دیدبان ارمنستان

پایگاه خبری و تحلیلی

جمعه08072020

Last update07:12:55 AM

Back شما اینجا هستید: Home اخبار رد مجازات کیفری انکارکنندگان نسل کشی از سوی شورای قانون اساسی فرانسه
دوشنبه, 11 بهمن 1395 ساعت 19:24

رد مجازات کیفری انکارکنندگان نسل کشی از سوی شورای قانون اساسی فرانسه

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

شورای هماهنگی سازمان های ارامنه فرانسه تصمیم اخیر شورای قانون اساسی این کشور را تحقیرآمیز دانست و بر ادامه مبارزه علیه انکار نسل کشی تاکید کرد.

شورای قانون اساسی فرانسه بندی از ماده 173 قانون مربوط به برابری و شهروندی این کشور را که در آن مجازات هایی برای انکارکنندگان جنایت های انجام گرفته علیه بشریت و از جمله جنایت هایی که از لحاظ حقوقی در دادگاه های فرانسه و یا سایر دادگاه های بین المللی محکوم نشده است، در نظر گرفته شده بود را رد کرد. این تصمیم می تواند شامل نسل کشی ارامنه نیز باشد.

براساس رای صادر شده از سوی شورای قانون اساسی فرانسه هیچ ضرورتی برای این بند در قانون مربوط به برابری و شهروندی وجود ندارد زیرا در رابطه با موارد مربوط به اقدامات خشونت آمیز و بر پایه نفرت، قانون "آزادی مطبوعات" جاری می باشد. به اعتقاد شورای قانون اساسی فرانسه قانون مربوط به مجازات انکارکنندگان نسل کشی می تواند موجب آغاز فرآیند های قضایی در موارد مختلف و بویژه در مواردی باشد که پیش از این از لحاظ حقوقی محکوم نشده اند.

به اعتقاد شورای قانون اساسی فرانسه این قانون ضمن ایجاد ابهامات مختلف ممکن است در مسیر مباحث تاریخی مانع ایجاد کرده و آزادی بیان را مختل کند. در نتیجه شورای قانون اساسی فرانسه بند مربوط به مجازات انکارکنندگان نسل کشی را مغایر با موازین قانون اساسی این کشور تشخیص داده است.

پایگاه خبری "armenews.com" ضمن اشاره به این خبر متن بیانیه شورای هماهنگی سازمان های ارامنه فرانسه را نیز منتشر کرده است.

این شورا در  بیانیه ای که تحت عنوان "شورای هماهنگی سازمان های ارامنه فرانسه هیچ گاه با چنین برخورد تحقیر آمیزی کنار نخواهد آمد"منتشر شده است، از این ادعای شورای قانون اساسی فرانسه که برای مجازات انکارکنندگان جنایت انجام گرفته علیه بشریت این جنایات باید پیش از آن از سوی دادگاه های بین المللی و دادگاه های فرانسه محکوم شده باشد، ابراز تعجب کرده است.

در این بیانیه همچنین آمده است:"چنین درخواست کذبی در رای صادره در 28 نوامبر سال 2008 میلادی و همچنین در آرای صادر شده از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر وجود ندارد."

این بیانیه می افزاید:"شورای قانون اساسی فرانسه با این تصمیم خود مسئول موج حملات انکارگرایانه ای خواهد بود که از سوی دولت ترکیه علیه فرانسویان و بویژه شهروندان ارمنی این کشور آغاز خواهد شد." این شورا همچنین بر عزم خود برای ادامه مبارزه در جهت مجازات انکارکنندگان نسل کشی تاکید کرده است.

لازم بذکر است که شورای قانون اساسی فرانسه پیش از این نیز در فوریه سال 2012 میلادی لایحه مجازات انکارکنندگان نسل کشی ارامنه را رد کرده بود.

آرمان آواکیان از فعالان اجتماعی جامعه ارامنه فرانسه در گفتگو با پایگاه خبری "Tert.am" اظهار داشت:"اگرچه این لایحه تنها مربوط به ارامنه نبود اما این فرصت را در اختیار فرانسوا اولاند قرار می داد تا به وعده های پیشین خود عمل کند." فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به جامعه ارامنه این کشور وعده مجازات انکارکنندگان نسل کشی ارامنه را داده بود.

آرمان آواکیان با اشاره به نقش لابی ترکیه در صدور رای شورای قانون اساسی فرانسه افزود:"نباید فراموش کرد که "فابیوس" رئیس کنونی شورای قانون اساسی فرانسه و همچنین "ده برن" رئیس پیشین این شورا تمایلات آشکاری نسبت به ترکیه دارند."

خواندن 817 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.