دیدبان ارمنستان

پایگاه خبری و تحلیلی

چهارشنب09232020

Last update07:12:55 AM

Back شما اینجا هستید: Home اخبار نمایش موارد بر اساس برچسب: نیکول

روبرت مارکاریان

یک سال پیش از این در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی پارلمان ارمنستان شاید کمتر کسی می توانست تصور کند، سیاستمدار متواضع و صریح اللهجه ای که آن روز به زحمت خود را از دیوارها بالا می کشید و از فراز شیروانی های قدیمی و با یک بلندگوی دستی ساده مردمی را که با بی تفاوتی از بالکن خانه هایشان نظاره گر بودند به نفروختن رای خود به حزب حاکم دعوت کرده و به آنان این امید را می داد که "راه گشایش" و خروج از وضعیت کنونی وجود دارد، تنها یکسال بعد با رای پارلمان ارمنستان بر مسند نخست وزیری ارمنستان تکیه خواهد زد. همانگونه که یک ماه پیش از این نیز همکاران او در ائتلاف "یِلک" (راه گشایش) در پارلمان ارمنستان با بی اعتمادی نسبت به نتیجه بخش بودن مبارزه اش، حاضر به همراهی او در حرکت اجتماعی جدیدش نشدند. حرکتی که با سفر او به استان های مختلف ارمنستان با پای پیاده، با یک کوله پوشتی ساده، با یک بلندگوی دستی کوچک و با همراهی تعداد اندکی از هم حزبی هایش آغاز شد و در کمتر از سه هفته با تبدیل شدن به انقلاب مخملی، نخست به حکومت ده ساله سرژ سرکیسیان پایان داد و سپس در فاصله تنها دو هفته حزب حاکم جمهوری خواه را مجبور به تسلیم در مقابل خواست مردم کرد.

در خصوص دلایل و چگونگی شکل گیری حرکت اجتماعی اخیر در ارمنستان، سیر تحولات یک ماه گذشته و تبدیل آن به انقلاب مخملی و در نهایت پیروزی آن بدون هیچ درگیری، خشونت و خونریزی می توان ساعت ها قلم فرسایی کرده و به نظریات سیاسی و جامعه شناختی مختلف استناد کرد، اما در این میان نمی توان از نقش انکار ناپذیر و برجسته نیکول پاشینیان به عنوان آغازگر این حرکت و جنبش اعتراضی و سپس رهبر انقلاب مخملی ارمنستان چشم پوشی کرد. سیاست مداری که فعالیت اجتماعی خود را از دانشگاه و با نگاشتن مقاله افشاگرانه در مورد فساد مالیوابستگان رئیس دانشکده آغاز کرد و پس از خودداری از عذرخواهی و اخراج از دانشگاه به حرفه روزنامه نگاری روی آورد، پس از آن وارد سیاست شد، زندگی در خفا و همچنین زندان را تجربه کرد، در بازگشت مجدد به عرصه سیاست جذب فعالیت های حزبی شده و با نشستن بر صندلی نمایندگی پارلمان مسیر خود به سوی مسند نخست وزیری را هموار کرد.

نگارنده این سطور یک سال پیش از این در مطلب کوتاهی در باره نتایج انتخابات پارلمانی ارمنستان و هنگامی که خیلی ها نه تنها نیکول پاشینیان را جدی نگرفته بودند بلکه روش او در تبلیغات انتخاباتی را به سخره می گرفتد، او را "پدیده" نامیده است. موضوعی که اکنون تبدیل به واقعیتی انکار ناپذیر شده است.

ارمنستان در سال های پس از استقلال و بویژه در دوره ده ساله ریاست جمهوری سرژ سرکیسیان شاهد چندین جنبش و حرکت اجتماعی و اعتراضی بوده است که یا از سوی حکومت سرکوب شده اند (وقایع اول ماه مارس 2008 میلادی)، یا پس از مدتی با ترفندهای مختلف مهار شده و پایان یافته اند (اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 میلادی و جنبش موسوم به "ایروان الکتریک" در اعتراض به افزایش بهای برق مصرفی در ژوئن 2015 میلادی ) و یا این که جنبه افراطی به خود گرفته و به صورت اقدامات شبه تروریستی امکان بروز یافته اند (گروگانگیری و اشغال یک مرکز پلیس در ایروان در ژوئیه سال 2016میلادی).

یکی از ویژگی های مهم جنبش اخیر که آن را از موارد مشابه دیگر در سالیان گذشته متمایز می سازد، حضور نیکول پاشینیان به عنوان آغازگر و رهبر این انقلاب مخملی در راس آن است. نیکول پاشینیان را نه می توان با لئون تر پطروسیان مقایسه کرد که به دلیل قتل ها و تصفیه های سیاسی و حزبی در دوره زمامداری اش و همچنین مواضع سازش کارانه در موضوع مناقشه قره باغ همواره با انتقادات متعددی مواجه بوده است ، نه با رافی هوانیسیان که از داخل جامعه ارمنستان برنخاسته بود و شاید همچون پاشینیان با روحیات و زبان محاوره ای مردم کوچه و بازار آشنا نبود و نه با ژیرایر سفیلیان و اعضا و هواداران گروه افراطی "پارلمان موسس" که با تاکید بر اقدامات مسلحانه بهانه لازم را برای سرکوب و زندانی شدن در اختیار حکومت قرار دادند. پاشینیان چه در کسوت روزنامه نگاری و چه در مقام نمایندگی مجلس هیچ ابایی از انتقاد از مسئولان و مقامات دولتی نداشته است. اگرچه در نطق های پارلمانی زبان تند و تیزش اغلب آغشته به چاشنی طنز بوده و شدیدترین انتقادات را متوجه عملکرد مقامات کرده اما همزمان جنبه ادب را نگاه داشته است. در پی یورش گروهی مسلح به یک مرکز پلیس در ایروان در ژوئیه سال 2016 و هنگامیکه جمعیتی از مردم به هواخواهی از مهاجمان مسلح تا مرز درگیری فیزیکی و خشونت آمیز با نیروهای پلیس پیش رفته بودند این نیکول پاشینیان بود که برخلاف برخی از شخصیت های مخالف دولت که به نوعی آتش بیار معرکه شده و در صدد گرفتن ماهی از آب گل آلود بودند، خود را سپر مردم کرده و در جهت آرام نمودن جمعیت تلاش کرد.

نیکول پاشینیان به جای انتشار فراخوان برای گردهمایی و سپس انتظار برای حضور مردم، خود رخت مبارزه پوشید، پای پیاده به راه افتاد و با ساعت ها راهپیمایی در خیابان های ایروان، ورود به محوطه دانشگاه ها و مراکز تجاری و با کمک همان بلندگوی دستی ساده خود مردم را به حضور در خیابان و گفتن "نه" به نخست وزیری سرژ سرکیسیان فراخواند. درخواستی که پس از استعفای سرژ سرکیسیان به خیزش اجتماعی علیه حزب جمهوری خواه و درخواست برای نخست وزیری پاشینیان تبدیل شد. همراهی دانشجویان و قشر جوان جامعه، نافرمانی مدنی و بستن خیابان های اصلی ایروان (که با توجه به معماری ویژه ایروان طراحی شده و در کوتاه ترین زمان فعالیت های روزمره در شهر را فلج می کرد) و در نهایت پیوستن احزاب، گروه های سیاسی و همچنین اقشار مختلف مردم به این خیزش اجتماعی در کنار پرهیز از هرگونه اقدام خشونت آمیز و درگیری با نیروهای پلیس موجب گردید تا به یکباره نیکول پاشینیان تبدیل به چهره ای اسطوره ای شده و نام او در کنار نام ارمنستان به تیتر درشت رسانه های جهان تبدیل شود.

اکنون پس از حدود یک ماه تلاش خستگی ناپذیر، پیمودن صدها کیلومتر با پای پیاده و ایجاد اتحاد و یکدلی میان صدها هزار ارمنی ساکن در ارمنستان و دیاسپورا نیکول پاشینیان بر مسند نخست وزیری ارمنستان تکیه زده است. در مورد این که آیا دولت نیکول پاشینیان دولت مستعجل بوده یا این که خواهد توانست از سد بزرگی همچون رای اکثریت حزب مخالف جمهوری خواه در مجلس گذشته و برنامه های خود را در جهت اصلاحات واقعی در سیستم قضایی و حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه ارمنستان به اجرا در آورد، زمان در آینده نزدیک قضاوت خواهد کرد اما آن چه که نام نیکول پاشینیان را در تاریخ نوین جمهوری ارمنستان جاودانه ساخت بیدار نمودن روح خفته ملت ارمنی، بازگرداندن شور و شعف و امید به جامعه ارمنستان و از همه مهمتر پایان دادن به افسانه شکست ناپذیری سرژ سرکیسیان و حزب جمهوری خواه ارمنستان است که می تواند برای بسیاری از ملت های منطقه سرمشق قرار گیرد.

منتشرشده در اخبار

روبرت مارکاریان کارشناس سیاسی 

پس از یک روز پر التهاب همراه با اعتصاب، نافرمانی مدنی و بستن خیابان ها و بزرگراه های اصلی ایروان نیکول پاشینیان رهبر جنبش اعتراضی "اقدام من" از جمعیت معترض خواست تا به تجمعات اعتراضی و نافرمانی خود پایان داده و ضمن حفظ هوشیاری روز سه شنبه 8 ماه می که قرار است مجلس ملی ارمنستان بار دیگر برای انتخاب نخست وزیر تشکیل جلسه دهد در مرکز شهر تجمع کنند.

این درخواست پاشینیان پس از آن اعلام شد که فراکسیون های "یِلک" ، "زاروکیان" و "داشناکسیون" اعلام کردند که بار دیگر نیکول پاشینیان را برای احراز پست نخست وزیری ارمنستان به مجلس ملی این کشور معرفی خواهند کرد. واهرام باغداساریان رئیس فراکسیون حزب جمهوری خواه در مجلس ملی ارمنستان نیز اعلام کرد که این فراکسیون از نامزدی که از سوی یک سوم نمایندگان مجلس معرفی شده باشد حمایت خواهد کرد. در نتیجه می توان چنین پیش بینی کرد که اگر اتفاقات غیرمنتظره ای پیش نیاید، مجلس ملی ارمنستان روز سه شنبه آینده به نخست وزیری پاشینیان رای مثبت خواهد داد. این در حالیست که فراکسیون حزب جمهوری خواه یک روز پیش از آن با نخست وزیری پاشینیان مخالفت کرده و به او رای منفی داده بود.

این تغییر ناگهانی در موضع حزب جمهوری خواه ارمنستان در مورد نخست وزیری نیکول پاشینیان را چگونه می توان ارزیابی کرد؟ آیا این حزب در نتیجه تشدید تنش های داخلی و فشار جمعیت معترض مجبور به تغییر موضع شده و یا این که با رای منفی روز سه شنبه و سپس اعلام حمایت از پاشینیان هدف دیگری را دنبال می کند؟

پاسخ این پرسش در اظهارات واهرام باغداساریان رئیس فراکسیون حزب جمهوری خواه نهفته است. وی اذعان کرد که هدف پرسش و پاسخ در نشست روز سه شنبه مجلس ملی ارمنستان که حدود 9 ساعت به طول انجامید این بود که مردم ارمنستان با مسئولیت ها و وظایف خطیری که قرار است نخست وزیر بر عهده بگیرند و همچنین تهدیدات موجود آشنا شوند. وی همچنین اعلام کرد:" ما روز گذشته نگرانی و شک و تردید خود را از این که نامزد پیشنهادی می تواند این مسئولیت ها و وظایف را بر عهده بگیرد مورد تاکید قرار دادیم. همزمان به مردم فرصت دادیم تا ارزیابی خود را داشته باشند. ارزیابی مردم این بود که به نامزد منتخب خود اعتماد دارد. ما نیز امروز پس از رایزنی های سیاسی و ضمن تاکید بر صحت دیدگاه هایمان در مورد نامزد معرفی شده و همچنین برای پایان دادن به وضعیت ایجاد شده به این جمع بندی رسیدیم که وی (پاشینیان) آماده قبول این مسئولیت است. در این شرایط مسئولیت او بسیار سنگین تر خواهد بود."

از سخنان باغداساریان چنین بر می آید که حزب جمهوری خواه بدنبال این است تا مسئولیت ناکامی های احتمالی دولت آینده ارمنستان را متوجه جمعیت معترض و احزاب و فراکسیون های حامی پاشینیان کند. همچنین این نکته را نباید از نظر دور داشت که در نشست سه شنبه گذشته (اول ماه می) مجلس ملی ارمنستان پاشینیان رسما از سوی فراکسیون "یِلک"معرفی شده بود و فراکسیون های "زاروکیان" و "داشناکسیون" فقط از نامزدی از او حمایت کرده بودند اما اکنون و با توجه به الزام قانون اساسی نامزد نخست وزیری باید از سوی یک سوم نمایندگان معرفی شود. در نشست سه شنبه آینده پارلمان ارمنستان نامزدی پاشینیان از سوی هر سه فراکسیون مطرح شده و هر سه فراکسیون همزمان مسئولیت اقدامات آینده پاشینیان در مقام نخست وزیر ارمنستان را بر عهده خواهند داشت.

اما با انتخاب پاشینیان به عنوان نخست وزیر ارمنستان مشکلات و بحران در ارمنستان پایان نخواهد گرفت. دولت پاشینیان مجبور به همکاری و تعامل با پارلمانی خواهد بود که در آن مخالفان دولت (حزب جمهوری خواه) اکثریت قاطع را در اختیار دارند. حزب جمهوری خواه که حداقل تا برگزاری انتخابات پیش از موعد اکثریت مجلس را در اختیار خواهد داشت با تصمیمات و کارشکنی های خود سعی خواهد کرد بر حق بودن دیدگاه های خود در مورد پاشینیان را به اثبات رسانده و حتی وی را مجبور به استعفا کند. این در حالیست که پاشینیان دیگر اهرم نافرمانی مدنی را نیز در اختیار نخواهد داشت زیرا استفاده از آن در وهله نخست به فعالیت دولت او ضربه خواهد زد. مگر این که در روزهای آتی و در زمان باقی مانده تا نشست هفته آینده مجلس، پاشینیان بتواند در مذاکره با فراکسیون حزب جمهوری خواه تضمین های لازم را جهت فعالیت دولت خود دریافت کرده و در مورد اصلاح در قانون انتخابات و تعیین تاریخی معقول برای انتخابات پیش از موعد به توافق برسد.

منتشرشده در اخبار
سه شنبه, 11 ارديبهشت 1397 ساعت 23:46

تحولات ارمنستان در روزهای پیش رو

روبرت مارکاریان کارشناس سیاسی

تحولات ارمنستان وارد مرحله پیچیده و دشواری شدند.

مجلس ملی ارمنستان در پایان نشستی که بیش از 8 ساعت به طول انجامید با 45 رای موافق در برابر 56 رای مخالف با نخست وزیری نیکول پاشینیان موافقت نکرد.

براساس بند سوم اصل 149 قانون اساسی ارمنستان، در صورت رای منفی مجلس ملی ارمنستان به نخست وزیر معرفی شده، رای گیری بعدی برای انتخاب نخست وزیر یک هفته بعد برگزار خواهد شد. اگر این بار نیز مجلس موفق به انتخاب نخست وزیر نشود، منحل اعلام شده و انتخابات پیش از موعد حداقل 30 و حداکثر 45 روز بعد برگزار خواهد شد. اما این موضوع مهم مطرح است که نامزدهایی می توانند در این انتخابات شرکت کنند که از سوی یک سوم نمایندگان معرفی شده باشند. با توجه به این که مجلس ارمنستان دارای 105 نماینده است نامزد بعدی نخست وزیری باید حمایت 35 نماینده را داشته باشد.

نخستین گزینه محتمل آن است که فراکسیون های "یِلک"، "زاروکیان" (حزب ارمنستان شکوفا) و حزب داشناکسیون یک بار دیگر نیکول پاشینیان را به عنوان نامزد پست نخست وزیری به مجلس معرفی کنند. با توجه به اتحاد و یکپارچگی موجود در فراکسیون حزب جمهوری خواه مشکل بتوان تصور کرد که این بار پاشینیان موفق به کسب آرای لازم برای نخست وزیری شود. در نتیجه پارلمان منحل شده و روند برگزاری انتخابات پیش از موعد آغاز می شود.

برگزاری انتخابات پیش از موعد در این فاصله کوتاه بیش از همه به نفع حزب جمهوری خواه خواهد بود. زیرا انتخابات براساس قانون انتخابات کنونی برگزار خواهند شد. با توجه به این موضوع و همچنین با در نظر گرفتن اهرم های مالی و اداری که هم اکنون در اختیار حزب جمهوری خواه قرار دارند این حزب از شانس بالایی برای کسب حداقل اکثریت نسبی در پارلمان آینده برخوردار خواهد بود. همزمان احزاب و گروه های سیاسی کوچک نیز بدلیل فقدان آمادگی لازم مالی و سازمانی موافق برگزاری انتخابات پیش از موعد در این فاصله اندک نخواهند بود و با توجه به این که در فضای کنونی انتخابات پیش از موعد در فضای شدیدا" دو قطبی حزب جمهوری خواه و طرفداران پاشینیان برگزار خواهد شد این گروه ها و احزاب سیاسی از شانس اندکی برای ورود به پارلمان برخوردار خواهند بود. در چنین شرایطی حتی امکان دارد فراکسیون های "زاروکیان" و "داشناکسیون" نیز برای جلوگیری از انحلال پارلمان از حمایت مجدد از نخست وزیری پاشینیان منصرف شوند.

در حال حاضر نیکول پاشینیان هواداران خود را به از سرگیری اعتراضات و نافرمانی های مدنی فرا خوانده است. البته این فراخوان می تواند معترضان را در صحنه نگاه دارد. این در حالیست که دولت ارمنستان با توجه به این که موفق به تحمل این شرایط برای دو هفته شده است، اگر تجمعات مسالمت آمیز کنونی به خشونت کشیده نشوند، برای یک هفته دیگر و تا زمان رای گیری مجدد مجلس ملی نیز خواهد توانست اوضاع را تحت کنترل خود داشته باشد.

البته گزینه دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد. نیکول پاشینیان با اعلام این که نامزد پست نخست وزیری نمی شود بلافاصله مذاکراتی را برای معرفی نامزدی خارج از حلقه دولت که ضمن نمایندگی مطالبات مردم توان ایجاد انشقاق در صفوف متحد فراکسیون حزب جمهوری خواه را داشته باشد، به مجلس معرفی می کند.

منتشرشده در اخبار