعضای این حزب، دولت این کشور و همچنین اعضای فراکسیون اکثریت "اقدام من" که اکثراً جوانان فاقد تجربه کافی سیاسی می باشند به شدت تحت تاثیر شخص نیکول پاشینیان قرار داشته و از توان لازم برای مقابله با خواسته های او در درون حزب برخوردار نیستند. این موضوع خطر ایجاد دیکتاتوری فردی در ارمنستان را بشدت افزایش می دهد.

رای "آری" به این همه پرسی همچنین تبعات حقوقی و بین المللی برای ارمنستان در پی خواهد داشت. اگرچه مجلس ملی ارمنستان از ارجاع طرح همه پرسی به دادگاه قانون اساسی این کشور خودداری کرده است اما پس از مشخص شدن نتایج آن مطابق قانون اساسی ارمنستان این دادگاه تنها مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات نسبت به برگزاری همه پرسی بوده و می تواند برگزاری آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داده و رای به ابطال نتایج آن بدهد. از سوی دیگر با توجه به رد پیشنهاد بازنشستگی پیش از موعد از سوی قضات دادگاه قانون اساسی ارمنستان که می توانست مزایای حقوقی آن ها را تا پایان عمر تضمین کند چنین بنظر می رسد که قضات دادگاه قانون اساسی در صورت برکناری برای احقاق حق خود به مراجع قانونی اروپایی مراجعه خواهند کرد. تقابل کنونی میان جناح حاکم سیاسی و دادگاه قانون اساسی ارمنستان شباهت های بسیاری با مورد مشابه تقابل دولت لهستان با دادگاه قانون اساسی این کشور و بازنشستگی اجباری قضات دادگاه قانون اساسی این کشور دارد. از آنجائیکه اتحادیه اروپا با تاکید بر لزوم حفظ استقلال قوه قضائیه و قضات دادگاه قانون اساسی واکنش شدیدی نسبت به این اقدام دولت لهستان نشان داد، می توان پیش بینی کرد ادامه مقاومت قضات دادگاه قانون اساسی دولت ارمنستان را وارد چالش سختی با مراجع اروپایی و بین المللی خواهد کرد.

در مقابل رای "نه" به معنای ادامه فعالیت دادگاه قانون اساسی با ترکیب فعلی خود خواهد بود.

از سوی دیگر با توجه به این که جناح سیاسی حاکم و بویژه نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستاندر کمپین تبلیغاتی خود رای مثبت به همه پرسی را به معنای رای "آری" به انقلاب اعلام کرده اند، این همه پرسی را می توان نوعی "قمار سیاسی" بشمار آورد. به همان اندازه که رای "آری" می تواند به معنای ادامه حمایت رای دهندگان از انقلاب مخملین ارمنستان در آوریل 2018 باشد، رای احتمالی "نه" و یا عدم استقبال از همه پرسی نیز می تواند نشانه رویگردانی شهروندان ارمنستان از جناح سیاسی حاکم و سقوط مقبولیت اجتماعی نیکول پاشینیان تنها دو سال پس از پیروزی انقلاب در این کشور بشمار آید.

در پی تصویب طرح همه پرسی در مجلس ملی ارمنستان نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور در صفحه فیسبوک خود از آن به عنوان "پیروزی پارلامنتاریزم درارمنستان" یاد کرد. براساس یکی از اصول نانوشته در نظام های پارلمانی در صورت شکست جناح حاکم در چنین همه پرسی هایی دولت استعفا داده و با انحلال پارلمان راه برای برگزاری انتخابات پیش از موعد هموار می شود. البته بعید بنظر می رسد که حتی در صورت شکست در همه پرسی نیکول پاشینیان حاضر به کناره گیری از مقام نخست وزیری و برگزاری انتخابات پیش از موعد شود. با توجه به روحیات نیکول پاشینیان در صورت شکست در همه پرسی ایشان ضمن پذیرش این شکست از آن بهره برداری سیاسی کرده و آن را شاهدی برای برقراری دموکراسی و برگزاری انتخابات آزاد در ارمنستان پس از پیروزی انقلاب مخملین تحت رهبری خود معرفی خواهد کرد. با این وجود در صورت شکست در همه پرسی ادامه کار برای نیکول پاشینیان بسیار سخت شده و ضمن تحمل نیش و کنایه ها و انتقادات شدید مخالفان دولت، از امکان ارائه نیات و تمایلات خود و یا جناح سیاسی حاکم به عنوان خواسته عموم مردم و انقلاب مخملین محروم خواهد شد.

منتشرشده در مقالات

روبرت مارکاریان

رئیس جمهوری سابق ارمنستان وعده "پائیز داغ سیاسی" در ارمنستان را داده است.

روبرت کوچاریان رئیس جمهوری سابق ارمنستان در مصاحبه با روزنامه "گولوس آرمنیی" (Голоса Армении) تاکید کرد که روند ایجاد وحدت و همگرایی میان نیروهای سیاسی مخالف دولت نیکول پاشینیان در پائیز آینده به سرانجام رسیده و مبارزه سیاسی به صورت فراگیر و هماهنگ آغاز خواهد شد.

روبرت کوچاریان که هم اکنون با اتهام نقض قانون اساسی بدلیل برخورد با اعتراضات خشونت آمیز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میلادی در این کشور که به کشته شدن 10 نفر انجامید با قرار بازداشت موقت در زندان بسر می برد، پیش از این در مصاحبه ای تلویزیونی از طرح خود برای ایجاد وحدت میان کلیه نیروهای سیاسی مخالف دولت نیکول پاشینیان تحت عنوان "اجماع منهای یک" (consensus minus one) رونمایی کرد که اشاره به ایجاد جبهه ای واحد از کلیه احزاب و سازمان های اجتماعی مخالف در جهت سرنگونی دولت کنونی ارمنستان دارد. همزمان ویکتورسوقومونیان رئیس دفتر روبرت کوچاریان در کنفرانس مطبوعاتی به مناسبت سالگرد آغاز پیگرد قضایی علیه دومین رئیس جمهوری ارمنستان اظهار داشت روبرت کوچاریان پیش از آن که برای بار سوم در طول یک سال گذشته راهی زندان شود با بسیاری از نیروهای سیاسی مخالف دولت ارمنستان دیدار و گفتگو کرده است.

روبرت کوچاریان در حالی وعده پائیز داغ سیاسی را داده است که براساس گزارشات منتشر شده سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ارمنستان برای پائیز آینده برنامه ریزی شده است. برخی گزارشات تائید نشده حکایت از آن دارند که روابط شخصی بسیار نزدیک و صمیمانه میان پوتین و کوچاریان موجب آن شده اند که توقف پیگرد قضایی علیه روبرت کوچاریان و آزادی وی از زندان به عنوان یکی از شروط تحقق این سفر و دیدار پوتین با پاشینیان در ایروان مطرح شود. همچنین براساس برخی از شایعات منتشر شده در رسانه های ارمنستان در صورت تحقق نیافتن این شرط پوتین به جای ایروان عازم پایگاه نظامی روسیه در شهر گیومری ارمنستان خواهد شد و یا درخواست ملاقات با کوچاریان در زندان را مطرح خواهد کرد.

تشدید فعالیت مخالفان دولت نیکول پاشینیان و اجماع آن ها در جبهه ای واحد به موازات کاهش محبوبیت عمومی نیکول پاشینیان در ماه های اخیر آینده سیاسی دولت این کشور را در ابهام قرار داده است.

تحقق نیافتن وعده های نیکول پاشینیان در خصوص ایجاد جهش بزرگ در رشد اقتصادی ارمنستان و جذب سرمایه گزاری خارجی، مدیریت ضعیف در وزارت خانه ها و ارگان های دولتی و بویژه شهرداری ایروان، چالش های مستمر با دولت جمهوری آرتساخ (قره باغ) و تلاش برای صدور انقلاب به این جمهوری و نیز شبهات مطرح شده پیرامون توافقات پنهانی با مقامات باکو و دولت های خارجی برای سازش و حل و فصل مناقشه قره باغ و همچنین نفوذ و حضور نیروهای مرتبط با "بنیاد جامعه باز" سوروس در نهادهای اجرایی و قانون گزاری ارمنستان و هدف قرار گرفتن نهادهای مذهبی و اجتماعی ارمنستان از عوامل مهم در سقوط سریع میزان مقبولیت اجتماعی نیکول پاشینیان بشمار می آیند. به رغم ادعاهای مطرح شده از سوی رسانه های دولتی ارمنستان کاهش مقبولیت اجتماعی نیکول پاشینیان به حدی است که در بیستم ماه می گذشته تنها چند صد نفر به فراخوان وی برای بستن درهای ورودی دادگاه های این کشور پاسخ مثبت دادند. این در حالیست که در دوم اکتبر گذشته تنها در عرض چند ساعت ده ها هزار نفر از شهروندان ارمنی با استقبال از فراخوان نخست وزیر ارمنستان در برابر ساختمان مجلس ملی این کشور اجتماع کردند. همچنین ماه گذشته برای نخستین بار برای مقابله با معترضان در شهر زادگاه نیکول پاشینیان نیروهای پلیس به صورت گسترده ای وارد عمل شدند که به درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس و زخمی شدن و دستگیری برخی از معترضان انجامید.

به موازات کاهش محبوبیت اجتماعی نیکول پاشینیان میزان مقبولیت و تمایل اجتماعی نسبت به روبرت کوچاریان در میان اقشار مختلف ارمنستان در حال افزایش است. روبرت کوچاریان که تا پیش از انقلاب مخملی در ارمنستان به مدت ده سال در سکوت خبری به فعالیت در یک شرکت بزرگ روسی به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره مشغول بود تنها چند ماه پس از استقرار دولت جدید در ارمنستان به رهبری نیکول پاشینیان تحت پیگرد قضایی قرار گرفت و راهی زندان شد. بسیاری معتقدند که نیکول پاشینیان با صدور دستور آغاز تحقیقات پیرامون وقایع اول مارس 2008 میلادی و تحت پیگرد قرار دادن روبرت کوچاریان مرتکب اشتباه بزرگی شده و ناخواسته موجبات بازگشت روبرت کوچاریان به صحنه سیاست ارمنستان را فراهم آورد. برخی گمان دارند که این اقدام نیکول پاشینیان با این فرض انجام گرفت که روبرت کوچاریان که در زمان آغاز تحقیقات قضایی در اروپا حضور داشت از بازگشت به ارمنستان خودداری خواهد کرد و دست نیکول پاشینیان برای وارد نمودن اتهامات مختلف و محکوم نمودن غیابی وی باز خواهد بود. اما روبرت کوچاریان در موعد مقرر به ایروان بازگشت و با قرار گرفتن در برابر دادگاه بازی طراحی شده از سوی پاشینیان را برهم زد. در چنین شرایطی تنها چاره موجود صدور قرار بازداشت موقت برای دومین رئیس جمهوری ارمنستان بود. تاکنون دوبار قرار بازداشت موقت روبرت کوچاریان از سوی دادگاه هایی در ایروان نقض شده و وی از زندان آزاد شده است اما هر بار واکنش های تند و تهدید آمیز نیکول پاشینیان علیه قضات و دادگاه های ارمنستان موجب شده است تا دادگاه های تجدیدنظر با نقض این آرا بار دیگر روبرت کوچاریان را راهی زندان کنند. موضوعی که آشکارا حکایت از اعمال نفوذ نخست وزیر ارمنستان در آرای دادگاه های این کشور و نقض اصل تفکیک قوا دارد. وکلای مدافع روبرت کوچاریان معتقدند که اقدامات وی در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میلادی و بکارگیری نیروهای نظامی برای برقراری امنیت در کشور در چارچوب اختیارات رئیس جمهوری تصریح شده از سوی قانون اساسی این کشور بوده اند و به همین جهت خواستار رای مشورتی دادگاه اروپایی حقوق بشر و همچنین کمیسیون ونیز شده اند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و نخبگان سیاسی ارمنستان در فضای ایجاد شده پس از انقلاب مخملی سال گذشته و خالی شدن عرصه سیاست این کشور از رهبران و شخصیت های سیاسی که توان رقابت با نیکول پاشینیان را دارند روبرت کوچاریان تنها شخصیت سیاسی است که از کاریزما، اراده سیاسی، تجربه و همچنین ارتباطات خارجی لازم برای آغاز مبارزه سیاسی علیه دولت ارمنستان، ایجاد وحدت میان نیروهای سیاسی این کشور و همچنین خارج نمودن کشور از وضعیت کنونی برخوردار است.

کارنامه موفق اقتصادی روبرت کوچاریان در طول دوره ریاست جمهوری (1998-2008) و فعالیت های عمرانی انجام گرفته از سوی دولت وی شاخص ترین برگ برنده حامیان او می باشند. کاهش نرخ مهاجرت از کشور و ثبت مهاجرت معکوس، ثبت رشد اقتصادی دو رقمی، ثابت ماندن میزان بدهی خارجی، موفقیت در جذب سرمایه گزاری خارجی از جمله جلب اعتماد بسیاری از سرمایه داران ارمنی ساکن در خارج از کشور از جمله کِرک کِرکوریان میلیاردر مشهور ارمنی برای سرمایه گزاری و فعالیت در ارمنستان، احداث ترمینال مدرن فرودگاه "زوارتنوتس" ایروان و همچنین مرمت و زیبا سازی بسیاری از امکان توریستی و جاده های کشور و ایجاد زمینه های لازم برای توسعه صنعت توریسم در کشور تنها بخش کوچکی از کارنامه مثبت ریاست جمهوری روبرت کوچاریان می باشد.

سیاست خارجی تکمیلی ارمنستان در دوران ریاست جمهوری روبرت کوچاریان پایه گزاری شده و سپس در دوران ریاست جمهوری سرژ سرکیسیان استمرار یافت. سیاستی که در حال حاضر و بدلیل شرایط ایجاد شده پس از انقلاب مخملی ارمنستان و فقدان تجربه دیپلماتیک و سیاسی لازم جهت برقراری تعامل و توازن در روابط با روسیه، اروپا، آمریکا و ایران و همچنین نفوذ عوامل غربگرا در ارکان حکومتی شکل بندبازی سیاسی به خود گرفته است.

در خصوص روابط ایران و ارمنستان در دوران ریاست جمهوری روبرت کوچاریان باید تاکید کرد که توافقنامه تبادل گاز و برق به عنوان بزرگترین (و متاسفانه آخرین) پروژه مشترک میان دو کشور در این دوره مورد توافق گرفته و سپس به مرحله اجرا و بهره برداری رسیده است. براساس ارقام موجود نزدیک به 60 درصد از تبادلات تجاری 300 میلیون دلاری میان ایران و ارمنستان سهم این توافقنامه می باشد و در فقدان آن ارزش تبادلات تجاری میان دو کشور به زحمت به مرز 100 میلیون دلار در سال می رسید. این توافقنامه که شامل احداث یک خط لوله گاز و دو خط انتقال برق میان ایران و ارمنستان می باشد از اهمیت راهبردی برای ارمنستان برخوردار است. گاز مصرفی ارمنستان از روسیه و از طریق خط لوله ای که از خاک گرجستان می گذرد تامین می شود. با توجه به این که بروز هرگونه تنش در روابط گرجستان و روسیه و یا حتی گرجستان و ارمنستان می تواند موجب اخلال در روند انتقال گاز به ارمنستان شود، خط لوله گاز ایران و ارمنستان به عنوان جایگزینی مطمئن امنیت انرژی ارمنستان را تامین می کند. در مورد اهمیت راهبردی خطوط انتقال برق میان دو کشور نیز همان بس که در دهم ژوئیه گذشته پس از بروز اختلال در شبکه توزیع برق ارمنستان و قطعی سراسری برق در ایروان و چندین استان این کشور از طریق این خطوط و با کمک ایران وضعیت برق رسانی در ارمنستان به حالت عادی بازگشت و این کشور از وضعیت بحرانی خارج شد.

متاسفانه توافقات بدست آمده میان مقامات دو کشور پس از دوران ریاست حمهوری روبرت کوچاریان و همچنین پروژه های مشترک از جمله احداث خط آهن ایران و ارمنستان، احداث نیروگاه بر روی رود ارس، احداث منطقه آزاد اقتصادی در مقری و احداث خط سوم انتقال برق یا به فراموشی سپرده شده و یا علیرغم توافقات انجام گرفته همچنان در مرحله اجرا بوده و به بهره برداری نرسیده اند.

روبرت کوچاریان در مصاحبه با روزنامه "گولوس آرمنیی" تاکید کرده است که دولت کنونی ارمنستان شانسی برای انتخاب مجدد نخواهد داشت و رای دهندگان بزودی از پوپولیسم سیر خواهند شد. وی همچنین با اشاره به نتایج انتخابات اخیر در یونان تاکید کرده است که براساس منطق جاری در فرآیندهای سیاسی به صورت معمول نیروهای با تجربه و عملگرا جایگزین رهبران پوپولیست می شوند.

این که پیش بینی روبرت کوچاریان در مورد فرآیندهای سیاسی در ارمنستان تا چه میزان با واقعیت سازگار است در آینده ای نه چندان دور مشخص خواهد شد.

منتشرشده در مقالات