دیدبان ارمنستان

پایگاه خبری و تحلیلی

دوشنبه07152019

Last update07:12:55 AM

Back شما اینجا هستید: Home اخبار توافق ملی در خصوص حقانیت ارمنستان در رابطه با مرزهای ترسیم شده توسط پیمان نامه "سور" (*)
سه شنبه, 22 مرداد 1392 ساعت 03:43

توافق ملی در خصوص حقانیت ارمنستان در رابطه با مرزهای ترسیم شده توسط پیمان نامه "سور" (*)

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پنج یا شش سال پیش از این سخن گفتن از پیمان نامه "سور" و بویژه رای داوری "ویلسون" نوعی منفعت طلبی و یا اقدامی برای خشنود نمودن توده ها تلقی می گردید.

بحث حقوقی در خصوص غیر قابل فسخ بودن پیمان نامه "سور" و رای داوری "ویلسون" موضوعی تخصصی محسوب می شود. اما باید گفت جنبه ایجابی رای های داوری با تعهدات ایجاد شده توسط قراردادهای دوجانبه که در صورت عدم موافقت یکی از طرفین قابل فسخ است، اساسا متفاوت است. در رای های داوری طرفین دعوی بدون داشتن هیچ نقشی در روند صدور رای و نیز بدون داشتن حق ابطال رای، مجبور به تبعیت از آن هستند.

در اینجا بر جنبه سیاسی موضوع تاکید خواهیم کرد. در نودمین سالگرد صدور رای داوری "ویلسون" براساس پیمان نامه "سور"، سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان بر اهمیت حقوقی و همچنین اعتبار این رای در زمان حاضر تاکید کرد. بازدید از مقبره وودور ویسلون رئیس جمهوری سابق آمریکا در آستانه این اظهارت به نوبه خود اقدامی سیاسی محسوب شد که در کنار مصرف داخلی حاوی پیام های خارجی نیز بود. با این وجود جامعه روشنفکری ارمنستان واکنش چندانی از خود نسبت با این اظهارات بروز نداد.

این که آنکارا با احتیاط کامل این اظهارات سرژ سرکیسیان را که به نوعی مطالبه ارضی در سطح رسمی محسوب می شد، نادیده گرفت، قابل درک است. این اظهارات گرچه در تضاد کامل با توافقنامه عادی سازی روابط ارمنستان و ترکیه بود اما در نهان این حقیقت را مطرح می کرد که گوینده آن باید توافقنامه عادی سازی روابط را لغو کند.

اظهارات رئیس جمهوری ارمنستان پیرامون اهمیت حقوقی و امروزی پیمان نامه "سور" نقش راهبری را در این موضوع ایفا کرد. متعاقب آن موضوعاتی همچون "رفع تبعات نسل کشی ارامنه" و یا "احیای کلیه حقوق تاریخی ملت ارمنی" از تریبون های مهم دولتی ارمنستان مطرح گردید.

گرچه از یک سو اقدامات دولتی در جهت طرح موضوع جبران خسارات مالی آغاز گردید اما در عین حال نادیده انگاشته شدن طرح مطالبات ارضی ا در بیانیه های مختلف نهادها و کمیسیون های دولتی ارمنستان، از چشم محافل مختلف ارمنستان و نیز دیاسپورا دور نماند. بی شک آن چه که می تواند در سطح عمومی جامعه مطرح گردد از لحاظ ادبیات بکارگرفته شده نمی تواند در سطوح دولتی مورد استفاده قرار گیرد. آن چه که مسلم است الفاظ مختلف بکارگرفته شده در این موضوع یک هدف را دنبال می کردند.

رفع تبعات نسل کشی ارامنه و یا احیای حقوق تاریخی ارامنه چه معنایی می تواند داشته باشد؟ این تعابیر در کلیت خود به غیر از مطالبات ارضی، درخواست مطالبه خسارت در ازای زیان های وارده شده به کلیسا ها و اشخاص را در بر می گیرد.

به موازات آن برخی از تاکیدات بین المللی نیز نقش ویژه ای هم در محتوی و تاکیدات و هم در تغییر مواضع غیر مستقیم به مستقیم در اظهارات مقامات ارمنستان ایفا می کنند. در این زمینه حتی فراز و نشیب ها و تنش های مقطعی در روابط تهران- آنکارا و بی شک مسکو- آنکارا لحاظ می گردد.

این اظهارات هنگامی جنبه عینی به خود گرفته و مطالبات ارضی در کانون توجه قرار گرفت که دادستان کل ارمنستان  در همایش حقوقدانان ارمنی سراسر جهان ارمنستان را محق به طرح مطالبات ارضی از ترکیه دانست. در این اظهارات هیچ ملاحظه کاری در بکارگیری الفاظ مشاهده نشده و دادستان کل ارمنستان با صراحت کامل مطالبات ارضی از ترکیه را مطرح کرد.

چنین بنظر می رسد که این موضوع در فرصت های دیگر نیز مطرح خواهد شد. این اظهارات اما نمی توانند تنها مصرف داخلی داشته باشند. تشکیل پرونده مطالبات و طرح بین المللی آن در سطوح دولتی مورد تاکید قرار گرفته و حکایت از تمایلات موجود در سطح دولت ارمنستان برای تبدیل شدن صدمین سالگرد نسل کشی ارامنه به نقطه عطفی در مطالبات حقوقی ارامنه دارند.

در این جا نظریه قدرت و بویژه ضرورت ایجاد شرایط مناسب ژئوپلتیکی بیش از پیش احساس می شود و این نکته را یادآور می شود که ارامنه به واسطه پیمان نامه "سور" و رای داوری به موفقیت های چشمگیری دست یافته اند که به دلیل تغییرات عمده در شرایط ژئوپلتیک تاکنون به اجرا گذاشته نشده است.

هنگامیکه از شرایط ژئوپلتیک سخن به میان می آید باید به اظهارات هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا در آنکارا که تاکید کرده است "ما راهی به سوی دریا را به ارمنستان بدهکار هستیم" و همچنین به تحلیل های انجام گرفته از سوی بخش مطالعات وزارت خارجه آمریکا و پیش بینی در رابطه با فروپاشی  ترکیه در بیست سال آینده، اشاره کرد.

اشاره به این موضوع ضرورت توافق ملی در داخل ارمنستان در رابطه با پیمان نامه "سور" را مطرح می کند. گرچه اولویت تدوین پرونده کامل حقوقی به درستی مورد تاکید همه جانبه قرار گرفته است، اما باید به طرح این سئوال بی معنی که "ارامنه چه مطالباتی میتوانند از ترکیه داشته باشند؟" پایان داده شود. برپایه اصول حقوقی، قوانین و معیارهای بین المللی ما مطالبلت بیشماری می توانیم از آنکارا داشته باشیم. کلیسا ها، دیرها، اراضی متعلق به کلیسا ها، جبران خسارت، دیه و ... اما مرزها کاملا مشخص هستند. مرزهای ترسیم شده توسط رای داوری "ویلسون" براساس پیمان نامه "سور". پیمان نامه" سور" اهمیت حقوقی و امروزی خود را حفظ کرده و جمهوری ارمنستان وارث حقوقی در موضوع  بازگرداندن اراضی از دست رفته است.

توافق ملی پیرامون درخواست احیای مرزهای ارمنستان براساس رای داوری "ویلسون" و پیمان نامه "سور"، در صدمین سالگرد نسل کشی ارامنه این پیمان نامه را در کنار شناسایی رسمی نسل کشی، تقویت جمهوری ارمنستان و جمهوری قره باغ به چهارمین اولویت ملی ارامنه تبدیل خواهد کرد.

نویسنده: شاهان گانداهاریان

منبع: "Lragir.am"  ارمنستان

 

(*) در روز 10 اوت سال 1920 میلادی در سور نخستین پیمان میان نیروهای متفقین و امپراتوری عثمانی امضا شد. براساس این پیمان خاک امپراتوری عثمانی محدود به بخش هایی از سرزمین اصلی عثمانی ها آناتولی گردید. براساس پیمان سور پیش بینی شده بود، ساحل غربی آناتولی به یونانی ها داده شود و نیز یک ارمنستان بزرگ مستقل و یک منطقه خودمختار کردنشین در بخش های شرقی آناتولی ایجاد شوند.

خواندن 2007 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.